اليابان وأميركا تتوصلان إلى إطار اتفاق تجاري

اليابان وأميركا تتوصلان إلى إطار اتفاق تجاري
TT

اليابان وأميركا تتوصلان إلى إطار اتفاق تجاري

اليابان وأميركا تتوصلان إلى إطار اتفاق تجاري

قالت صحيفة «نيكي» التجارية اليابانية، السبت، إن الولايات المتحدة واليابان توصلتا إلى الإطار العام لاتفاق تجاري مع إبقاء الولايات المتحدة للتعريفات الجمركية على السيارات اليابانية، ولكن مع خفض طوكيو للتعريفات على لحوم الأبقار والخنازير الواردة من الولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة أن الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، ووزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيغي، توصّلا للاتفاق يوم الجمعة في واشنطن وسيتم إعلانه خلال اجتماع من المتوقع أن يُعقد بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم (الأحد)، على هامش اجتماع قمة مجموعة السبع في بياريتس بفرنسا.
ويأتي هذا التقرير بعد فترة وجيزة من إبلاغ موتيغي الصحافيين في واشنطن أنه ولايتهايزر حققا «تقدماً كبيراً» في محادثاتهما.
وقبل أيام، أظهرت بيانات أن الفائض التجاري الياباني مع الولايات المتحدة سجّل ارتفاعاً بأكثر من 15% في يوليو (تموز) الماضي. ووفق أرقام وزارة المال اليابانية، بلغ الفائض مع واشنطن 579.5 مليارات ين (5.5 مليار دولار) الشهر الماضي، أي بارتفاع نسبته 15.6% على أساس سنوي، للشهر الخامس على التوالي.
وارتفعت واردات اليابان من الولايات المتحدة بنسبة 3.5%، في مقدمتها الطائرات والنفط الخام، لكن صادراتها سجّلت ارتفاعاً نسبته 8.4% تتقدمها معدات صناعة الشرائح ومعدات البناء.
والعلاقة بين دونالد ترمب ورئيس الوزراء الياباني وثيقة، لكن الرئيس الأميركي لطالما قال إن طوكيو لديها أفضلية في التجارة الثنائية ودعا إلى علاقات «أكثر عدلاً». وخلال زيارة لليابان في مايو (أيار)، قال ترمب إنه يتوقع الإعلان عن «بعض الأمور» بشأن المفاوضات التجارية في أغسطس (آب) الجاري.
وأظهرت البيانات أن اليابان سجّلت عجزاً تجارياً إجمالياً قدره 249.6 مليار ين الشهر الماضي، أي بزيادة نسبتها 9.8% على أساس سنوي. وبلغ العجز التجاري الياباني مع الصين -للشهر الـ16 على التوالي- 383.8 مليار ين. وبلغ العجز التجاري الياباني مع الاتحاد الأوروبي 67.9 مليار ين.
ويأتي التقارب الياباني الأميركي في وقت تخوض فيه الأولى نزاعاً شائكاً متعدد الأوجه مع كوريا الجنوبية، بينما تصعّد الأخيرة حربها التجارية ضد الصين.
والأسبوع الماضي، دعا الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، إلى التعاون مع اليابان من أجل حل النزاع التجاري بين البلدين. وقال: «أن تصل متأخراً خيرٌ من ألا تصل أبداً... إذا اختارت اليابان طريق الحوار والتعاون فسوف نتكاتف معها بسرور». مضيفاً: «سوف نسعى جاهدين مع اليابان لصُنع شرق آسيا قادر على المشاركة في التجارة والتعاون بصورة عادلة».
وبينما انتقد اليابان بسبب رفعها كوريا الجنوبية من على قائمة بيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم، شدد الزعيم الكوري الجنوبي على أن مثل هذه الأعمال يجب ألا تضر بالعلاقات الجيدة بين البلدين.
وقال لي ناك - يون رئيس الوزراء الكوري الجنوبي بداية الشهر الجاري: «إن اليابان تنفذ هجوماً اقتصادياً ضد كوريا الجنوبية بعدما رفضت عمداً إجراء نقاشات دبلوماسية مع البلاد، وكذلك التحكيم من قبل الولايات المتحدة». ودعا لي اليابان إلى تصحيح قرارها الذي وصفه بـ«المتهور والخطير» للحد من صادراتها إلى بلاده، قائلاً: «إن المجتمع الدولي يشعر بالقلق بشأن الأمن في منطقة شمال شرقي آسيا بعد التطورات الأخيرة».
وأثارت اليابان غضب كوريا الجنوبية في يونيو (حزيران)، بتشديد قيود الصادرات على المواد المستخدمة في صناعة الرقائق والشاشات، قائلة: «إن علاقتهما قُوضت بشدة».
وانخفضت 40% من أسعار أسهم كوريا الجنوبية المدرجة في الأسواق الرئيسية والثانوية إلى أدنى مستوى خلال 52 أسبوعاً، بعد أن أعلنت اليابان فرض هذه القيود، وفقاً لوكالة «يونهاب» الكورية الرسمية للأنباء.
وجاء قرار اليابان بعدما أمرت أعلى محكمة في كوريا الجنوبية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الشركات اليابانية بتعويض الكوريين الجنوبيين عن العمل القسري خلال الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة بين عامي 1910 - 1945.
وقررت اليابان، الشهر الماضي، استبعاد كوريا الجنوبية من شركائها التجاريين الموثوق بهم، وهي خطوة قد تؤخر تصدير مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية إلى سيول.
وشجبت كوريا الجنوبية بشدة هذه الخطوة، وأعلنت بدورها اعتزامها شطب اليابان من قائمة شركاء التصدير الموثوق بهم بدء من سبتمبر (أيلول) المقبل.



