مصري مطلوب لدى «إف بي آي»: «ليس لدي ما أخفيه»

على قائمة المراقبين أميركياً بشبهة الانتماء «للقاعدة»

المصري محمد إبراهيم مطلوب من جانب أجهزة الأمن الأميركية (نيويورك تايمز)
المصري محمد إبراهيم مطلوب من جانب أجهزة الأمن الأميركية (نيويورك تايمز)
TT

مصري مطلوب لدى «إف بي آي»: «ليس لدي ما أخفيه»

المصري محمد إبراهيم مطلوب من جانب أجهزة الأمن الأميركية (نيويورك تايمز)
المصري محمد إبراهيم مطلوب من جانب أجهزة الأمن الأميركية (نيويورك تايمز)

قال مصري يعيش في البرازيل ويعمل بمجال صناعة الأثاث إنه تلقى إشارات منذ فترة طويلة أنه على قائمة المراقبين من جانب أجهزة الأمن الأميركية. ومنذ سنوات قليلة، كان محمد أحمد السيد أحمد إبراهيم يعيش في إسطنبول عندما أخبره صديق أن مسؤولين أميركيين يرغبون في مقابلته. وأخبره صديقه أنهم يرغبون في معرفة معلومات عن الشباب المصري الذي سعى للجوء إلى تركيا في أعقاب الحملة الصارمة التي شنتها الحكومة المصرية ضد المتطرفين بالبلاد عام 2013.
وقال إبراهيم خلال مقابلة أجريت معه عبر الهاتف من ساو باولو: «لم يكن لدي اهتمام بالحديث إليهم». واليوم، يعيش إبراهيم في ساو باولو برفقة زوجته ويعمل في مجال نقل الأثاث.
وقال إبراهيم إنه لم يفكر كثيراً في الطلب الأميركي حتى الأسبوع الماضي عندما نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) نشرة تحمل اسمه وصورته وتزعم أنه عميل لتنظيم «القاعدة» خطط لهجمات ضد مصالح أميركية.
وذكر البيان الصادر عن المباحث الأميركية «إف بي آي» أن إبراهيم الذي يعيش في البرازيل منذ عام ونصف العام، مسلح خطر وأن المكتب يرغب في استجوابه.
وقال إبراهيم، إن البيان الصادر عبر صفحة أكثر المطلوبين لدى «إف بي آي» عبر «تويتر» جاء بمثابة صدمة له.
وقال: «لا أعلم ماذا يريدون مني، فأنا لم أقترف خطأً».
من جهتها، قالت كيلسي بترانتون، المتحدثة الرسمية باسم «إف بي آي»، أول من أمس إن المكتب لن يعلق على قضية إبراهيم فيما وراء المعلومات المذكورة في البيان سالف الذكر.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها «على اتصال وثيق» بالسلطات البرازيلية بشأن السيد إبراهيم، مضيفة «نشعر بقلق إزاء قدرة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود والمنظمات الإرهابية الأجنبية مثل تنظيم (القاعدة) على نقل الأموال والأسلحة والسلع والأشخاص بشكل غير قانوني عبر الحدود الدولية، أينما كانت تلك الحدود».
لم يذكر بيان وزارة الخارجية ولا ملصق مكتب التحقيقات الفيدرالي أن إبراهيم يواجه تهما جنائية في الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر. ويصف الملصق إبراهيم، المصري البالغ 42 عاماً، بأنه «نشط ويقدم تسهيلات لتنظيم (القاعدة) وشارك في التخطيط لهجمات استهدفت الولايات المتحدة ومصالحها، وأنه يشتبه في أنه يقدم الدعم المادي لـ(لقاعدة) منذ 2013».
لكن إبراهيم أفاد بأنه لم ينتم مطلقا إلى منظمة إرهابية ولم يدعم العنف كتكتيك سياسي. ولدى سؤاله عن وجهات نظره بشأن «القاعدة»، أفاد بأنه يعتقد بأن التنظيم قد اختفى فعلياً من الوجود بعد مقتل أسامة بن لادن في مايو (أيار) 2011، «هؤلاء الناس انتهوا»، وكرر «هؤلاء الناس انتهوا».
في وقت لاحق من ذلك العام، قال إبراهيم إنه انضم إلى حزب «البناء والتنمية»، وهو حزب سياسي إسلامي تأسس في مصر في الأشهر التي تلت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير (شباط) 2011.
