نقابات الجزائر تلوّح بإضرابات مع بداية «الدخول الاجتماعي»

بينما بلغت الاحتجاجات الشعبية ضد النظام في الجزائر أمس شهرها السادس، تتوقع الحكومة الانتقالية، المرفوضة من طرف الحراك، دخولاً اجتماعياً «ساخناً» بسبب تلويح نقابات التعليم والجامعات والطب والإدارة العامة بشن إضرابات، تعبيراً عن سخط يسود عدة قطاعات من المجتمع بسبب تدني القدرة الشرائية لفئات واسعة من الجزائريين، وتعطل الاقتصاد وعجز الحكومة عن حل أهم المشاكل.
وتحاول «هيئة الحوار والوساطة» بشتى الطرق إقناع آلاف المتظاهرين، الذين ينزلون إلى الشارع كل يوم جمعة، ومنذ 22 فبراير (شباط) الماضي، بتوقيف الحراك لتمكينها من فسحة لإجراء «حوار» تعهد به رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، يفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية قبل نهاية العام. غير أن المحتجين رفضوا ذلك، مصرين على رحيل بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وكل الوزراء الذين يتعرضون للمطاردة من طرف المتظاهرين، في كل مرة ينزلون فيها إلى الميدان لمتابعة المشروعات.
ورفضت أحزاب المعارضة دعوة رئيس «هيئة الوساطة» كريم يونس لعقد لقاءات في إطار «الحوار»، وعدت المسعى «مناورة من طرف النظام لربح الوقت».
ومن أشد المتحفظين على المسعى «جبهة العدالة والتنمية» الإسلامية، و«جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم أحزاب المعارضة، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (علماني)، وحزب «جيل جديد» (ليبرالي). كما يرفضه الحزب الإسلامي الكبير «حركة مجتمع السلم».
في المقابل، رحب بالخطوة حزب «جبهة المستقبل»، الذي التقى رئيسه بلعيد عبد العزيز، كريم يونس أول من أمس، والحزب الإسلامي «حركة البناء الوطني». كما لقيت ترحيباً من طرف «طلائع الحريات»، بقيادة رئيس الوزراء سابقاً علي بن فليس، الذي التقى يونس أمس، وأكد على «أهمية إطلاق جهاز مستقل لمراقبة وتنظيم العملية الانتخابية قصد التوجه بسرعة إلى الانتخابات».
من جهته، صرح يونس (رئيس برلمان سابق) بأن 35 حزباً أبدى موافقة على تنظيم لقاء معه لتسلم ورقة الطريق منه، أعدتها «هيئة الحوار» بمباركة وتأييد من المؤسسة العسكرية. وتتضمن الورقة إنشاء هيئة مستقلة عن الحكومة، مهمتها تنظيم الانتخابات، هي بمثابة ضمانة من جانب السلطة الانتقالية لإقناع الطبقة السياسية، والمتظاهرين بضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جديد.
يشار إلى أن الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع من يوليو (تموز) الماضي، لم تعقد بسبب عزوف المترشحين عنها، ولأن الحراك رفضها بشدة بذريعة أنها «ستشهد عودة العصابة إلى الحكم»، ويقصد بها الفريق الذي سير البلاد خلال فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأغلب أفراده يوجدون في السجن. ويعتبر قائد الجيش الجنرال قايد صالح أشد من يحرص على تنظيم الانتخابات قبل نهاية العام. وقد دافع عن «الهيئة»، التي يقودها يونس، ضد تهمة «تنفيذ أجندة النظام»، التي تتعرض لها من طرف الحراك كل يوم جمعة. وقال أول من أمس في خطاب بمناسبة حدث تاريخي مرتبط بثورة التحرير، إن «الهيئة سيدة وكاملة الاستقلالية، وقد بدأت مسعى نبيلاً يتمثل في تسهيل الحوار، الذي لا بديل عنه لتحقيق أوسع وأشمل توافق وطني ممكن، يتيح للشعب الجزائري ممارسة سيادته عبر انتخابات رئاسية ذات مصداقية، لا جدال فيها لكونها، في نظر غالبية مكونات الشعب والقوى السياسية، ليست فقط ضرورة، بل أيضاً حلاً مستعجلاً يسمح لبلدنا أن ينطلق بمؤسسات دستورية كاملة الشرعية، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الملحة ويوطد ثقة مواطنينا في مستقبل أفضل».
ومع استمرار التشكيك في صدقية «هيئة الحوار»، ومحاولات أعضائها جلب التأييد لمسعاهم، يتوقع أن تواجه الحكومة توتراً على «الجبهة الاجتماعية»، مطلع الشهر المقبل، بعد أن لوحت عدة نقابات بالإضراب، احتجاجاً على أوضاع اقتصادية ازدادت تدهوراً، في الأشهر الماضية بسبب تعطل عجلة الاقتصاد، الذي يعاني من تبعية مفرطة للمحروقات. وكانت النقابات الغاضبة، الوقود الذي أشعل فتيل الحراك. وفي هذا السياق قال إلياس مرابط، رئيس نقابة الأطباء المتخصصين، لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح أن السلطة لا تملك رغبة في تلبية مطالب الشعب، ولهذا قررنا التصعيد في الاحتجاج، وسننزل كل يوم جمعة إلى الشارع، وسننظم إضرابات في قطاعنا حتى يتغير هذا النظام، وتأتي بدله حكومة شرعية بكفاءات قادرة على حل المشاكل الخانقة».