باكستان تتوقع نمواً بـ4.75 % رغم خفض التصنيف الائتماني من صندوق النقد الدولي

محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)
محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)
TT

باكستان تتوقع نمواً بـ4.75 % رغم خفض التصنيف الائتماني من صندوق النقد الدولي

محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)
محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)

أكد محافظ البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، أن الانتعاش الاقتصادي في باكستان واسع النطاق ومستدام، رغم ضعف الصادرات، مشدداً على أن الإصلاحات الهيكلية ستظل ضرورية لضمان استمرار هذا النمو.

وأوضح محافظ البنك، في ردود مكتوبة لوكالة «رويترز»، أن الاقتصاد من المتوقع أن يسجل نمواً يصل إلى 4.75 في المائة، خلال السنة المالية الحالية، وذلك رداً على خفض التصنيف الائتماني الأخير من قِبل صندوق النقد الدولي. وأضاف أن الانتعاش يغطي جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وأن النشاط الزراعي صامد، بل تجاوز أهدافه، رغم الفيضانات الأخيرة.

وأشار أحمد إلى أن الأوضاع المالية تحسنت بشكل ملحوظ، بعد خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 1150 نقطة أساس منذ يونيو (حزيران) 2024، مع استمرار تأثير هذا التخفيض في دعم النمو، مع الحفاظ على استقرار الأسعار والاقتصاد. وفي ضوء ذلك، أبقى البنك المركزي، الشهر الماضي، سعر الفائدة القياسي عند 10.5 في المائة، مخالِفاً التوقعات بخفضه، في خطوة تعكس الحذر تجاه استدامة النمو.

ورفع بنك الدولة الباكستاني توقعاته للنمو في السنة المالية 2026 إلى نطاق بين 3.75 في المائة و4.75 في المائة؛ أيْ بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، على الرغم من انكماش الصادرات، في النصف الأول من العام، واتساع العجز التجاري. وأوضح المحافظ أن الفروقات بين التوقعات الاقتصادية للبنك وصندوق النقد الدولي ليست غير معتادة، وتعكس عوامل التوقيت المختلفة، بما في ذلك إدراج تقييمات الفيضانات في أحدث تقديرات الصندوق.

وأشار أحمد إلى أن انخفاض الصادرات، خلال النصف الأول من السنة المالية، يعكس بالأساس تراجع الأسعار العالمية واضطرابات الحدود، وليس تباطؤ النشاط الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، عزّزت التحويلات المالية القوية استقرار الاحتياطات الأجنبية، وتجاوزت الأهداف المحددة ضمن برنامج صندوق النقد الدولي البالغ 7 مليارات دولار، مع توقعات بمزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة، ولا سيما مع التدفقات المرتبطة بعيد الفطر.

كما أشار محافظ البنك إلى أن المؤشرات عالية التردد، إلى جانب نمو الصناعات التحويلية بنسبة 6 في المائة، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، تدعم الطلب المحلي، في حين ظل القطاع الزراعي صامداً، رغم الفيضانات الأخيرة. وأضاف أن أي إصدار محتمل لسندات دَين في الأسواق العالمية سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد، في الوقت الذي تخطط فيه باكستان لإصدار سندات باندا باليوان في السوق الصينية، ضِمن جهودها لتنويع مصادر التمويل الخارجي وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأكد أحمد أن البنك المركزي يواصل شراء الدولار من سوق ما بين البنوك لتعزيز الاحتياطات الأجنبية، مع نشر البيانات بانتظام. وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية تبقى أساسية لدعم نمو أقوى، وزيادة الإنتاجية، وضمان استدامة الانتعاش الاقتصادي.


ارتفاع صافي ربح «زين السعودية» 1.34 % في 2025 إلى 161 مليون دولار

شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع صافي ربح «زين السعودية» 1.34 % في 2025 إلى 161 مليون دولار

شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفع صافي ربح «شركة الاتصالات المتنقلة السعودية» (زين السعودية) بنسبة 1.34 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى 604 ملايين ريال (161 مليون دولار)، مقارنة مع 596 مليون ريال (158.9 مليون دولار) في عام 2024.