وكان طارق الزمر أحد قادة الحزب، وهو ضابط سابق في الجيش شارك في اغتيال الرئيس أنور السادات في عام 1981، وكان الزمر من بين مئات الإسلاميين المسجونين الذين أطلق سراحهم في الأيام الحرجة التي أعقبت عزل مبارك.
في ذلك الوقت، عبر الكثير من الأصوليين المصريين الذين استخدموا العنف كتكتيك سياسي خلال الثمانينات والتسعينات عن رغبتهم في مواصلة تحقيق أهدافهم بسلام من خلال الانتخابات.
عندما أجريت أول انتخابات ديمقراطية في البلاد في العام التالي، انتخب المصريون محمد مرسي، رئيساً للبلاد وتنافس حزب «البناء والتنمية» في الانتخابات البرلمانية في إطار ائتلاف ضم أحزابا عرفت باسم «الكتلة الإسلامية»، وفاز بـ13 مقعداً.
وأفاد إبراهيم الذي وصف نفسه بالعضو العادي في الحزب بأنه شعر بغبطة لانتخاب مرسي، وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين، واستمتع بفكرة العيش في دولة ديمقراطية.
لكن حملة القمع التي استهدفت الجماعات المتطرفة والتي نفذها الجيش في عموم البلاد والتي أطاحت بمرسي عام 2013 جعلته يشعر بعدم الأمان والخوف، على حد قوله.
وأضاف إبراهيم «لقد أصبح الوضع خطيراً للغاية»، مشيراً إلى أن المئات من الأصوليين وغيرهم من المنشقين جرى احتجازهم في ذلك العام. «لقد اعتقلوا معظم الناس من حزبنا، ونحن لا نعرف ماذا حدث».
وخوفا على سلامته، بحسب إبراهيم، انتقل إلى إسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) من ذلك العام، وهناك أسس شركة نقل لتلبية احتياجات السياح، وترتيب رحلات إلى المطار ورحلات إلى المعالم السياحية.
ووصف سنواته الأولى في تركيا بأنها منتجة، حيث ازدهرت الأعمال وقال إن طلب مقابلة المسؤولين الأميركيين كان مفاجأة، لكنه أفاد بأنه فكر للحظات في رفض اللقاء، لأنه شعر أنه ليس لديه معلومات مفيدة لتقديمها.
وتضمنت النشرة التي وزعتها وكالة المباحث الفيدرالية «إف بي آي» ثلاث صور، منها واحدة يظهر فيها رجل يحمل بندقية، قال إبراهيم إنها التقطت له أثناء رحلة صيد في ماليزيا، أي أنها بندقية صيد لا أكثر، مؤكدا: «طوال حياتي لم أقتل أحداً».
عندما بدأ الاضطراب السياسي والاقتصادي في تركيا يضر بأرباحه، بحسب إبراهيم، قرر عام 2018 البدء من جديد، وكانت وجهته هذه المرة إلى البرازيل. كانت الدولة الأميركية الجنوبية، التي تضم جالية عربية كبيرة ونظام هجرة مفتوحا نسبياً، جذابة لأنها مقصد سياحي شهير مثل تركيا.
وقال إبراهيم إنه حاول إنشاء شركة لخدمات النقل في ساو باولو لكن هيمنة «أوبر» على حصة الركوب أحبطت فكرته، مضيفا: «هنا لا يمكنك تكوين هذا النوع من الشركات».
ومع ذلك، قال إبراهيم، أسست لحياة طيبة وتزوجت من برازيلية ووجدت عملاً متنقلا، مضيفا: «في البرازيل، كل شيء جيد. أشعر بالاحترام، أشعر أنني إنسان».
يقيم إبراهيم في البرازيل بشكل قانوني، وهو وضع تحقق من خلال الزواج من برازيلية. ولتأمين هذا الوضع، قال إبراهيم إنه حصل على تأكيد كتابي من السفارة المصرية بأنه لا يواجه أي تهم جنائية في بلده الأصلي. هذه الوثيقة هي المعيار.
وبعد إصدار نشرة «مكتب التحقيقات الفيدرالي» في 12 أغسطس (آب)، اتصل إبراهيم بمحام رتب له لقاء مع مسؤولين من الشرطة الاتحادية البرازيلية قاموا باستجوابه لساعات يوم الجمعة الماضي.
*«نيويورك تايمز»



