روحاني يحمّل «إشارات داخلية» مسؤولية استراتيجية الضغط الأميركي

طهران تزيح الستار عن منظومة صاروخية محلية الصنع للمرة الثانية في ثلاث سنوات

الرئيس الإيراني حسن روحاني يتوسط وزير الدفاع أمير حاتمي وقائد الدفاع الجوي في الجيش علي رضا صباحي في طهران  ورئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان مجتبى ذو النور في مراسم تدشين منظومة باور 373 أمس (أ.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يتوسط وزير الدفاع أمير حاتمي وقائد الدفاع الجوي في الجيش علي رضا صباحي في طهران ورئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان مجتبى ذو النور في مراسم تدشين منظومة باور 373 أمس (أ.ب)
TT

روحاني يحمّل «إشارات داخلية» مسؤولية استراتيجية الضغط الأميركي

الرئيس الإيراني حسن روحاني يتوسط وزير الدفاع أمير حاتمي وقائد الدفاع الجوي في الجيش علي رضا صباحي في طهران  ورئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان مجتبى ذو النور في مراسم تدشين منظومة باور 373 أمس (أ.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يتوسط وزير الدفاع أمير حاتمي وقائد الدفاع الجوي في الجيش علي رضا صباحي في طهران ورئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان مجتبى ذو النور في مراسم تدشين منظومة باور 373 أمس (أ.ب)

