الجزائر: صالح يهاجم المعارضة لرفضها الانخراط في {حوار السلطة}

هاجم قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، المعارضين الذين وصفهم بـ«الأصوات الناعقة والنوايا الخبيثة» وبأنهم «باعوا ضمائرهم لخدمة مصالح العصابة ومصالح أسيادهم»، وذلك بسبب رفضهم مسعى «الوساطة والحوار»، الذي تقوده «هيئة» محسوبة على السلطة، وقال صالح: «الشروع في التحضير لها خلال الأسابيع القليلة القادمة لأن الوقت ليس في صالحنا».
وذكر قائد الجيش أمس في أثناء وجوده بمنشأة عسكرية في وهران (غرب)، أن قادة المعارضة، دون ذكرهم، «يحاولون فرض شروط تعجيزية وإملاءات مرفوضة جملةً وتفصيلاً، على غرار الترويج لفكرة التفاوض بدل الحوار والتعيين بدل الانتخاب وممارسة الألاعيب المفضوحة، عبر التركيز على قضايا هامشية لا فائدة تُرجى منها».
واتهم الجنرال صالح المعارضين بـ«بث أفكار مسمومة ترهن الرئيس القادم، وتفرض عليه تطبيق أجندات معدّة مسبقاً، وهو إجراء غير مقبول لكونه يتناقض تماماً مع أحكام الدستور الواضحة في هذا المجال، ويحدّ من صلاحيات الرئيس المنتخب، رغم أنه بعد انتخابه سيكون قد حاز شرعية الصندوق وحظي بثقة الشعب، الذي اختاره على أساس برنامج محدد، كل هذه الألاعيب تهدف إلى التشويش على مسار الحوار وتوجيهه إلى ما يخدم المصالح الخاصة للعصابة». و«العصابة» كلمة استحدثها قائد الجيش في خطابات سبقت استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) الماضي، وقد أطلقها على محيط الرئيس والمقربين منه، وبخاصة شقيقه السعيد ومدير المخابرات سابقاً الفريق محمد مدين المدعو «توفيق»، اللذين سجنهما.
وترفض المعارضة الأجندة التي حددها الجيش للخروج من أزمة الحكم، وبخاصة ما تعلق بتنظيم انتخابات حالياً، وتطالب بإصلاحات سياسية عميقة لتفادي انتخاب رئيس جديد بنفس الآليات التي سمحت لبوتفليقة بالاستمرار في الحكم لمدة 20 سنة. كما تطالب بإقالة حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، بحجة أنها «غير شرعية لأن بوتفليقة هو مَن عيّنها قبل رحيله عن السلطة».
وتقترح المعارضة «مرحلة انتقالية» تدوم ما بين عام وعامين، يتم خلالها تعديل الدستور ومراجعة عدة قوانين، قبل التوجه إلى انتخابات جديدة. غير أن قائد الجيش يرفض ذلك بشدة، وقال في خطاب، أمس، نشرته وزارة الدفاع على موقعها الإلكتروني: «تجنبنا كل المراحل الانتقالية وخيمة العواقب التي يروّج لها بعض الأطراف التي لا غاية لها سوى تحقيق مصالحها الضيقة ومصالح أسيادها، هذه الأطراف التي بدأت تنكشف على حقيقتها، ولدينا معلومات مؤكدة حول تورطها، سنكشف عنها في الوقت المناسب».
ونادراً ما يتحدث الجنرال صالح في شؤون السياسة، من دون أن يهاجم خصوم السلطة ويهددهم، ويتهمهم بـ«العمالة لجهات أجنبية». كما ذكر في عدة مناسبات أنه «سيكشف» عن هذه «الجهات» لكن لم يفعل أبداً.
ويرى قايد صالح أن الانتخابات، التي يريدها في أقرب وقت، «ستكون فرصة حقيقية لتجسيد الإرادة الشعبية وترجمتها على أرض الواقع، من خلال انتخاب رئيس يحظى بالشرعية اللازمة وبثقة الشعب، المصر على هذا المطلب الملحّ وعلى موقفه الثابت بخصوص تحضير وإجراء الانتخابات الرئاسية، في أقرب الآجال». وأضاف: «إن المنطق يفرض الشروع في التحضير لها خلال الأسابيع القليلة القادمة، وكل ما نقوله مبنيٌّ على معلومات مؤكدة ومعطيات موثوقة، تؤكد كلها أن هذا هو الخيار الأسلم والأنجع للخروج من الأزمة الحالية، وعليه، أجدد الدعوة مرة أخرى إلى ضرورة التعجيل بتنصيب الهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية، التي تعد ضماناً أساسياً لتجاوز الوضع الراهن».
وأشاد قائد الجيش بـ«الجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها الهيئة الوطنية للوساطة والحوار»، وبـ«النتائج المشجعة المحقَّقة في وقت قصير، كما نجزي جزيل الشكر لكل الذين لـبّوا نداء الوطن، انطلاقاً من إخلاصهم الصادق وإيمانهم الثابت بأن الجزائر التي سُقيت أرضها الطاهرة بدماء الملايين من الشهداء ستعرف كيف تخرج بحول الله تعالى وقوته، من أزمتها وكيف تنتصر كما عهدناها دوماً»، في إشارة إلى لقاءات عقدها كريم يونس رئيس «هيئة الوساطة»، مع أحزاب انخرطت في مسعى الحوار.
وفي أول رد فعل من المعارضة على هذا الخطاب الناري، صرّح محسن بلعباس رئيس حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، بأن قائد أركان الجيش «عاد إلى التدخل في السياسة واستعمال لغة التهديد، فهو يتهم المدافعين عن السيادة الشعبية بالعمل لمصلحة قوى أجنبية، تماماً كما كان يفعل توفيق وطرطاق (مدير مخابرات سابق مسجون) ونزار (وزير دفاع سابق محل مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة العسكرية بأمر من صالح) وبوتفليقة وأويحيى (رئيس وزراء سابق مسجون)».