وكيل حضرموت لـ«الشرق الأوسط»: «درع الوطن» تتقدم... وهروب «الانتقالي» السريع ترك فراغاً أمنياً

عدد من أبناء محافظة المهرة شرق اليمن خلال تأييدهم القرارات الرئاسية اليمنية (سبأ)
عدد من أبناء محافظة المهرة شرق اليمن خلال تأييدهم القرارات الرئاسية اليمنية (سبأ)
TT

وكيل حضرموت لـ«الشرق الأوسط»: «درع الوطن» تتقدم... وهروب «الانتقالي» السريع ترك فراغاً أمنياً

عدد من أبناء محافظة المهرة شرق اليمن خلال تأييدهم القرارات الرئاسية اليمنية (سبأ)
عدد من أبناء محافظة المهرة شرق اليمن خلال تأييدهم القرارات الرئاسية اليمنية (سبأ)

كشف مسؤول يمني في السلطة المحلية بحضرموت أن قوات درع الوطن أمّنت بشكل كامل معسكر «اللواء 37 مدرع» في الخشعة، ووصلت إلى مدينة القطن، في طريقها إلى مدينة سيئون الاستراتيجية.

وقال عبد الهادي التميمي، وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء، لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات «الانتقالي» المنسحبة تركت فراغاً أمنياً في العديد من المواقع العسكرية، وتعمل السلطات المحلية بتعاون الأهالي على معالجة وملء هذا الفراغ.

كما أفاد التميمي الموجود في حضرموت أن قوات من حلف قبائل وحماية حضرموت تستعد للتوجه إلى منطقة الساحل، وتحديداً المكلا، لمساعدة قوات النخبة الحضرمية في حفظ الأمن ومنع حصول مواجهات مع قوات «الانتقالي» التي تنسحب من مواقعها.

وقدّم وكيل حضرموت الشكر للمملكة العربية السعودية، لنصرتهم اليمن، وحضرموت على وجه التحديد، التي عاشت أوقاتاً عصيبة.

وأضاف: «نرحب بإخواننا في (درع الوطن)، ونحيي دعم الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد ووزير الدفاع، لدعمهم اليمن ونصرة حضرموت التي عاشت أياماً عصيبة بسبب غزو جحافل ميليشيات (الانتقالي) لوادي وصحراء حضرموت، التي كانت بعيدة عن الصراعات، التي مرت باليمن، وسلمت منها لحكمة أهلها، لكن في هذه المرة جاءوا غدراً واستطاعوا السيطرة على المنطقة العسكرية الأولى وعاثوا فيها فساداً».

وأوضح وكيل حضرموت أن قوات درع الوطن تحركت فجر الجمعة، بعد أن فشلت كل جهود التهدئة ومحاولة إقناع الإخوة في قيادة مجلس الانتقالي بالانسحاب، وقال: «مع الأسف، كثير من القوات الموجودة لـ(الانتقالي) لم تذعن لطلب الانسحاب وترك السلاح، والعودة من حيث جاءوا، فحصلت اشتباكات بإسناد من الطيران السعودي، وتمت السيطرة على القاعدة الكبرى، وهي معسكر اللواء 37 مدرع».

وأشار التميمي إلى أن قوات درع الوطن تقدمت بعدها إلى مدينة القطن، وفي طريقها إلى سيئون، مبيناً أن العديد من المناطق التي كانت بها قوات «الانتقالي» تعرضت للقصف، ما أدّى إلى هروبها، ومن أبرزها المنطقة العسكرية الأولى.

عدد من أبناء محافظة المهرة شرق اليمن خلال تأييدهم القرارات الرئاسية اليمنية (سبأ)

ولفت وكيل حضرموت إلى أن انسحاب قوات «الانتقالي» السريع ترك فراغاً أمنياً في معسكرات مثل السويري. وأضاف: «هناك أيضاً تحرك آخر في هضبة حضرموت من حلف قبائل حضرموت، بقيادة الشيخ عمرو بن حبريش وقوات من حماية حضرموت، وانضم إليهم العديد من الضباط والقيادات الحضرمية بعد السيطرة على معسكر غيل بن يمين، ونحن نتجهز للذهاب إلى ساحل حضرموت لتعزيز النخبة الحضرمية هناك حتى لا تتعرض لهجوم من القوة المنسحبة».

