أزمة هونغ كونغ ترجئ إدراج «علي بابا» في بورصتها

«كاثي باسيفيك» تتوقع تأثر نتائجها... وزيادة البطالة للمرة الأولى في عامين

في تأكيد على ما أثير منذ أيام على تحفظ عدد متزايد من الشركات الصينية وإعادة النظر في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب في بورصة هونغ كونغ نتيجة الأزمة المشتعلة هناك، قال مصدران مطلعان لـ«رويترز» أمس، إن مجموعة «علي بابا» القابضة، أكبر شركة تجارة إلكترونية في الصين، أرجأت عملية إدراج‭‭ ‬‬أسهمها التي قد تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار في هونغ كونغ في ظل تصاعد الاضطرابات السياسية في المركز المالي الآسيوي.
ويراقب المجتمع المالي خطط «علي بابا» للإدراج ببورصة هونغ كونغ عن كثب لتعطي مؤشراً على بيئة الأعمال في المدينة الخاضعة للحكم الصيني وتتيح الاطلاع على نظرة بكين للوضع.
وقال أحد المصدرين، إنه بينما لم يتم وضع جدول زمني رسمياً بعد، فإن «علي بابا» قد تدشن العملية في أكتوبر (تشرين الأول) لجمع ما بين عشرة و15 مليار دولار حين تهدأ التوترات السياسية وتصبح الأوضاع في السوق مواتية أكثر. وذكر المصدر الآخر، إنه تم اتخاذ قرار بتأجيل العملية التي كانت مقررة في الأصل في أواخر أغسطس (آب) الحالي، في اجتماع مجلس الإدارة قبل إعلان أحدث نتائج لـ«علي بابا» في الأسبوع الماضي.
وأضاف المصدران، أن التأجيل يرجع لعدم الاستقرار المالي والسياسي في هونغ كونغ في ظل الاحتجاجات المستمرة منذ 11 أسبوعاً والتي أضحت أكثر عنفاً لتعاني المدينة من حالة من الفوضى.
وقال المصدر الأول: «سيكون من غير الحكمة إلى حد بعيد إطلاق الصفقة الآن أو في وقت قريب. من المؤكد أن الصين ستشعر بضيق إذا مُنحت هونغ كونغ هدية كبيرة كهذه في ظل ما يحدث في المدينة». ورفض المصدران الكشف عن هويتهما؛ لأنهما غير مخولين بالحديث لوسائل الإعلام. وامتنعت «علي بابا» عن التعقيب.
وإلى جانب «الحساسية السياسية»، فقد تراجع مؤشر «هانغ سينغ» الرئيسي لبورصة هونغ كونغ بأكثر من 12 في المائة من قيمته خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مع تزايد المواجهات. في حين انكمش الاقتصاد بوتيرة أكبر من القراءة الأولية خلال الربع الثاني من العام الحالي، وسط التوترات التجارية والاضطرابات السياسية المستمرة.
وكشفت بيانات حكومية صادرة الخميس الماضي، عن أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً انكمش بنسبة 0.4 في المائة خلال الربع المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي على أساس فصلي بالقراءة الثانية، وهي أكثر من الأرقام الأولية التي كانت تشير إلى تراجع 0.3 في المائة.
ويعرف الركود الاقتصادي من الناحية الفنية في العادة بأنه عبارة عن انكماش في الناتج المحلي لمدة ربعين متتاليين.
أما على أساس سنوي، فإن اقتصاد هونغ كونغ نما بنسبة 0.5 في المائة فقط خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهي أسوأ من التقديرات الأولية البالغة 0.6 في المائة. وكان اقتصاد هونغ كونغ نما في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.3 في المائة على أساس فصلي، وبنحو 0.6 في المائة على أساس سنوي.
وبحسب البيان، فإن اقتصاد هونغ كونغ ما زال يواجه ضغوطاً هبوطية كبيرة، حيث إن الظروف الاقتصادية خلال النصف الأول من العام كانت الأضعف منذ الركود الاقتصادي في عام 2009.
وفي شأن متصل بالأوضاع المتأزمة، أعلنت شركة «كاثي باسيفيك ايروايز»، وهي شركة الطيران الوطنية في هونغ كونغ، أنها تتوقع تأثيراً سلبياً أكبر بكثير على عائداتها في أغسطس وما بعده بسبب الأحداث الجارية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن كبير مسؤولي الجمارك والتجارة في الشركة رونالد لام القول، إن كلاً من العمليات التجارية والنقل الجوي الترفيهي إلى هونغ كونغ قد تراجع بشكل كبير، مضيفاً أن الشركة سجلت أيضاً تراجعاً في الرحلات التي تقلع من مطارها.
وقال لام، إن الاحتجاجات التي شهدتها هونغ كونغ في الشهرين الماضيين لم تؤثر كثيراً على حركة السفر في يوليو (تموز). وسجلت الشركة زيادة بنسبة 4 في المائة في أعداد المسافرين لديها في يوليو، مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، لتصل إلى 3.28 مليون مسافر.
إلى ذلك، ارتفع معدل البطالة في هونغ كونغ خلال الشهر الماضي للمرة الأولى منذ 2017، تزامناً مع الضعف في صناعات التجزئة والمطاعم.
وكشفت بيانات حكومية يوم الثلاثاء عن أن معدل البطالة ارتفع في يوليو الماضي عند 2.9 في المائة، بعدما سجل استقراراً عند مستوى 2.8 في المائة منذ أبريل (نيسان) 2018. وأوضحت البيانات، أن معدل البطالة سجل ارتفاعاً في قطاع خدمات المشروبات والغذاء خلال الشهر الماضي.
وصرح لو تشي كوونغ، وزير العمل في هونغ كونغ، بأنه في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يبقى الاقتصاد ضعيفاً في الأشهر المقبلة، فإن سوق العمل ستتعرض بطريقة لا يمكن تجنبها إلى ضغوط أكبر.
وأضاف أن قطاع تجارة الصادرات والواردات يواجه زيادة الضغوط وسط انكماش تدفقات التجارة.