وحسب بيان الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، تضمن صافي الربح لعام 2024 منافع غير متكررة بقيمة إجمالية بلغت 233 مليون ريال، تتكون من 76 مليون ريال مرتبطة بتطبيق لائحة الزكاة الجديدة، و157 مليون ريال ناتجة لمرة واحدة عن ضريبة الاستقطاع على الحركة الدولية. وباستبعاد هذه البنود، ارتفع صافي الربح التشغيلي بمقدار 241 مليون ريال على أساس سنوي.

وسجل إجمالي الربح ارتفاعاً بمقدار 102 مليون ريال على أساس سنوي، بينما بلغ النمو التشغيلي لإجمالي الربح (باستبعاد مخصص ضريبة الاستقطاع لمرة واحدة) نحو 259 مليون ريال. ويعود هذا التحسن إلى نمو قوي في إيرادات الشركة عبر أنشطتها الأساسية.

وسجلت «زين السعودية» في 2025 أعلى إيرادات في تاريخها عند 10.98 مليار ريال، مقابل 10.36 مليار ريال في العام السابق، بنمو نسبته 6 في المائة. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع إيرادات قطاع الأفراد عبر خدمات الجيل الخامس، وإيرادات البيع بالجملة، إضافة إلى توسع نشاط أعمال شركة «تمام للتمويل»، ما أسهم في تحسن إجمالي الربح.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بمقدار 151 مليون ريال، في حين بلغ النمو التشغيلي لهذه الأرباح 308 ملايين ريال. وشملت العوامل الرئيسية تحسن إجمالي الربح، ومبادرات ترشيد التكاليف، إضافة إلى انخفاض الخسائر الائتمانية المتوقعة بمقدار 51 مليون ريال.

وضمن البنود المدرجة تحت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، سجلت مصاريف الإهلاك والإطفاء ارتفاعاً بمقدار 37 مليون ريال نتيجة رسملة الطيف الترددي الجديد، في مقابل انخفاض تكاليف التمويل بمقدار 55 مليون ريال، نتيجة تراجع أسعار الفائدة وتنفيذ مبادرات تمويلية عدة خلال 2025.

كما انخفضت الإيرادات التمويلية بمقدار 18 مليون ريال، بسبب انخفاض الرصيد النقدي خلال العام وتراجع أسعار الفائدة، إلى جانب انخفاض الإيرادات الأخرى ومصاريف الزكاة بمقدار 68 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مكاسب بيع وإعادة تأجير الأبراج وإغلاق أحد المشاريع المسجلة في 2024.


أسهم التكنولوجيا تقود تراجع الأسواق الأوروبية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

أسهم التكنولوجيا تقود تراجع الأسواق الأوروبية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، مدفوعةً بأسهم قطاع التكنولوجيا، بعد أن خيبت نتائج شركة «داسو سيستمز» الفرنسية المتخصصة في صناعة البرمجيات آمال المستثمرين، وسط مخاوف مستمرة بشأن تأثير نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة على الشركات التقليدية.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 619.66 نقطة بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش، فيما كان مؤشر «كاك 40» الفرنسي الأكثر انخفاضاً بين المؤشرات الإقليمية، متراجعاً بنسبة 0.3 في المائة، وفق «رويترز».

وبعد توقف التداول مؤقتاً، هبط سهم شركة «داسو» بنحو 20 في المائة عقب إعلان نتائجها الفصلية؛ حيث ارتفعت إيرادات الربع الأخير بنسبة 1 في المائة فقط بالعملة الثابتة لتصل إلى 1.68 مليار يورو (2.00 مليار دولار)، وهو الحد الأدنى للتوقعات.

وكانت «داسو» قد تعرضت بالفعل لضغوط الأسبوع الماضي، مع تزايد المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الأسواق العالمية. وسجل قطاع التكنولوجيا بشكل عام انخفاضاً بنسبة 2 في المائة، متصدراً بذلك الانخفاضات القطاعية.

وبالمثل، تكبدت أسهم شركات التأمين أكبر الخسائر هذا الأسبوع بعد إطلاق أداة «إنشوري فاي شات جي بي تي»، ما دفع شركة الوساطة «باركليز» إلى خفض تصنيف القطاع الأوروبي إلى «أقل من الوزن السوقي»، وخسر القطاع نحو 2 في المائة هذا الأسبوع.

في المقابل، حقق المستثمرون مكاسب ملحوظة بنسبة 5.2 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لمعدات الذكاء الاصطناعي عن تضاعف صافي أرباحها تقريباً 3 مرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنتها المالية. ومن بين الشركات الأخرى، ارتفعت أسهم مجموعة «بورصة لندن» بنسبة 2.7 في المائة، بعد تقرير أفاد بأن صندوق التحوط الناشط «إليوت مانجمنت» قد استحوذ على حصة كبيرة في مزود البيانات، كما صعدت أسهم «هاينكن» بنسبة 4.4 في المائة بعد إعلان الشركة عن نيتها تقليص ما يصل إلى 6000 وظيفة من قوتها العاملة عالمياً.