وأكّد عبد الهادي التميمي أن السلطة المحلية عمّمت على عموم المديريات للتعامل مع الأحداث الجارية بأن تشكل كل مديرية لجنة طوارئ للتعامل مع الموقف، وتؤمن المناطق الحيوية التي تحتاج إلى تأمين، حتى وصول قوات درع الوطن.

إلى ذلك، استقبلت مستشفيات سيئون 8 حالات مصابة، وحالة وفاة واحدة، نتيجة الأحداث العسكرية التي شهدتها حضرموت اليوم، بحسب مصادر محلية.

وبحسب مصادر، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن 6 حالات وصلت مستشفى الهجرين، فيما حالتان كانتا في منطقة بضة بوادي دوعن.

المنطقة العسكرية الثانية، من جهتها، أصدرت بياناً أكّدت فيه أن المعسكرات والمواقع العسكرية التابعة لها ستبقى تحت مسؤوليتها الكاملة، واصفة نفسها بأنها جزء من المؤسسة العسكرية.

وكان قائد المنطقة العسكرية الثانية أعلن ولاءه لقوات المجلس الانتقالي، فيما البيان يشير إلى تحول في الموقف.

وأكّدت المنطقة العسكرية الثانية أن «قوات النخبة الحضرمية تقوم بواجبها الوطني والأمني منذ تأسيسها»، متعهدة بالالتزام «الكامل بحماية ساحل حضرموت وأبنائه، والحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي، وحماية الممتلكات العامة والخاصة».


الرئاسة اليمنية تصوّب وجهتها نحو عدن بعد حضرموت

ضربات جوية في حضرموت ضد متمردي المجلس الانتقالي الجنوبي (رويترز)
ضربات جوية في حضرموت ضد متمردي المجلس الانتقالي الجنوبي (رويترز)
TT

الرئاسة اليمنية تصوّب وجهتها نحو عدن بعد حضرموت

ضربات جوية في حضرموت ضد متمردي المجلس الانتقالي الجنوبي (رويترز)
ضربات جوية في حضرموت ضد متمردي المجلس الانتقالي الجنوبي (رويترز)

انتقلت بوصلة التحرك الرئاسي في اليمن من حضرموت إلى عدن، مع تأكيد رئاسة الجمهورية أن عملية استعادة المعسكرات والمواقع العسكرية تمثّل قراراً سيادياً غير قابل للتراجع، في وقت حذّرت فيه من فرض الأمر الواقع بالقوة، ومن تداعيات استمرار إغلاق مطار عدن الدولي، وعدّته خرقاً جسيماً للدستور والقانون.

وقال مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، أقرّ مواصلة تنفيذ عملية استعادة المعسكرات في حضرموت ضمن إطار القرارات السيادية، وبالتنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، مع التشديد على تحييد السلاح، وحماية المدنيين، ومنع أي انزلاق أمني أو أعمال انتقامية قد تمسّ الاستقرار المحلي أو المركز القانوني للدولة.

وأوضح المصدر أن قيادة الدولة شددت على أن تسلّم المعسكرات يجب أن يتم وفق أهداف واضحة، أبرزها إنهاء المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة، وصون الممتلكات العامة والخاصة، واحترام حقوق الإنسان، مع الرد الحازم على أي انتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وفي موازاة التطورات في حضرموت، وجّهت «الرئاسة» تحذيراً صريحاً من تداعيات استمرار إغلاق مطار عدن الدولي أمام الرحلات المدنية والإنسانية، معتبرة الخطوة تعطيلًا لمرفق سيادي، وإضراراً مباشراً بالمواطنين، ومخالفة لمرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود خفض التصعيد التي ترعاها الأطراف الإقليمية والدولية.

ودعت «الرئاسة» عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إلقاء السلاح والانخراط في مسار الدولة ومؤسساتها التوافقية، على أساس إعلان نقل السلطة و«اتفاق الرياض»، مؤكدة أن معالجة القضية الجنوبية ستظل أولوية وطنية، لكنها لا يمكن أن تتم عبر الإجراءات الأحادية أو فرض الوقائع بالقوة، بل من خلال الحوار السياسي والشراكة الوطنية.

وأكد المصدر أن الدولة ملتزمة بحماية مرافقها السيادية، ورفض أي محاولات لابتزاز سياسي أو عسكري تحت عناوين تقرير المصير أو التصعيد، محذراً من أن استمرار مثل هذه الممارسات يهدد بتوسيع دائرة المواجهة، ويفتح الباب أمام عزلة سياسية وقانونية لا تخدم أي طرف.