على هامش إزاحة الستار عن منظومة الدفاع الجوي «باور 373» للمرة الثانية بعد توقيع الاتفاق النووي، هاجم الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس سياسات الإدارة الأميركية قائلا إن «الأحداث الأخيرة أظهرت أنها ستكون الهارب الأول من المنطقة». واعتبر الاستراتيجية الأميركية بفرض أقصى الضغوط لتعديل سلوك طهران «مؤامرة نتيجة إشارات داخلية»، فيما دعا إلى «الحفاظ على أمن الممرات المائية الدولية للجميع»، وذلك غداة قوله إن «تصفير صادرات النفط الإيرانية لن يضمن أمن الممرات الدولية».
وتوجه روحاني، أمس، إلى مقر وزارة الدفاع لإزاحة الستار عن منظومة الدفاع الجوي «باور 373» في وقت يتصاعد فيه التوتر مع الولايات المتحدة. وقال أمام حشد كبير من المسؤولين السياسيين والعسكريين إن منظومة الدفاع الجوي «أقوى من إس 300 وقريبة جدا من إس 400» الروسية الصنع.
وليست المرة الأولى التي تزيح إيران الستار عن منظومة الدفاع الجوي «باور 373» التي بدأت العمل عليها قبل نحو عشرة أعوام عقب تراجع روسي حينذاك من تسليم إيران إس 300 قبل ثلاثة أعوام، في 21 أغسطس (آب) 2016 ألقى روحاني خطابا مشابها في مراسم إزاحة الستار عن منظومة «باور» التي تعني بالفارسية «يقين».
وقالت وكالة «تسنيم» التابعة لجهاز استخبارات «الحرس الثوري» إن وزارة الدفاع ستسلم المنظومة «قريبا» لقوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني.
وتداولت مواقع تنشط في إطار الدعاية العسكرية الإيرانية تسجيلا لاختبار المنظومة الدفاع.
وبينما تجاهل روحاني التعليق على حضوره قبل ثلاثة أعوام في مراسم مشابهة، قال أمس إن المنظومة «باور 373 هدية كبيرة من القوات المسلحة للشعب الإيراني».
وأفادت وكالة «رويترز» بأن إيران كشفت عما وصفته بمنظومة دفاع مصنعة محليا من صواريخ سطح - جو طويلة المدى. ونقلت عن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي قوله «من خلال منظومة الدفاع الجوي البعيدة المدى هذه يمكننا رصد أهداف أو طائرات على بعد أكثر من 300 كيلومتر، ونصوب إليها صواريخنا على مسافة نحو 250 كيلومترا وندمرها على مسافة 200 كيلومتر».
وأفادت «تسنيم»، نقلا عن حاتمي قوله حول تطوير الصواريخ الباليستية، بأن بلاده تركز حاليا على تطوير «تأثير لصواريخ عبر زيادة الدقة وتنمية قدرتها على التناور والقوة التفجيرية المتعارفة للتغلب على منظومات الدفاعية للأعداء».
ونسبت الوكالة إلى خبراء عسكريين غربيين أن إيران «كثيرا ما تبالغ في قدرات أسلحتها لكن المخاوف بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية بعيدة المدى ساهمت في دفع واشنطن العام الماضي للانسحاب من اتفاق أبرمته إيران مع القوى العالمية في عام 2015 لكبح طموحاتها النووية في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية».
وأسقطت إيران طائرة استطلاع أميركية مسيرة في الخليج بصاروخ سطح - جو في يونيو (حزيران). وتقول إن الطائرة كانت فوق أراضيها لكن الولايات المتحدة تقول إنها كانت في المجال الجوي الدولي.
وقال روحاني إن الولايات المتحدة بدأت «مؤامرة جديدة ضد إيران منذ 2017». موضحا أنها «شنت بداية حربا نفسية وسياسية ضد الشعب الإيراني قبل أن تتجه للحرب الاقتصادية».
وكان روحاني يلمح إلى الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها أكثر من ثمانين مدينة بإيران في نهاية 2017 بسبب تدهور الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار؛ ما أسفر عن مقتل نحو 12 متظاهرا واعتقال آلاف المتظاهرين.
وهذا التلميح يتضمن رسائل داخلية، خاصة بعد ربط روحاني أكثر من مرة خلال العام الماضي بين الاحتجاجات الشعبية وانسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي، متهما منافسيه المحافظين بالتحريض على مظاهرات بمدينة مشهد التي شكلت الشرارة الأولى للاحتجاجات. وقال إنها «شجعت إدارة ترمب على الانسحاب من الاتفاق النووي».
ورغم انتهاء الاحتجاجات بعد ثلاثة أسابيع، لكن انتشارها الجغرافي والفئات المشاركة ونوعية الشعارات التي رددها المتظاهرون أدت إلى شكوك حول خسارة النظام السياسي في إيران لقاعدته الشعبية في وقت يستعد للدخول في العقد الخامس على «الثورة» الإيرانية.
وقال روحاني في هذا الصدد أمس، إن «الأميركيين التقطوا إشارات في 2017 و2018 شجعتهم على المضي قدما بالمؤامرات لكن الشعب الإيراني لم يحزن ولم يتضايق وواجه المؤامرات بمعنويات عالية».
وأعادت الإدارة الأميركية العقوبات الاقتصادية على إيران على دفعتين منذ الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018 قبل أن تشدد العقوبات النفطية في مايو هذا العام في إطار ما تعتبره «سياسة الضغط الأقصى» لتعديل سلوك إيران الإقليمي واحتواء برنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية.
وذهب روحاني لأبعد من ذلك في شرح أبعاد «المؤامرة» قائلا: «المتآمرون عبر عملائهم حاولوا القيام باضطرابات في طهران وبعض المدن»، وأضاف أنه «لقد ظنوا أنهم تمكنوا من إحداث احتجاجات تستمر لعدة شهور في إيران لكن إدارة المسؤولين وإجراءات القوات الأمنية ومسؤولي النظام، قضت على أعمال الشغب في غضون أيام وتفوقت بذلك على المتآمرين».
كما أعاد روحاني انتقاداته اللاذعة للانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي ووصفها بـ«نكث العهود والإرهاب الاقتصادي» و«انتهاك للقوانين الدولية». وقال: «ظنوا أنهم ينجحون عبر ممارسة الضغوط على الشركات الأجنبية والتضييق على الشعب بالإرهاب الاقتصادي».
وفي جزء آخر، أشار روحاني إلى أهمية إبقاء الباب مفتوحا مع الأوروبيين عندما سرد تفاصيل حوار دار بينه وبين مسؤول أوروبي كبير على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك العام الماضي. وقال إن «المسؤول الأوروبي نقل عن الرئيس الأميركي قوله إنه لن يبقى نظام في المنطقة اسمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال ثلاثة أشهر إذا سار الأوروبيون جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة وأوقفوا التعاون مع إيران».
وتناقض روحاني عندما قلل من تأثير العقوبات الأميركية على الإيرانيين بعدما وصف العقوبات بـ«الإرهاب الاقتصادي» وقال إن الولايات المتحدة «تحشد الخزانة والخارجية والقوات الأمنية وكل جواسيسها لكي ترى أي سفينة تقترب من إيران». وأضاف: «لم أر الولايات المتحدة بهذا الضعف ومنبوذة ومعزولة»، مشيرا إلى خطاب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء في مجلس الأمن حول رفع الحظر عن الأسلحة الإيرانية بموجب القرار الأممي2231 العام المقبل.
وحث بومبيو المجتمع الدولي على البحث عن سبل لمنع إيران «من التحرر من قيودها بحيث يمكنها إثارة اضطرابات جديدة»، بعد انتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران. وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تحديات السلام والأمن في «الشرق الأوسط»: «منذ إعلان الولايات المتحدة عزمها تخفيض مشتريات النفط الإيراني إلى الصفر في أبريل (نيسان)، بدأ رجال الدين حملة ابتزاز دبلوماسي»، منتقدا إيران لتجاوز القيود المفروضة بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 واختبار صواريخ باليستية واحتجاز ناقلات في مضيق هرمز.
وبموجب الاتفاق النووي، ينتهي العام المقبل حظر للأسلحة على إيران وكذلك حظر السفر المفروض على قاسم سليماني قائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«لحرس الثوري».
وأدرجت وزارة الخارجية الأميركية على موقعها الإلكتروني الأسبوع الماضي عدا تنازليا لرفع إجراءات الحظر هذه.
وعن التوتر في المنطقة، حاول روحاني تلطيف تهديده ورد على لسانه أول من أمس حول أمن الممرات المائية وقال إن «التفكير الأميركي هذا بأنهم يقولون نشتري النفط ونعبر مضيق هرمز ونحافظ على الأمن هناك ولكن لولا مصالحنا فلا دخل لنا به وعلى الآخرين إقامة الأمن، نحن نقول يجب أن تكون الممرات المائية آمنة للجميع، لقد أنقذنا السفن في باب المندب».



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.