استياء مصري من امتداد مفاوضات «سد النهضة» مع إثيوبيا دون نتيجة

القاهرة طالبت أديس أبابا ببرنامج زمني... وقالت إنها قدمت «مقترحاً عادلاً»

عبّرت مصر عن استيائها من امتداد مفاوضات «سد النهضة» مع إثيوبيا لمدة زمنية طويلة، دون التوصل إلى اتفاق، وطالبت أديس أبابا بضرورة وضع برنامج زمني محدد لإنهائها.
ويبدو أن مصر قررت أن تكون أكثر حسماً إزاء مسار المفاوضات، التي تجري بمشاركة السودان منذ نحو 8 سنوات؛ حيث أكدت بشكل واضح خلال اجتماع للجنة العليا لمياه النيل، أمس، برئاسة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنها «قدمت مقترحاً فنياً عادلاً، يُراعي مصالح إثيوبيا واحتياجاتها للكهرباء من السد، دون الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية».
وأطلقت إثيوبيا مشروع السد عام 2011، لكن مصر تخشى من تأثير متوقع للسد، الذي يجري تدشينه على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، على حصتها المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، والتي تمثل أكثر من 90 في المائة من احتياجاتها المائية. وتتعلق نقطة الخلاف الرئيسية بعزم إثيوبيا ملء خزان السد بمقدار 74 مليار متر مكعب على مدار سنة كاملة، وهو ما يقلص حصة مصر، ويدمر آلاف الأفدنة الزراعية. ولذلك ترى القاهرة «ضرورة تقسيم العملية على عدة سنوات».
ويقول الدكتور أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل ورئيس الجانب الفني المصري لمفاوضات سد النهضة، لـ«الشرق الأوسط»: إن «رسالة مصر واضحة لإثيوبيا، وذكرنها صراحة». في إشارة إلى اجتماع اللجنة المصرية العليا لمياه النيل، التي شهدت حضور سامح شكري وزير الخارجية، ومحمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وممثلي وزارات الدفاع والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والخبراء المختصين.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، المستشار نادر سعد، فإن اللجنة استعرضت مراحل المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، وما استغرقتها من مدة زمنية طويلة دون التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن «مصر قدمت مقترحاً فنياً عادلاً، يُراعي مصالح إثيوبيا واحتياجاتها للكهرباء من السد، دون الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية».
وأوضح المتحدث أن اللجنة «أكدت خلال الاجتماع أهمية الانتهاء من المفاوضات، وفقاً لبرنامج زمني محدد، خاصة أن مصر وجّهت الدعوة بناءً على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع السداسي بين الدول الثلاث (وزراء المياه والخارجية)، والذي كان مقرراً عقده يومي 19 و20 أغسطس (آب) الحالي، ليعقد يومي 15 و16 سبتمبر (أيلول) المقبل، بهدف التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة».
وكان وزير الموارد المائية والري في مصر قد سلم نظيره الإثيوبي، مطلع الشهر الحالي، رؤية مصر بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وتوقع عقد اجتماع قريب بحضور وزراء الري والخارجية في مصر وإثيوبيا والسودان.
وسبق أن طالبت مصر عبر وزير الخارجية سامح شكري، خلال لقائه نظيره الإثيوبي جيدو أندرجاتشيو في 20 من يونيو (حزيران) الماضي، بالإسراع بوتيرة المفاوضات، وضرورة الالتزام الأمين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وفي يوليو (تموز) الماضي، أعلنت إثيوبيا أن أعمال البناء في السد ارتفعت إلى نسبة 67 في المائة، وأنه سيتم تركيب 11 وحدة كهرباء خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس كيفلي هورو، مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، وفقاً لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن وحدتين من الوحدات التي يجري بناؤها من قبل شركة «ألستوم» الفرنسية ستبدأ إنتاج طاقة 750 ميغاوات بحلول عام 2020. ووفقاً لخطة الحكومة الإثيوبية، فإنه سيتم الانتهاء من السد عام 2022، ليكون أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وسابع أكبر سد في العالم.
وكان من المقرر أن يُجري مكتب استشاري فرنسي دراسات خاصة بتقييم تأثيرات السد على دولتي المصب (مصر والسودان)، وفقاً لاتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015، لكن عمله تعثر حتى الآن لوجود خلافات.