تقديرات إسرائيلية بـ«هبّة» فلسطينية قبل انتخابات الكنيست

تقديرات إسرائيلية بـ«هبّة» فلسطينية  قبل انتخابات الكنيست
TT

تقديرات إسرائيلية بـ«هبّة» فلسطينية قبل انتخابات الكنيست

تقديرات إسرائيلية بـ«هبّة» فلسطينية  قبل انتخابات الكنيست

قالت صحيفة «هآرتس» إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقدر أن هبّة فلسطينية ستندلع في وقت قريب، وربما قبل انتخابات الكنيست، التي ستجري في 17 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وتستند التقديرات الإسرائيلية إلى الواقع السياسي والاقتصادي. وقال المحلل العسكري للصحيفة، عاموس هرئيل، إن المؤشرات على انعدام الهدوء على الأرض آخذة بالتراكم. ففي الأسابيع الأخيرة طرأ ارتفاع ملحوظ في عدد العمليات ومحاولات تنفيذ عمليات.
وأرجع هرئيل جزءاً من ذلك إلى الخطاب الفلسطيني «الداعم لأعمال إرهابية»، فيما يتعلق بالتوتر في المسجد الأقصى، والتكهنات الكثيرة حول بادرة أخرى من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تشمل اعترافاً أميركياً بضم أجزاء من الضفة الغربية، إضافة إلى التوترات في القطاع، ناهيك عن الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تواجهها السلطة بسبب قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال الضرائب، وامتناع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن تلقيها منقوصة.
وأدت هذه الأزمة إلى وضع مالي غير مسبوق. وتدفع السلطة منذ 6 شهور نصف راتب لنحو 160 ألف موظف، بينهم نحو 65 ألفاً من أفراد أجهزة الأمن الفلسطينية.
وتتفق هذه التقديرات مع تقديرات فلسطينية. وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد حذرت من تدهور أكبر على الوضع الأمني في الضفة الغربية، وصولاً إلى احتمال اندلاع انتفاضة شاملة، في ظل الجمود السياسي الحالي والضغط الاقتصادي المتواصل.
وجاء في تقرير أمني فلسطيني، أن فرصة اندلاع عمليات مسلحة في الضفة الغربية المحتلة هي كبيرة للغاية.
والتقرير الذي أعد قبل موجة العمليات الأخيرة يركز على احتمال حدوث تدهور أمني يعقب موجة عمليات عنيفة، وصولاً إلى انتفاضة أشمل، إذا استمر الوضع الحالي كما هو.
واستند التقرير إلى شهادات من الشارع، وكتابات الشبان على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب إفادات خلال التحقيق مع معتقلين فلسطينيين. وكان لافتاً أن التقرير كتب قبل تنفيذ عملية قتل جندي إسرائيلي الأسبوع الماضي قرب الخليل، وتبع ذلك عمليتا طعن ودهس في الضفة.
وأوصى المستوى الأمني الإسرائيلي المستوى السياسي بإعادة أموال العوائد الضريبية للسلطة، خشية من انهيار السلطة إذا استمر الوضع كما هو. وأكثر ما يقلق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن تدهوراً أمنياً محتملاً قد تشارك فيه عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية بعد انهيار السلطة، قد لا يمكن السيطرة عليه وسيتحول إلى فوضى عارمة.
وشهدت الضفة سلسلة عمليات في أسبوع واحد، رفعت من هذه المخاوف المشتركة إلى حد كبير.
وفي الأشهر الأخيرة، حذر جهاز الأمن العام (الشاباك) من أن حركة «حماس»، التي تتخذ من غزة مقراً لها، تستثمر جهوداً وموارد كبيرة في تجنيد عناصر لتنفيذ هجمات في الضفة الغربية وإسرائيل.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.