قادة «التسويات» يطلبون تطمينات روسية بعد وصول تعزيزات نظامية إلى درعا

حاجز لقوات النظام السوري في جنوب البلاد (الشرق الأوسط)
حاجز لقوات النظام السوري في جنوب البلاد (الشرق الأوسط)
TT

قادة «التسويات» يطلبون تطمينات روسية بعد وصول تعزيزات نظامية إلى درعا

حاجز لقوات النظام السوري في جنوب البلاد (الشرق الأوسط)
حاجز لقوات النظام السوري في جنوب البلاد (الشرق الأوسط)

تناقل ناشطون في درعا جنوب سوريا أنباء عن تعزيزات وصلت لقوات النظام السوري من الفرقة الرابعة والمخابرات الجوية في محيط مدينة طفس في ريف درعا الغربي، ضمن المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية، ما أثار قلق الأهالي في المنطقة، من اتباع قوات النظام سياسة جديدة في مناطق التسوية، واستخدام قبضة أمنية مشددة وعودة الاعتقالات والمداهمات بحق الأهالي والحاملين لبطاقة التسوية، وعودة القصف والمعارك إلى المنطقة، بعد أن بدأ الكثير منهم العودة إلى مناطقهم وترميم المنازل والاستقرار فيها.
وقالت مصادر محلية من المنطقة إن تعزيزات عسكرية شملت عناصر ودبابات دخلت مدينة داعل بريف درعا الغربي مؤخراً، حيث يشرف على إدارة مدينة داعل منذ بدء اتفاق التسوية المخابرات الجوية والفرقة الرابعة، ولها حواجز على مداخل ومخارج المدينة وداخلها. أما التعزيزات التي استقدمتها قوات النظام مؤخراً، فتركزت في محيط مدينة داعل من الجهة الغربية المحاذية لمدينة طفس التي لم تدخلها قوات النظام السوري، ولا توجد نقاط أو حواجز لها داخل المدينة، بناءً على اتفاق التسوية لفصائل المعارضة سابقاً مع الجانب الروسي قبل عام.
وأوضحت المصادر أن التعزيزات الأخيرة التي استقدمتها قوات النظام إلى المنطقة، سبقتها حوادث وخروقات، حيث اعتقلت قوات «الجوية» مؤخراً عدداً من أبناء المنطقة المشمولة ضمن اتفاق التسوية، ما دفع مجهولين إلى نصب حاجز في ريف درعا الغربي واعتقال عناصر تابعين للمخابرات الجوية، والمطالبة بإطلاق سراح الأشخاص التي اعتقلتهم مؤخراً مقابل إطلاق سراح عناصرها، ورغم تدخل أحد القيادات العسكرية في المنطقة لحل المشكلة، إلا أنه أبلغ بفشل المساعي في إطلاق سراح الموقوفين الذين اعتقلتهم «الجوية» مؤخراً.
وفي تسجيل صوتي تداوله ناشطون في جنوب سوريا لأحد قادة المعارضة سابقاً، الذي انضوى مؤخراً في «الفيلق الخامس» الروسي جنوب سوريا، قال فيه «إن تعزيزات المخابرات الجوية العميلة لـ(حزب الله) وإيران، ونصبها حواجز جديدة على طريق مدينة طفس - داعل، أمر استفزازي ورغبة منها بالتصعيد، وأنه أمر لا يعني مدينة طفس وحدها بل يهم حوران والمنطقة كاملة». وناشد القيادي في تسجيله فصائل التسوية في درعا «ضرورة توحيد الجهود والتحرك الجماعي في حال وقع أي طارئ، أو استمرت خروقات قوات النظام، ممثلة بالمخابرات الجوية، باتفاق التسوية جنوب سوريا».
وقالت مصادر إن فصائل التسويات في ريف درعا الغربي التي أجرت اتفاقاً مع الجانب الروسي العام الماضي لتسليم المنطقة أجرت لقاءً، وتواصلت مع الجانب الروسي، بعد أن ساد التوتر في المنطقة من استقدام النظام، ممثلاً بالمخابرات الجوية، تعزيزات إضافية إلى مدينة داعل ومحيط مدينة طفس. وأكدت أن الجانب الروسي وعد بمتابعة الأمر، وعدم ارتكاب قوات النظام أي تجاوزات وخروقات لاتفاق التسوية، حيث حذرت فصائلُ التسوية من مدى خطورة الوضع وعودة التوتر إلى المنطقة، كما كان سابقاً، إذا ما استمرت الخروقات، أو أي محاولات لاقتحام مدينة طفس، كما أبلغ الجانب الروسي فصائل التسويات أن التعزيزات الأخيرة ليست أكثر من تعزيز لتثبيت النقاط بعد هجمات عدة تعرضت لها حواجز قوات النظام وعناصره في المنطقة.
وقللت مصادر في جنوب سوريا من خطورة التعزيزات الأخيرة، حيث إن التعزيزات لم تنتشر في كافة مناطق التسويات جنوب سوريا، وتركزت في مناطق معينة، ولا يوحي حجمها بنية مبيتة لعمليات اقتحام، خصوصاً وأن انتشارها كان بالقرب من مناطق يسيطر عليها حالياً مقاتلون من المعارضة سابقاً الذين أجروا اتفاق التسوية مع النظام السوري برعاية روسية في يوليو (تموز) العام الماضي 2018، وأن المناطق التي عززت قوات النظام وجودها بها مؤخراً تشهد أعمالاً مضادة ينفذها مجهولون، أو تتبناها ما تعرف باسم «المقاومة الشعبية» ضد وجود قوات النظام في المنطقة الجنوبية، حيث شهدت مناطق جنوب سوريا منذ دخولها في اتفاق التسوية قبل عام عمليات استهداف لحواجز ومقرات لقوات النظام السوري، خصوصاً في المناطق التي انتشرت بها قوات الفرقة الرابعة والمخابرات الجوية، ما رجح أن يكون هدفها تحصين مواقعها وتثبيت نقاطها، والحد من الهجمات التي تتعرض لها قواتها، وأن الأعداد الكبيرة لعناصر وقادة فصائل المعارضة سابقاً التي بقيت جنوب سوريا، ورفضت التهجير إلى الشمال، وانضوت ضمن اتفاق التسوية مع النظام برعاية روسية، تهدد بعودة التوتر والمعارك إلى المنطقة من جديد، في حال التضيق عليها أكثر، أو تنفيذ عمليات اقتحام واسعة بعد الاتفاق على المنطقة، إضافة إلى أن روسيا كانت راعية لاتفاق التسوية جنوب سوريا، وهي صاحبة السلطة على قوات النظام، ولا ترغب في إنهاء اتفاق جنوب سوريا، وإطلاق يد قوات النظام في المنطقة خوفاً من عودة التوتر إليها، وكونها راعية لاتفاقيات التسوية التي جرت جنوب سوريا، تبقى الأحوج لتكون صادقة في وعودها أمام بقية مناطق سوريا التي تخطط هي الأخرى لإجراء اتفاقيات تسوية جديدة بها.
وحسب ناشطين، فإن قوات النظام استقدمت في بداية الشهر الحالي تعزيزات عسكرية من قوات «الغيث» التابعة للفرقة الرابعة التي يقودها شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد، وتمركزت هذه التعزيزات عند وصولها في المربع الأمني بمدينة درعا المحطة، ليتم نقلها لاحقاً إلى مناطق متفرقة في ريف درعا الغربي ومحيط مدينة درعا وفي ريف درعا الأوسط، وعلى حواجز ومقرات موجودة في مناطق التسويات أو في محيطها.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.