توقعات بصدور الحكم في تفجيري مسجدي طرابلس نهاية العام

وقعا قبل ست سنوات ويحاكم فيهما غيابياً ضابطان سوريان

توقع نقيب المحامين في طرابلس والشمال، محمد المراد، أن يصدر الحكم في قضية تفجيري مسجدي السلام والتقوى قبل نهاية هذا العام، فيما أكد أمين عام «تيار المستقبل» أحمد الحريري «أن العدالة لطرابلس حق والدولة مطالبة بتسريع إحقاقه».
وكان التفجيران استهدفا عام 2013 مسجدين في مدينة طرابلس، شمال لبنان، ما أدى إلى مقتل نحو 49 شخصا وسقوط أكثر من 800 جريح، وهي العملية الأعنف في التفجيرات التي طالب لبنان في تلك المرحلة.
وقال المراد، وهو وكيل بعض أهالي الضحايا والمتضررين، بمناسبة الذكرى السادسة للتفجيرين: «الملف يزخر بأدلة علمية ووثائق ومعطيات بين المسار التفصيلي الذي على أساسه اتخذ قرار التفجير، وتجسدت آليات تنفيذية».
وأشار مراد إلى أن «جلسة المرافعات ستعقد في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل»، متوقعا أن يصدر الحكم في هذه القضية قبل نهاية هذا العام، ومتمنيا أن «يرسي الحكم فيها كل مقاصد العدالة والقضاء على مفاهيم سياسة الإفلات من العقاب».
من جهته، رأى أحمد الحريري أن «الجريمة التي ارتكبت بحق طرابلس لا تغتفر، لا بعد 6 سنوات، ولا بعد 60 سنة، والمجرمين، وإن تأخرت العدالة، سينالون عقابهم، عاجلا أم آجلا، ونحن أهل العدالة لن نيأس في انتظارها، ولن يهدأ لنا بال قبل أن تتحقق، ونستعيد حق طرابلس وأهلها الصابرين على ما أصابهم».
وأضاف الحريري: «العدالة لطرابلس حق لها على الدولة المطالبة بتسريع إحقاقه عبر المجلس العدلي، وهي أيضا حق لكل اللبنانيين الذين ينبذون الفتنة التي خطط لها نظام الإجرام كي تحرق لبنان، من تفجير المسجدين، إلى مخطط سماحة - المملوك الذي أحبطه أبطال شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. طرابلس لن تعيش إلا بسلام وتقوى في انتظار العدالة، ولن تنسى، ولن ننسى معها، الشهداء الأبطال رحمة الله عليهم، ولن نكون إلا مع أهلها، كما كنا دائما، نتصدى للفتنة، وندافع عنها، وعن حقها، مهما كانت التحديات والتضحيات».
من جهته طالب «حزب القوات اللبنانية» في منطقة طرابلس في بيان له الدولة «بتحقيق العدالة الكاملة في هذا الملف عبر ملاحقة كل من تورط في هذه القضية وخاصة من ثبت تورطهم من قبل النظام السوري».
وبنتيجة التحقيقات كانت قد أوقفت خلية مؤلفة من 5 أشخاص من جبل محسن، تورطوا في تنفيذ التفجيرين واتهم القضاء اللبناني ضابطين في المخابرات السورية عملا على التخطيط والإشراف على العملية، وهما النقيب في فرع فلسطين محمد علي علي والمسؤول في فرع الأمن السياسي ناصر جوبان، كما سطرت مذكرات تحرّ لمعرفة هويات الضباط المسؤولين عن الضابطين المنفذين لتنفيذ العملية.