تل أبيب تدفع نحو هجرة منظمة من غزة وتبحث عن دول مضيفة

العالول يعتبرها {محاولات فاشلة}... والطيبي يتحدث عن {ترانسفير طوعي}

شاب يجمع أوعية بلاستيكية في مكب للنفايات بغزة  (أ.ف.ب)
شاب يجمع أوعية بلاستيكية في مكب للنفايات بغزة (أ.ف.ب)
TT

تل أبيب تدفع نحو هجرة منظمة من غزة وتبحث عن دول مضيفة

شاب يجمع أوعية بلاستيكية في مكب للنفايات بغزة  (أ.ف.ب)
شاب يجمع أوعية بلاستيكية في مكب للنفايات بغزة (أ.ف.ب)

كشف مسؤول إسرائيلي عن خطط من أجل دعم هجرة منظمة للفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكداً أن إسرائيل تعمل منذ نحو العام من أجل العثور على دول مضيفة.
وقال المسؤول في حاشية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل مستعدة لتحمل تكلفة هجرة السكان في قطاع غزة، بل أيضاً مستعدة للتفكير من أجل السماح لهم باستخدام مطار إسرائيلي قريب من غزة بغرض المغادرة، في إشارة إلى قواعد جوية إسرائيلية عسكرية.
وشرح المسؤول الرفيع، الموجود في أوكرانيا ضمن بعثة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يفترض أنه عاد أمس إلى تل أبيب، كيف أن إسرائيل توجهت فعلاً إلى دول في المنطقة وإلى دول أوروبية من أجل استقبال الغزيين الذين يريدون مغادرة القطاع، ولكن لم توافق أي دولة حتى الآن على الطلب.
والمسعى الإسرائيلي الذي بدأ قبل عام جاء في وقت تتزايد فيه رغبة الشبان الغزيين في الهجرة. والعام الماضي غادر القطاع نحو 35 ألف شخص بشكل طوعي.
وأشارت بيانات منظمات الإغاثة الدولية ذات الصلة بالأمم المتحدة، إلى أنه في عام 2018، غادر 60907 أشخاص من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح، بينما عاد إلى القطاع فقط 37075 شخصاً. وعقب المسؤول الإسرائيلي بقوله: «هذا عدد مرتفع».
ويمثل هذا الرقم أكبر هجرة طوعية من نوعها من غزة خلال السنوات الماضية. وكان لافتاً أن معظم المغادرين هم من الشباب الحاصلين على شهادات جامعية، ويتحدرون من عائلات دخلها السنوي مرتفع، بمن فيهم 150 طبيباً من مستشفيات في غزة.
ورصدت تقارير مختلفة في الفترة الماضية بما فيها تقرير لصحيفة «هآرتس» الذي سلط الضوء على الأرقام، كيف أن كثيراً من المغادرين يرحلون إلى تركيا، عبر وسطاء محليين يقومون بترتيب سفرهم، بدءاً من نقلهم بواسطة قوارب تبحر بهم إلى اليونان، ثم إلى بلدان أوروبية أخرى.
وتقدر تكلفة سفر الفلسطيني الراغب في التوجه إلى تركيا، الوجهة الأكثر شعبية بالنسبة لأولئك الذين يغادرون قطاع غزة، بأربعة آلاف دولار. أما الوجهات المفضلة الأخرى فهي ألمانيا والسويد. وأظهرت دراسة عرضت في الفترة الماضية، وقام بها مركز الدراسات وقياس الرأي العام في قطاع غزة زيادة رغبات الشباب نحو الهجرة إلى خارج الوطن.
وقال 61.0 في المائة من أفراد العينة إنهم سيوافقون على الهجرة لو أتيح لهم ذلك، وفي المقابل فإن 39.0 في المائة من أفراد العينة أفادوا بأنهم غير موافقين على الهجرة إلى خارج الوطن. وأكد 23.7 في المائة من أفراد العينة أن الأسباب هي عوامل اقتصادية، كما بيّن الاستطلاع أن نسبة 5.1 في المائة أكدوا أن العوامل السياسية هي التي تؤدي إلى رغبة الشباب في الهجرة، وقال 0.2 في المائة إن العوامل الاجتماعية هي التي تؤدي إلى رغبة الشباب في الهجرة إلى خارج الوطن، وقال 1.7 في المائة إن العوامل الثقافية هي من الأسباب.
واتفقت غالبية العينة وبنسبة 69.3 في المائة على أن العوامل التي تؤدي إلى رغبة الشباب في الهجرة هي العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة في قطاع غزة.
