إسرائيل تطالب بتدخل أوروبي لوقف نشاط «حماس» في تركيا

تقدمت إسرائيل بطلب إلى الاتحاد الأوروبي بالتدخل لدى تركيا، حتى توقف نشاطات فرع «حركة حماس» في إسطنبول، الذي يدير عملياتها المسلحة في الضفة الغربية.
وقالت مصادر في الخارجية الإسرائيلية إنها توجهت إلى الدائرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي طالبة إغلاق مكتب «حماس» في تركيا، الذي يشرف عليه صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، الذي تدعي إسرائيل أنه مسؤول العمليات داخل الضفة الغربية. وقالت إن السلطات التركية طلبت من العاروري مغادرة أراضيها، وهو يعيش اليوم في الجنوب اللبناني وقطر ولكن مكتبه ما زال فاعلا بنشاط وهو يشرف عليه بشكل ثابت.
واعتبرت الخارجية الإسرائيلية نشاطات «حماس» المخططة في تركيا، خطيرة للغاية. ووجهت اتهاما مباشرا إلى الرئيس التركي رجب إردوغان، بأنه يسكت ويغض الطرف عما تقوم به «حركة حماس» وتخطط له من عمليات في الضفة الغربية انطلاقا من أراضي تركيا. وقالت إن «تركيا تسمح لـ(حماس) أن تنشط من أراضيها وتتعامل معها كتنظيم شرعي».
وكانت أنقرة التزمت، خلال التوصل إلى اتفاق المصالحة عام 2016 بألا تسمح لـ«حماس» بالتخطيط لعمليات مسلحة من أراضيها، ولكن المخابرات الإسرائيلية ترى أن هذه النشاطات لم تتوقف أبدا، مما يجعلها تستنتج بأن السلطات التركية لا تغض الطرف فحسب، بل إنها توافق عليها.
وقد توجهت إسرائيل بالشكوى في هذا الموضوع إلى العواصم المختلفة في أوروبا، عبر وزارة خارجيتها وفي بعض العواصم عن طريق القيادة السياسية والعسكرية العليا. وطالبت الأوروبيين بتبني «نهج أكثر صرامة ضد الأتراك وتقويض نشاط (حماس)». وقالت إنها كانت قد توجهت بشكل مباشر إلى الأتراك وعبرت عن استيائها واحتجاجها، ولكن، عندما رأت أن الأمور مستمرة من دون تغيير، قررت اللجوء إلى الأوروبيين.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها «تعمل بشكل متواصل وروتيني ضد جهود التنظيمات الإرهابية عموما وخصوصا (حماس) و(حزب الله) وغيرهما، وفي إطار ذلك أمرنا الممثليات الإسرائيلية إجراء حوار متواصل مع سلسلة من الحكومات والمنظمات الدولية، والتي تهدف إلى الإضرار بقدرات وشرعية المنظمات الإرهابية». وأضافت: «هذه الجهود سجلت نجاحات مهمة، بما في ذلك إعلان باراغواي عن (حماس) و(حزب الله) كتنظيمات إرهابية. إسرائيل تنظر إلى نشاط (حماس) في تركيا على محمل الجد وتطرح القضية بشكل متكرر وعلى عدة قنوات، بينها قنوات مباشرة مع حكومة تركيا».
وكانت تل أبيب قد أعلنت قبل 3 سنوات، أن العقبة الرئيسية التي تحول دون توقيع اتفاق مصالحة مع تركيا، وإعادة تطبيع العلاقات، معها يرجع إلى رفض أنقرة إغلاق مكاتب حركة «حماس» في تركيا.
وقال المصدر الإسرائيلي الذي لم يكشف عن اسمه، في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية، آنذاك، إن تركيا رفضت تفكيك البنى التحتية لـ«حركة حماس» على أراضيها، وأن ذلك يحول دون إتمام المصالحة بينهما.