الهند تدرس إعفاء المستثمرين الأجانب من ضريبة الأثرياء

TT

الهند تدرس إعفاء المستثمرين الأجانب من ضريبة الأثرياء

صرح مسؤول هندي بأن نيودلهي ربما تتراجع قريبا عن قرار فرض ضرائب إضافية على المستثمرين الأجانب. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المسؤول الحكومي الهندي، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، قوله إن الحكومة تعمل على اتخاذ خطوات لتعزيز الاقتصاد، وربما يكون من بينها إعفاء المستثمرين الأجانب من ضريبة على الأشخاص بالغي الثراء، كان قد أعلن عنها في مشروع الموازنة.
وكان وزير المالية الهندي نيرمالا سيثارامان قد اقترح زيادة الضرائب على الأشخاص الذين يزيد دخلهم السنوي على 20 مليون روبية (283 ألف دولار) بنسبة ثلاثة في المائة، وعلى الأشخاص الذين يزيد دخلهم على 50 مليون روبية بنسبة 7 في المائة.
وقد تؤدي هذه الخطوة إلى استهداف المستثمرين الأجانب بشكل غير متعمد بالضرائب الجديدة.
وذكرت بلومبرغ أن هذه الضرائب المقترحة، فضلا عن غياب الإجراءات الرامية لتعزيز الاقتصاد في مشروع الموازنة الذي طرح في الخامس من يوليو (تموز) الماضي، قد تدفع المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 3 مليارات دولار من البورصة الهندية، ما سوف يتسبب في ضغوط على الأسهم والعملة الوطنية في الهند.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.