الطيبي يتهم الليكود بشن حملة {تطهير عرقي} في الكنيست

على خلفية مساعي الحزب لمنع مشاركة القائمة العربية المشتركة في الانتخابات

الطيبي يتهم الليكود بشن حملة {تطهير عرقي} في الكنيست
TT

الطيبي يتهم الليكود بشن حملة {تطهير عرقي} في الكنيست

الطيبي يتهم الليكود بشن حملة {تطهير عرقي} في الكنيست

اتهم أحمد الطيبي، عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشن حملة تطهير عرقي في الكنيست ضد كل من يعارضه.
وقال الطيبي لموقع «يديعوت أحرونوت»، أمس: «باعتبار أنه (نتنياهو) كان يشير إلى العرب على أنهم «تهديد سكاني»، أصبح يعتبرهم الآن أيضاً تهديداً انتخابياً... إنه يتعاون مع الكهانيين (مصطلح يشير إلى مواقف عنصرية خطيرة قريبة من تلك التي نادى بها مئير كهانا في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وتنادي بملاحقة العرب في إسرائيل والقيام بترانسفير لإقصائهم».
واتهامات الطيبي جاءت على خلفية الالتماس المقدم من حزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف، وانضم إليه حزب الليكود، من أجل منع القائمة المشتركة للترشح للانتخابات.
واتهم مقدمو الالتماس، القائمة المشتركة بالتحريض على الإرهاب ودعم منظمة إرهابية ونفي وجود إسرائيل كدولة يهودية. وبموجب القانون الإسرائيلي، يمكن منع أحزاب أو مرشحين من خوض سباق انتخابي لنفيهم وجود الدولة كدولة يهودية وديمقراطية؛ التحريض على العنصرية؛ ودعم نشاط مسلح من قبل دولة عدو أو منظمة إرهابية ضد إسرائيل.
وقدم الالتماس إلى المحكمة زعيم الحزب الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وانضم إلى الالتماس تسعة ممثلين عن حزب الليكود في لجنة الانتخابات المركزية، من بينهم عضو الكنيست ديفيد بيتان، الذي يُعتبر حليفاً سياسياً لنتنياهو. وكتب بن غفير على حسابه على «تويتر»: «كل من يدعم قتل الأطفال يجب أن يكون مكانه في السجن وليس الكنيست».
وأثار انضمام أعضاء من حزب الليكود للالتماس انتقاداً شديد اللهجة من قبل قادة المشتركة. وإضافة إلى الطيبي، هاجمت عضو الكنيست عن القائمة المشتركة، عايدة توما سليمان، الليكود، وقالت إنه «أخيراً يريد كنيست خالية من العرب. هذا هو تدنٍ تاريخي عندما يرغب الحزب الحاكم في كنيست (تستند) على طهارة العرق اليهودي».
ومن غير المرجح أن توافق المحكمة العليا على منع القائمة المشتركة من خوض الانتخابات في الجلسة التي ستُعقد اليوم (الخميس) للبت في الالتماس، حيث إنها رفضت في السابق التماسات قُدمت لمنع أحزاب عربية أو سياسيين عرب من خوض الانتخابات للكنيست.
والقائمة المشتركة مكونة من أحزاب «الجبهة»، «الحركة العربية للتغيير»، «القائمة العربية الموحدة» وحزب «التجمع»، الذي قررت لجنة الانتخابات المركزية قبل انتخابات أبريل (نيسان) شطبه، في قرار ألغته في وقت لاحق المحكمة العليا.
ومن المقرر أن تناقش المحكمة العليا اليوم أيضاً منع مرشحي «عوتسما يهوديت»، باروخ مارزل وبنتسي غوبشتين، من خوض الانتخابات في 17 سبتمبر (أيلول).
ويصف قادة «عوتسما يهوديت»، أنفسهم، بأنهم أتباع فخورون للحاخام مئير كهانا. ويدعم الحزب تشجيع هجرة غير اليهود من إسرائيل، وترحيل الفلسطينيين والعرب في إسرائيل الذين يرفضون إعلان ولائهم لإسرائيل، والموافقة على الانتقاص من مركزهم في دولة يهودية موسعة تمتد سيادتها لتشمل جميع أنحاء الضفة الغربية.
وقد منعت المحكمة العليا الزعيم السابق لـ«عوتسما يهوديت»، ميخائيل بن أري، من خوض الانتخابات في أبريل بالاستناد على قوانين مكافحة العنصرية، ليحل محله على رأس الحزب بن غفير.
ودعا النائب العام أفيحاي ماندلبليت إلى منع مارزل وغوبشتين من خوض الانتخابات، وقال إن سجلهما الطويل من التصريحات العنصرية ضد العرب يشكل أساساً لشطبهما بموجب قوانين مكافحة العنصرية، لكنه قال إنه لا توجد أسباب لمنع بن غفير أو الحزب كله من خوض الانتخابات.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.