تقدم في مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر يثير قلقاً في إسرائيل

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتابع مراحل التشغيل التجريبي لمحطة الربط الكهربائي السعودي المصري بمدينة بدر (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتابع مراحل التشغيل التجريبي لمحطة الربط الكهربائي السعودي المصري بمدينة بدر (مجلس الوزراء المصري)
TT

تقدم في مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر يثير قلقاً في إسرائيل

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتابع مراحل التشغيل التجريبي لمحطة الربط الكهربائي السعودي المصري بمدينة بدر (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتابع مراحل التشغيل التجريبي لمحطة الربط الكهربائي السعودي المصري بمدينة بدر (مجلس الوزراء المصري)

فيما سلّط الإعلام العبري الضوء على مشروع «الربط الكهربائي» بين المملكة العربية السعودية ومصر، الذي أعلنت القاهرة «الانتهاء من مرحلته الأولى»، قال نائب رئيس الهيئة العامة للبترول بمصر سابقاً، صلاح حافظ لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا المشروع يثير قلقاً في إسرائيل».

وأوضح حافظ أن هذا المشروع الذي تم إحراز تقدم كبير فيه «له أبعاد استراتيجية مهمة للغاية لإحداث تكامل في ملف الطاقة بين السعودية ومصر، ويأتي ذلك رداً على المشروع المعتزم تدشينه لتوريد الطاقة من الهند لأوروبا عبر دول بينها إسرائيل».

وكانت صحيفة «غلوباس» الإسرائيلية قد حذّرت من مشروع الطاقة بين مصر والسعودية لربط شبكتيهما الكهربائيتين، قائلة إن «هذا المشروع الضخم والطموح يعكس تطوراً ملموساً في التعاون الإقليمي خارج إطار ممر (IMEC)، الذي يعاني من تعثر، وهذا التعاون يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات المشتركة المتعلقة بتحقيق أهداف الطاقة المتجددة».

وأوضحت «غلوباس» أن «مشروع ممر (IMEC)، الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في سبتمبر (أيلول) 2023 بوصفه مساراً يربط الهند بأوروبا، عبر الإمارات والأردن وإسرائيل في مجالات الطاقة والاتصالات والنقل، ما زال عالقاً في مرحلة الإعلانات دون تقدم ملموس، خصوصاً بعد عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، رغم إعلانه دعمه للمشروع، بالتعاون مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي».

وأشارت الصحيفة العبرية، المتخصصة في الاقتصاد، إلى «أن السعودية ومصر لم تنتظرا تطورات (IMEC)، بل شرعتا في تنفيذ مشروع خاص بهما».

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، الأربعاء، «الانتهاء من المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع السعودية لتبادل قدرات تبلغ حوالى 1500 ميغاواط، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع لتبادل 3000 ميغاواط خلال الربع الأول من 2026».

تقدم ملحوظ في مشروع الربط الكهربائي السعودي - المصري يثير قلق الإعلام العبري (مجلس الوزراء المصري)

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المصري محمد أنيس إن «الطاقة الإجمالية للمشروع تبلغ 3 غيغاواط، وهذا أقل من نسبة 10 في المائة من الحد الأقصى للاستهلاك في مصر، كما أن الكهرباء التي يمكن تصديرها إلى أوروبا يجب أن تكون طاقة متجددة، لكن المشروع السعودي - المصري لا يشترط أن تكون كل الطاقة المنقولة عبره طاقة متجددة».

وأوضح أنيس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «فكرة المشروع تقوم فقط على أن كل دولة تدعم الأخرى في حال حدوث نقص عندها وقت الذروة، نظراً لأن ذروة مصر في الصيف، بينما ذروة السعودية في الشتاء، كما أن الساعات الخاصة بالذروة نفسها مختلفة، ومن ثم فهذا الربط الكهربائي سيحقق تأميناً مهماً لكلا البلدين وقت الذروة».

