بريطانيا وكوريا الجنوبية توقعان اتفاق «تجارة ما بعد بريكست»

مؤشرات صادمة لمبيعات التجزئة في المملكة المتحدة

وقعت بريطانيا وكوريا الجنوبية، الخميس، اتفاقاً يتيح للبلدين مواصلة المعاملات التجارية بينهما بحرية، بعد دخول «بريكست» حيز النفاذ. ويحل الاتفاق محل الشروط الحالية الواردة في اتفاق تجاري للاتحاد الأوروبي مع كوريا الجنوبية. وهو يحمي تدفق المبادلات الثنائية السنوية التي بلغت 14.6 مليار جنيه إسترليني (17.7 مليار دولار) في 2018.
ونال الاتفاق دعماً فورياً من مصدرين بريطانيين كبيرين لكوريا الجنوبية، هما شركة صناعة السيارات الفارهة «بنتلي»، وشركة صناعة الأدوات المنزلية «دينبي بوتري». وقالت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تراس في بيان: «أولويتي هي ضمان أن تكون الشركات البريطانية مستعدة لـ(بريكست)».
ووقعت تراس الاتفاق مع وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونغ هي. وأشادت يو «بالشراكة الاقتصادية القيّمة» بين البلدين، مشيرة إلى أنّ توقيع «اتفاق التجارة الحرة سيزيل كثيراً من الغموض بشأن (بريكست)».
وهذا أول اتفاق تجاري لبريطانيا في مرحلة ما بعد «بريكست» في آسيا، ويأتي بعد توقيع اتفاقات مماثلة مع تشيلي وآيسلندا والنرويج وسويسرا. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وفي غضون ذلك، هبطت مبيعات التجزئة البريطانية في أغسطس (آب) الجاري بأسرع وتيرة لها منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2008، وفقاً لمسح نشر الخميس، زاد من علامات تباطؤ الاقتصاد قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في غضون شهرين.
وانخفض مؤشر «اتحاد الصناعة البريطاني لتجار التجزئة»، الذي يقيس الفارق بين أولئك الذين يبلغون عن ارتفاع أو تراجع حجم المبيعات، إلى «سالب» 49 نقطة في أغسطس، من «سالب» 16 نقطة في يوليو (تموز)، وهي ثاني أضعف قراءة منذ أن بدأت السجلات في عام 1983. وكان هذا أسوأ من كل التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» للخبراء الاقتصاديين، والذي أشار إلى تحسن إلى مستوى «سالب» 11 نقطة فقط.
وحتى وقت قريب، كان المستهلكون قد امتصوا صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير، مدفوعين بزيادة الأجور بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد، وتضخم متواضع. وقد ساعد ذلك في دعم النمو في وقت كان فيه كثير من الشركات يخفض من استثماراته بسبب عدم اليقين بشأن «بريكست»؛ لكن الاقتصاد تلقى دعماً كبيراً من الإنفاق الاستهلاكي.
وقال هوارد آرتشر، كبير المستشارين الاقتصاديين في «أرنست أند يونغ»: «إن المسح الضعيف للغاية في أغسطس يثير احتمال أن يصبح المستهلكون أكثر قلقاً وحذراً مع اقتراب موعد (بريكست) في 31 أكتوبر، وازدياد توقعات الخروج البريطاني من الاتحاد دون صفقة».
وانكمش الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام، وسيدخل في حالة ركود إذا تقلص مرة أخرى في الفترة من يوليو إلى سبتمبر (أيلول).
ورسمت بيانات مبيعات التجزئة الرسمية صورة أكثر تفاؤلاً من معظم استطلاعات القطاع الخاص الأخرى، بما في ذلك اتحاد الصناعة، على الرغم من أن بعض مؤشرات قياس معنويات المستهلك بدأت في الضعف. وقالت «آي إتش إس ماركت» يوم الاثنين، إن الأسر العاملة في بريطانيا كانت أكثر حذراً بشأن عمليات الشراء الكبيرة وسط مخاوف بشأن «بريكست» وكساد محتمل.
وأظهر مسح اتحاد الصناعة البريطاني أن تجار التجزئة خفضوا طلباتهم مع الموردين بوتيرة شبه قياسية، مع تراكم المخزونات.
وقالت آنا ليش، نائب رئيس الاقتصاديين في الاتحاد، إن «المعنويات تنهار بين تجار التجزئة، وأدت المبيعات الضعيفة بشكل غير متوقع إلى تراكم كبير للسلع... ومع نيات الاستثمار للعام المقبل وتراجع التوظيف، يتوقع تجار التجزئة تعثراً لبضعة أشهر قادمة».