البحرة يحل مجلس القيادة العسكرية العليا ويفجر أزمة داخل الائتلاف

تهديدات بحجب الثقة عن رئيس الائتلاف.. ورمضان لـ : قراره غير مسؤول

رئيس الائتلاف السوري المعارض هادي البحرة

شكّل القرار الذي اتخذه رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحرة، أمس، بحل مجلس القيادة العسكرية العليا، منعطفا خطيرا يهدد الكيانين الرئيسين السياسي والعسكري للمعارضة السورية، بعد رفض أعضاء في المجلس القرار «الفردي» ووصفه من قبل معارضين في الائتلاف بـ«الأهوج» و«غير المسؤول» باعتباره لم يعد فيه إلى الأمانة العامة ولا يندرج بإطار صلاحياته.
وأعلن البحرة في بيان أمس حل القيادة العسكرية العليا داعيا لإعادة تشكيلها بالتشاور مع الفصائل العسكرية والثورية الفاعلة في الساحة السورية خلال فترة أقصاها شهر، بعدما عد أن «انسحاب فصائل أساسية في مؤسسة الجيش الحر جعل مجلس القيادة العسكرية العليا فاقدا لتمثيل الفصائل العسكرية والثورية الفاعلة على الأرض».
وكانت فصائل معارضة منضوية بإطار المجلس العسكري سبقت البحرة بإصدار بيان استقالة من مجلس القيادة العليا، رابطة إياها بضرورة «تجديد الأطر القيادية للثورة بعد أن ثبت عدم جدوى الإصلاحات الجزئية وتراجع أداء المجلس في الأشهر الستة الأخيرة، وافتقاده للرؤية الاستراتيجية للعمل». وقال البيان إن «المجلس أصبح مفرغا من مضمونه، وعاجزا عن تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وأمام هذا الواقع للمجلس يقتضي العمل الفوري على إعادة تنظيم المجلس وهيكليته ضمن الاستراتيجية الواضحة والمتكاملة والمتلازمة مع المسار السياسي لتحقيق أهداف الثورة وتطلعات الشعب السوري، ويضع أساس العمل العسكري والسياسي وقيادته ليكون في داخل سوريا».
ووصف عضو المجلس العسكري أبو أحمد العاصمي البيان الآنف ذكره بـ«المزور»، لافتا إلى أن تواقيع ممثلي كتل كبيرة وأبرزها «حركة حزم» و«ثوار سوريا» و«فيلق الشام»، زورت بـ«هدف أحداث زوبعة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إقالة المجلس ليست من صلاحية رئيس الائتلاف وما قام به خطأ قانوني كبير وعمل فردي يتحمل مسؤوليته وحيدا».
وأوضح العاصمي أن المجلس العسكري كان بصدد إعادة هيكلة لإضافة قوى جديدة فاعلة إليه وتصحيح المسار العسكري وإعادة توجيه العملية العسكرية بما يخدم أهداف الثورة بعد حالة من الركود، «لكن وبعد الخطوة الأخيرة التي أقدم عليها البحرة فإننا سنحجب الثقة عنه».
وأصدر مجلس القيادة العسكرية العليا بيانا، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فوصف قرار البحرة بـ«غير الشرعي، وقد يؤدي لاضطراب في العمل العسكري للثورة في مرحلة نحن بأمس الحاجة لتضافر الجهود».
وطالب البيان أعضاء الائتلاف بـ«حجب الثقة عن البحرة وإصدار توضيح بخصوص قراره الأخير كونه تجاوز صلاحياته».
ووصف أحمد رمضان، عضو الهيئة السياسية في الائتلاف قرار البحرة بـ«المفاجئ والأهوج وغير المسؤول كونه لم يمر بالآليات الدستورية»، لافتا إلى أن حل المجلس العسكري ليس أصلا من صلاحية رئيس الائتلاف ولا حتى الهيئة العامة.
واستغرب رمضان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إصدار البحرة قرارا مماثلا وهو في نيويورك من دون اطلاع الهيئة الرئاسية أو تلك السياسية عليه، وقال: «لذلك رفض من قبل أعضاء الهيئة والمجلس العسكري».
وأسف رمضان لكون القرار يأتي بـ«لحظة تاريخية تمر بها القضية السورية، ما قد يؤدي لانقسام القوى العسكرية وإحداث أزمة، ما يظهر المعارضة السورية كأنّها غير قادرة على أن تكون شريكة في التحالف الدولي الذي قام أخيرا لمواجهة الإرهاب».
واتهم رمضان البحرة باتخاذ قرار حل المجلس لـ«إجهاض قرار اتخذه أعضاء هذا المجلس بإبطال عضوية 15 ممثلا للمجلس في الائتلاف كانوا يؤيدون كل قرارات البحرة، وتعيين أعضاء جدد».
وشبّه رمضان خطوة رئيس الائتلاف بتلك التي أقدم عليها في وقت سابق رئيس الحكومة المؤقتة المقالة أحمد طعمة حين أصدر قرارا بحل المجلس وإقالة رئيس هيئة الأركان عبد الإله البشير.
وردت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري، حينها على طعمة بإقالة حكومته بعد اجتماعات مكثفة بإسطنبول، لافتة إلى أن الخطوة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها «للرقي بعمل الحكومة لخدمة شعبنا، والعمل على تحقيق أهداف الثورة»، مشددة على ضرورة «إيجاد أرضية جديدة للعمل على أساسها، وأهمها، انتقال الحكومة إلى الداخل في أقرب وقت ممكن وتوظيف الكفاءات السورية الثورية». ولم تنجح قوى المعارضة السورية حتى الساعة في تشكيل حكومة جديدة.