وأشار أنيس إلى أن هذا الربط في حد ذاته «لا يمثل تهديداً لمشروعات نقل الطاقة لأوروبا، لأن الأخيرة تشترط أن تكون الطاقة المنقولة إليها متجددة، كما أن حجم السوق الأوروبية كبير، ومن ثم فهي تستوعب أن تصدر لها إسرائيل ومصر والهند وغير ذلك، لكن يوجد عامل مهم، وهو أن إسرائيل ليس لها عمق استراتيجي، والطاقة المتجددة تحتاج إلى بناء محطات في الصحراء».

وتابع أنيس موضحاً: «في حال أقدمت مصر على الربط الكهربائي مع أوروبا في ظل وجود ربط مماثل مع المملكة العربية السعودية، ولدى الدولتين كثير من الصحاري الشاسعة، وعمق استراتيجي كبير لإنتاج طاقة متجددة، فسيكون نقل الطاقة المتجددة عبر مصر إلى أوروبا أرخص وأكثر عملية، لكن تصوير الإعلام الإسرائيلي للربط بين السعودية ومصر في شكله الحالي على أنه تهديد لمشروعات إسرائيل هو بروباغندا في ظل المتغيرات الحادثة بالشرق الأوسط».

وقبل أسبوعين أعلنت الحكومة المصرية عن دخول مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية مرحلته النهائية، تمهيداً لبدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع، وقد تابع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مع وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، الوضع التنفيذي لمشروع «الربط الكهربائي السعودي - المصري»، والمستجدات الخاصة بمختلف أعماله تمهيداً لبدء التشغيل. فيما قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الأسبوع الماضي، إن المشروع «يتم تجهيزه في صورته النهائية لبدء تشغيل المرحلة الأولى في القريب العاجل، على أن يتبعها بشهور قليلة تشغيل المرحلة الثانية».

الحكومة المصرية تعلن عن دخول مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية مرحلته النهائية (وزارة الكهرباء المصرية)

ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من التطورات المتسارعة، حيث بدأ التشغيل التجريبي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبلغت نسب الإنجاز أكثر من 95 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع إجراء اختبارات تقنية ناجحة على الخطوط والمحطات، وفقاً لبيانات وزارة الكهرباء المصرية.

عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، وليد جاب الله، قال إن «محاولة تصوير مشروع الربط بين السعودية ومصر حالياً في مجال الكهرباء على أنها خطة، أو مشروع يهدد إسرائيل، هي أمور مفتعلة لأن التعاون بين الدولتين مسألة تاريخية، ومصر تقوم بمشروعات ربط كهربائي ليس مع السعودية فقط، بل مع دول أخرى في الجوار».

وأضاف جاب الله موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن مصر «تقوم بهذه المشروعات في إطار السعى إلى أن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة بكل أنواعها، وهذا المشروع مع السعودية يحقق مصلحة البلدين، ولا يهدف إلى المنافسة مع مشروعات أخرى، لكن هناك من يحاول خلق ضجة حول أي شيء تقوم به مصر في المنطقة وكأنه موجه لإسرائيل، أو كأن مصر والدول الأخرى يجب ألا تفكر في مصالحها وأمنها، خشية أن يتم اتهامها بأن ما تفعله ضد إسرائيل».

ويعد مشروع «الربط الكهربائي السعودي - المصري» أكبر مشروع ربط في الشرق الأوسط، بتكلفة إجمالية تقارب 1.8 مليار دولار، ويتكون من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ، الأولى في شرق المدينة المنورة بالسعودية، والثانية في مدينة تبوك السعودية، والثالثة في مدينة بدر بشرق القاهرة، وتربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومتراً، وكابلات أخرى بحرية، ويعمل على التنفيذ تحالف من 3 شركات عالمية.

ووقعت الاتفاقية الأساسية عام 2012، واستؤنف التنفيذ الفعلي في السنوات الأخيرة بدعم من تحالفات دولية، تشمل شركات مثل «هيتاشي إنرجي»، و«أوراسكوم كونستراكشن».

وحسب المعلن رسمياً، فإن المشروع يهدف إلى استغلال الاختلاف في أوقات الذروة بين الشبكتين، ذروة السعودية بفصل الشتاء، وذروة مصر بفصل الصيف، مما يُؤمن توفيراً اقتصادياً في الوقود، ويعزز موثوقية الشبكات، ويمهد لسوق عربية مشتركة للكهرباء، ويُنظر إلى المشروع على أنه يشكل نواة لربط إقليمي أوسع، يربط قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، مع دعم أهداف الطاقة المتجددة في كلا البلدين.