ماكرون يضغط على البريطانيين: «لديكم فرصة أخيرة» للتراجع

من المتوقّع أن يؤكد الرئيس الفرنسي من جديد موقف بلاده الحازم بشأن «بريكست»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)

يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الخميس) برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يقوم بأول جولة إلى الخارج منذ تولّيه السلطة في نهاية يوليو (تموز). ومن المتوقّع أن يؤكد الرئيس الفرنسي «من جديد موقف بلاده الحازم حيال طلبات معاودة التفاوض بشأن (بريكست)»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقد لا يبدي الرئيس الفرنسي حياله الليونة ذاتها التي أبدتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس (الأربعاء) في برلين.
ورأت ميركل أنه من الممكن التوصل «خلال ثلاثين يوماً» إلى اتفاق مع لندن لتفادي انفصال لا يتم التفاوض بشأنه بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول).
في المقابل، أكد ماكرون أمس (الأربعاء) أن «معاودة التفاوض بالشروط التي اقترحها البريطانيون ليست خياراً مطروحاً». وهو ما أكده على الدوام مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه.
وقال ماكرون: «أنتظر توضيحات من بوريس جونسون»، مبدياً رغبته في أن «تكون المحادثات مع لندن حول (بريكست) على أكبر قدر ممكن من الود والأخوة».
ورأى أنه في حال حصول «بريكست حاد» من دون اتفاق «فستكون هذه مسؤولية الحكومة البريطانية» التي «لا تزال لديها حتى اللحظة الأخيرة إمكانية سحب المادة 50 التي بدأت بموجبها آلية الانسحاب».
وقررت رئيسة الوزراء أن تُفعّل سريعاً بعد وصولها إلى السلطة في يونيو (حزيران) 2016 المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تنص على مهلة سنتين لتنظيم خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وهي مدة قصيرة نسبياً لعملية بمثل هذا التعقيد. وتم إرجاء الاستحقاق أكثر من مرة.
وكانت الرئاسة الفرنسية أعربت في وقت سابق عن تحفظاتها بشأن فرص تفادي «بريكست حاد». وهو احتمال يثير مخاوف كبرى في أوساط الأعمال من جانبي بحر المانش (جزءٌ من المحيطِ الأطلسي الذي يفصلُ بريطانيا عن فرنسا)، معتبرة أن «السيناريو المحوري لبريكست اليوم هو (انفصال) من دون اتفاق».
كما أكد قصر الإليزيه أنه حتى من دون التوصل إلى اتفاق، فإن فاتورة 39 مليار جنيه إسترليني (43 مليار يورو) المستحقة على لندن للاتحاد الأوروبي في إطار بريكست ستبقى قائمة.
وتصطدم المحادثات حول طلاق موضع تفاوض حالياً بآلية «شبكة الأمان» (باكستوب) المدرجة في الاتفاق الذي توصلت إليه لندن مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008 غير أن البرلمان البريطاني رفضه أكثر من مرة لاحقاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وهذا البند المثير للجدل هو بمثابة ضمانة للاتحاد الأوروبي ويهدف إلى منع عودة حدود مادية بين جمهورية آيرلندا وآيرلندا الشمالية.
وهو ينص على بقاء المملكة المتحدة ككلّ ضمن الوحدة الجمركية مع دول الاتحاد الأوروبي إلى أن يتوصل الشريكان إلى حل يحدد علاقتهما المستقبلية بعد «بريكست»، وذلك ضمن مهلة شهرين تقريباً.
وأبلغ جونسون بوضوح خطياً في مطلع الأسبوع أنه يعارض هذه الآلية، داعياً دول الاتحاد إلى معاودة التفاوض بشأنها.
وشدد ماكرون الجمعة على أن الأولوية للأوروبيين هي الحفاظ على «وحدة السوق الأوروبية» و«استقرار آيرلندا» بناء على اتفاق «الجمعة العظيمة» الموقع عام 1998 بين الحكومتين البريطانية والآيرلندية.
ووضع هذا الاتفاق التاريخي حداً لثلاثين عاماً من العنف السياسي والطائفي الدموي بين الجمهوريين القوميين الكاثوليك والوحدويين البروتستانت، أوقع أكثر من 3500 قتيل.
وكرّر جونسون في وقت سابق في برلين أنه يرفض الكلام عن «شبكة أمان»، مؤكداً أن المملكة المتحدة «لا يمكنها أن تقبل» بهذه الآلية التي ستبقيها «أسيرة» الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي.
ولم يلق جونسون حتى الآن سوى الرفض من القادة الأوروبيين الرئيسيين، ولا سيما رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الثلاثاء.
ويختتم رئيس الوزراء البريطاني رحلته في بياريتز بفرنسا، حيث سيشارك للمرة الأولى في قمة لمجموعة السبع ويعقد على هامشها لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب المؤيد لـ«بريكست حاد».