وعن الحوافز التي تؤدي إلى هجرة الشباب إلى الخارج، أفاد 75.4 في المائة من العينة بأن استمرار الانقسام، وانتشار البطالة، وعدم توفر الخدمات الأساسية من أكثر العوامل التي تحفز الشباب على الهجرة إلى خارج الوطن.
ويعاني قطاع غزة من تدهور معيشي مستمر بسبب الحصار المفروض عليه منذ نحو 12 عاماً حكمت حركة «حماس» فيها القطاع، ما أدى إلى ارتفاع كبير في نسبة البطالة والفقر. وتجاوزت معدلات البطالة والفقر في غزة الأرقام المحتملة، وتعدت أكثر من 70 في المائة من السكان.
ومستغلة هذا الواقع، تريد إسرائيل تحويل الهجرة إلى هجرة «منظمة». وقال المسؤول الإسرائيلي إن مجلس الأمن القومي يقود المبادرة، بموافقة نتنياهو، منذ نحو العام. وقد تم التباحث فيها عدة مرات في مجلس الأمن القومي. وبحسبه، فإن مجلس الأمن القومي تحدث مؤخراً مع قادة أوروبيين وحتى دول في المنطقة، للسؤال حول استعدادهم استقبال فلسطينيين يريدون مغادرة القطاع.
ولم تعقب السلطة الفلسطينية أو حركة «حماس» التي فرضت إجراءات لوقف موجة الهجرة، على التصريحات الإسرائيلية التي أدت إلى نقاش وجدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي. لكن نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول، قال إنّ إسرائيل لن تنجح في مساعيها بتشجيع سكان قطاع غزة للهجرة. واتهم العالول في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» إسرائيل ببذل كل جهد، والضغط بكل ما تستطيع من أجل دفع المواطن الفلسطيني لترك أرضه.
وأضاف أن «المشروع الإسرائيلي بفتح آفاق الهجرة لسكان غزة، محاولة لاستثمار الأوضاع الإنسانية القاسية ضد المواطن هناك»، مستدركاً: «لكنهم لا يمكن أن ينجحوا بها على الإطلاق». واتهم المسؤول في «فتح»، «إسرائيل باستخدام سياسة العصا والجزرة في تعاملها مع الفلسطينيين؛ إما بالضغوط عليهم أو بالإغراءات باستخدام الميناء والمطار والمساعدات». وأضاف أن «إسرائيل تحاصر الفلسطينيين في غزة وتقصفهم وتفرض عليهم خناقاً لتشكيل عوامل ضغط عليهم، ثم تفتح انفراجة لهم من خلال خيار الهجرة الذي يرفضه الشعب الفلسطيني».
ودعا العالول من يريد البحث عن تغيير الأوضاع في القطاع إلى رفع الحصار والسماح بحرية الحركة وفتح الحدود.
وفي أول رد فعل من داخل إسرائيل، اعتبر النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي ما يتردد عن تشجيع الهجرة طوعاً من قطاع غزة عملية ترحيل أي «ترانسفير طوعي». وأضاف أنه سبق لعضو الكنيست الراحل رحبعام زئيفي أن طرح هذا الاقتراح وتمت تسميته عام 1948 تطهيراً عرقياً.
أما بتسلئيل سموتريتش وزير النقل والمواصلات الإسرائيلي في الحكومة المؤقتة، فأعرب عن دعمه لخطوة «إسرائيل» تشجيع الهجرة من قطاع غزة. واعتبر في تصريحات نقلتها قناة «ريشت كان»، أن تلك الخطوة «مباركة» وأنها «مهمة» في مواجهة الوضع المتدهور في القطاع. وقال: «لا يوجد حل آخر بشأن غزة، فهي قنبلة موقوتة مصممة لتنفجر ضدنا».
وعبر عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست عن دعمهم لهذه الخطوة أيضاً، بينهم النائب موتي يوغيف من حزب يمينا الذي قال إنه يجب تشجيع هذا التوجه وتمكين عدد أكبر من الفلسطينيين من مغادرة القطاع، إما لغرض الدراسة أو العمل أو الهجرة، مضيفاً أن «سعي الدوائر الأمنية إلى رفع عدد العمال والتجار الغزيين المسموح لهم بمغادرة القطاع لأمر إيجابي».



مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
TT

مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)

تجدد الحديث عن وقائع العنف بين طلاب المدارس في مصر، مع حادثة مقتل طالب في محافظة بورسعيد طعناً على يد زميله، ما أثار مخاوف من انتشاره، في ظل وقوع حوادث مماثلة بوقت سابق في محافظات مختلفة.

وشغلت المصريين خلال الساعات الماضية واقعة شهدتها مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية بمحافظة بورسعيد في مصر، الأحد، بعدما تداول مدونون «اتهامات عن تعدي طالب على آخر بسلاح أبيض ما أصابه بطعنة نافذة في القلب، أدت إلى وفاته».

وكشف وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، ملابسات الحادث، مشيرة، في بيان، إلى أن عملية الطعن جاءت على خلفية مشاجرة نشبت بين الطالبين في فناء المدرسة، و«أنه بالانتقال وسؤال شهود الواقعة أفادوا بقيام طالب بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته، فأحدث إصابته، ولاذ بالهرب بالقفز من أعلى سور المدرسة».

وعقب تقنين الإجراءات، وفق البيان، تم «ضبط مرتكب الواقعة بمكان اختبائه بالقاهرة، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة».

وجاء التعقيب سريعاً من وزارة التعليم، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن «الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية أبنائها الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وسلامة سير العملية التعليمية في جميع محافظات الجمهورية».

وشدد في بيان، الاثنين، على أنه «لن يتم القبول بتكرار مثل هذا الحادث، أو أي تجاوزات من قبل الطلاب أو المعلمين أو أي مسؤول، وأي تجاوز ستتعامل معه الوزارة بإجراءات صارمة وحازمة».

وكانت الوزارة، في أول رد فعل عقب الحادث، اتخذت إجراءات عاجلة ومشددة تضمنت إلغاء تكليف مديرة المدرسة، وتحويل جميع المسؤولين في المدرسة إلى الشؤون القانونية.

ويدرس نحو 25 مليون طالب وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي في مصر، تضمهم 60 ألف مدرسة، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم.

الواقعة أثارت تفاعلاً، وأعادت الحديث عن جرائم مشابهة، منها ما شهدته محافظة سوهاج (صعيد مصر)، قبل أيام، من إصابة طالب بالصف الأول الثانوي بجرح قطعي بالرقبة إثر تعدي زميله عليه بسلاح أبيض «كتر» إثر مشادة كلامية لوجود خلافات سابقة بينهما، بحسب وسائل إعلام محلية.

وزارة التعليم المصرية تسعى لحماية الطلاب وتطبيق أسس وقواعد التربية السليمة (الشرق الأوسط)

وخلال يوليو (تموز) الماضي، أقدم طالب بالثانوية العامة في محافظة بورسعيد أيضاً، على طعن زميله داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، بدعوى عدم السماح له بالغش منه. وتكررت الواقعة للسبب نفسه خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، عندما طعن طالب ثانوي بالإسكندرية زميله بآلة حادة عقب الخروج من لجنة الامتحان لعدم تمكينه من الغش، حيث استشاط غضباً لعدم مساعدته.

ومن قبلها في شهر مارس (آذار)، قُتل طالب على يد زميله بسلاح أبيض «كتر» أمام مدرسة ثانوية بمحافظة القليوبية، بسبب معاكسة فتاة.

الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، يرجع مثل هذه الوقائع إلى «السلوك العدواني، الذي يكتسبه الطلاب من البيئة والمجتمع خارج المدرسة، من خلال مشاهدة التلفزيون وأفلام العنف، والألعاب العنيفة، وبالتالي ينقلونه إلى داخل المدرسة».

ولفت إلى أن «وقف هذا العنف مسؤولية مشتركة، فالأسرة عليها مهمة تجنيب الأبناء صور وأشكال السلوك العدواني، إلى جانب إفهام الطالب الخطأ من الصواب داخل المدرسة، والقوانين المنظمة للدراسة، والتشديد على الالتزام الأخلاقي داخل المؤسسة الدراسية، وكيف أنها مكان مقدس مثل دور العبادة».

ولا تمثل هذه الوقائع ظاهرة، وفق شحاتة، فهي «حوادث معدودة في ظل وجود 25 مليون طالب في مصر»، مبيناً أنه «مع ارتفاع كثافة الفصول، وعدم وجود أنشطة مدرسية مناسبة للتلاميذ، مما يؤدي إلى عدم تفريغ الشحنات الانفعالية لهم، وهنا يأتي دور المدرسة في إيجاد أنشطة في المدرسة رياضية وموسيقية وفنية، يمارسها الطلاب لتهذيبهم، مع وجود دور للمُعلم في تعليمهم السلوك السوي مع بعضهم البعض».

ويوضح الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة المصرية اليابانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الحوادث تعد «أعراضاً لتراجع النظام التعليمي»، وغياب «القيم التربوية».

ويلفت «صادق» إلى أن هذه الحوادث تعد امتداداً لإرث معروف بين الأسر تنصح به أطفالها، مثل عبارات: «لو حد ضربك في المدرسة اضربه» أو «خد حقك»، الذي معه «يقرر الطالب الاعتماد على نفسه في الحصول على حقه»، بينما الطبيعي، وفق صادق، عند تعرض الطالب لعنف أو تنمر «يشتكي للمعلم، ويرفع الأمر للإدارة لأخذ موقف ومعاقبة الطالب المعتدي؛ لكن مع غياب المعلم المؤهل وضعف إدارات المدارس، يغيب ذلك العقاب، وبالتالي نجد هذا العنف».