الرئيس الروسي يطالب بنمو أكثر استقراراً وتحسين دخل المواطنين

بعد أيام على تخفيض «موديز» توقعاتها للاقتصاد

أصبح تحسين دخل المواطنين الروس من أهم المتطلبات التي يشدد عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

كانت العوامل التي تؤثر على النمو الصناعي، فضلاً عن الوضع الراهن للاقتصاد الروسي، من القضايا الرئيسية التي بحثها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في الكرملين برئاسته، شارك فيه مدير الإدارة الرئاسية أنطون فاينو، وأندريه بيلاأوسوف مساعد الرئيس للشؤون الاقتصادية، فضلاً عن وزير المالية أنطون سيلوانوف، ووزير التنمية الاقتصادية مكسيم أوريشكين، ورئيسة مجلس إدارة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا.
واستهل بوتين الاجتماع بالإشارة إلى أنه «وفق التقديرات، سجل الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام نمواً بنسبة 0.7 في المائة، والنمو الصناعي على مدى 7 أشهر كان بمعدل 2.6 في المائة، بما في ذلك 2 في المائة نمواً في الصناعات التحويلية». ووصف وتيرة النمو بأنها «إيجابية»، لكنه عبر عن عدم ارتياحه للدينامية، وقال: «دينامية النمو بشكل عام لا ترضينا ولا يمكن أن ترضينا»، مشدداً على «ضرورة جعل النمو أكثر استقراراً وأكثر دينامية».
ومع تعبيره عن ارتياحه لمستوى التضخم، ووصفه بأنه «عامل إيجابي»، والإشارة إلى أنه «يقترب تدريجياً من المستوى المستهدف، ويقف الآن عند مؤشر 4.5 في المائة تقريباً على أساس سنوي»، أشار الرئيس الروسي إلى «نمو بطيء في حجم الأجور الشهرية والدخل الحقيقي للمواطنين»، وقال إن «هذا الوضع لا يمكن ألا يقلقنا».
بعد هذه المقدمة طالب بوتين المشاركين في الاجتماع بتقديم اقتراحاتهم بشأن «الخطوات المحددة التي يقترحون اتخاذها لرفع دخل المواطنين، وبشكل عام لمنح الاقتصاد وتيرة نمو أكثر استقراراً وأكثر دينامية»، وفق ما جاء في بيان على الموقع الرسمي للكرملين عن الاجتماع.
تركيز الكرملين على مسألة الأجور الشهرية لم تأتِ من فراغ. إذ حذرت مؤسسات رسمية ومراكز دراسات مراراً خلال الفترة الماضية من تأثير تراجع الدخل الحقيقي للمواطنين على الهدف بالحد من مستوى الفقر في البلاد. وكانت غرفة الحساب الروسية، وهي مؤسسة رسمية تراقب حسابات الدولة، واحدة من الجهات التي توقفت عند هذه المشكلة، واستبعدت في تقرير صدر أخيراً إمكانية تحقيق «الهدف القومي» بتقليص مستوى الفقر ونمو دخل المواطنين خلال عام 2019. وقالت إنه «للانتقال إلى المستوى الإيجابي حصيلة عام 2019. يجب أن ينمو الدخل الحقيقي للمواطنين بشكل ملموس منذ الربع الثاني وحتى الرابع من هذا العام»، لكنها استبعدت تحقيق ذلك، وأشارت إلى أن الدخل الحقيقي للمواطنين تراجع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.3 في المائة. ورأت أن «تقليص مستوى الفقر في البلاد يتطلب تراجع نسبة المواطنين بمستوى دخل أدنى من حد الكفاف حتى 10.5 في المائة من إجمالي المواطنين الروس». وأوضحت أنه «مع الأخذ بالحسبان أن مستوى الفقر عام 2018 تراجع بقدر 0.3 نقطة فقط، وذلك رغم اتخاذ جملة تدابير لتقليص مستوى الفقر، يستبعد إمكانية تقليص مستوى الفقر عام 2019 بقدر 2.4 نقطة». في سياق متصل، توقع المركزي الروسي نمو الأجور الشهرية خلال الربع الثالث من العام الحالي، وقال يوم أمس في نشرته الشهرية التي عرض فيها توقعاته للنمو ومعدل الأجور الشهرية ضمن ظروف المرحلة المقبلة، إن «البدء في تنفيذ المشروعات القومية، وزيادة حجم استثمارات الدولة سيؤديان إلى زيادة معدل نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت حتى 0.5 إلى 1 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي»، في الوقت ذاته و«في ظل ركود دخل المواطنين، فإن الطلب الاستهلاكي سيبقى محدوداً»، و«معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام متوقع ضمن حدود من 0.8 إلى 1.3 في المائة».
أما الأجور الشهرية، فقد أشار «المركزي» في نشرته إلى أنها «نمت بالقيمة الحقيقية خلال الشهرين الماضيين بنسبة 2.9 في المائة، وبالتالي، ووفق التقديرات، ستنمو خلال الربع الثالث من العام بنسبة 3 إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي». ولم يعدل المركزي توقعاته للنمو عام 2019 بعد أن خفضها آخر مرة في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، من مستوى ما بين 1.2 و1.7. حتى 1 و1.5 في المائة.
إلى ذلك خفضت وكالة «موديز» الدولية توقعاتها لنمو الاقتصاد الروسي عام 2019. وأشارت في تقرير نشرته أخيراً إلى جملة عوامل دفعتها إلى تعديل توقعاتها بالنسبة لعدد كبير من الدول، وبينها روسيا. وتلك العوامل هي «تصاعد حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتحول البنوك المركزية في العالم إلى السياسات النقدية المحفزة، على خلفية معدل نمو للاقتصاد العالمي أدنى من المتوسط، وضغط تضخمي ضعيف في كل العالم، وأسعار فائدة منخفضة بمستويات غير مسبوقة»، وضمن هذه الظروف خفضت الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصاد الروسي عام 2019 حتى 1.2 في المائة، بعد أن كانت توقعت في السابق نمواً بمعدل 1.6 في المائة.