مصري مطلوب لدى «إف بي آي»: «ليس لدي ما أخفيه»

على قائمة المراقبين أميركياً بشبهة الانتماء «للقاعدة»

المصري محمد إبراهيم مطلوب من جانب أجهزة الأمن الأميركية (نيويورك تايمز)
المصري محمد إبراهيم مطلوب من جانب أجهزة الأمن الأميركية (نيويورك تايمز)
TT

مصري مطلوب لدى «إف بي آي»: «ليس لدي ما أخفيه»

المصري محمد إبراهيم مطلوب من جانب أجهزة الأمن الأميركية (نيويورك تايمز)
المصري محمد إبراهيم مطلوب من جانب أجهزة الأمن الأميركية (نيويورك تايمز)

قال مصري يعيش في البرازيل ويعمل بمجال صناعة الأثاث إنه تلقى إشارات منذ فترة طويلة أنه على قائمة المراقبين من جانب أجهزة الأمن الأميركية. ومنذ سنوات قليلة، كان محمد أحمد السيد أحمد إبراهيم يعيش في إسطنبول عندما أخبره صديق أن مسؤولين أميركيين يرغبون في مقابلته. وأخبره صديقه أنهم يرغبون في معرفة معلومات عن الشباب المصري الذي سعى للجوء إلى تركيا في أعقاب الحملة الصارمة التي شنتها الحكومة المصرية ضد المتطرفين بالبلاد عام 2013.
وقال إبراهيم خلال مقابلة أجريت معه عبر الهاتف من ساو باولو: «لم يكن لدي اهتمام بالحديث إليهم». واليوم، يعيش إبراهيم في ساو باولو برفقة زوجته ويعمل في مجال نقل الأثاث.
وقال إبراهيم إنه لم يفكر كثيراً في الطلب الأميركي حتى الأسبوع الماضي عندما نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) نشرة تحمل اسمه وصورته وتزعم أنه عميل لتنظيم «القاعدة» خطط لهجمات ضد مصالح أميركية.
وذكر البيان الصادر عن المباحث الأميركية «إف بي آي» أن إبراهيم الذي يعيش في البرازيل منذ عام ونصف العام، مسلح خطر وأن المكتب يرغب في استجوابه.
وقال إبراهيم، إن البيان الصادر عبر صفحة أكثر المطلوبين لدى «إف بي آي» عبر «تويتر» جاء بمثابة صدمة له.
وقال: «لا أعلم ماذا يريدون مني، فأنا لم أقترف خطأً».
من جهتها، قالت كيلسي بترانتون، المتحدثة الرسمية باسم «إف بي آي»، أول من أمس إن المكتب لن يعلق على قضية إبراهيم فيما وراء المعلومات المذكورة في البيان سالف الذكر.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها «على اتصال وثيق» بالسلطات البرازيلية بشأن السيد إبراهيم، مضيفة «نشعر بقلق إزاء قدرة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود والمنظمات الإرهابية الأجنبية مثل تنظيم (القاعدة) على نقل الأموال والأسلحة والسلع والأشخاص بشكل غير قانوني عبر الحدود الدولية، أينما كانت تلك الحدود».
لم يذكر بيان وزارة الخارجية ولا ملصق مكتب التحقيقات الفيدرالي أن إبراهيم يواجه تهما جنائية في الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر. ويصف الملصق إبراهيم، المصري البالغ 42 عاماً، بأنه «نشط ويقدم تسهيلات لتنظيم (القاعدة) وشارك في التخطيط لهجمات استهدفت الولايات المتحدة ومصالحها، وأنه يشتبه في أنه يقدم الدعم المادي لـ(لقاعدة) منذ 2013».
لكن إبراهيم أفاد بأنه لم ينتم مطلقا إلى منظمة إرهابية ولم يدعم العنف كتكتيك سياسي. ولدى سؤاله عن وجهات نظره بشأن «القاعدة»، أفاد بأنه يعتقد بأن التنظيم قد اختفى فعلياً من الوجود بعد مقتل أسامة بن لادن في مايو (أيار) 2011، «هؤلاء الناس انتهوا»، وكرر «هؤلاء الناس انتهوا».
في وقت لاحق من ذلك العام، قال إبراهيم إنه انضم إلى حزب «البناء والتنمية»، وهو حزب سياسي إسلامي تأسس في مصر في الأشهر التي تلت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير (شباط) 2011.
وكان طارق الزمر أحد قادة الحزب، وهو ضابط سابق في الجيش شارك في اغتيال الرئيس أنور السادات في عام 1981، وكان الزمر من بين مئات الإسلاميين المسجونين الذين أطلق سراحهم في الأيام الحرجة التي أعقبت عزل مبارك.
في ذلك الوقت، عبر الكثير من الأصوليين المصريين الذين استخدموا العنف كتكتيك سياسي خلال الثمانينات والتسعينات عن رغبتهم في مواصلة تحقيق أهدافهم بسلام من خلال الانتخابات.
عندما أجريت أول انتخابات ديمقراطية في البلاد في العام التالي، انتخب المصريون محمد مرسي، رئيساً للبلاد وتنافس حزب «البناء والتنمية» في الانتخابات البرلمانية في إطار ائتلاف ضم أحزابا عرفت باسم «الكتلة الإسلامية»، وفاز بـ13 مقعداً.
وأفاد إبراهيم الذي وصف نفسه بالعضو العادي في الحزب بأنه شعر بغبطة لانتخاب مرسي، وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين، واستمتع بفكرة العيش في دولة ديمقراطية.
لكن حملة القمع التي استهدفت الجماعات المتطرفة والتي نفذها الجيش في عموم البلاد والتي أطاحت بمرسي عام 2013 جعلته يشعر بعدم الأمان والخوف، على حد قوله.
وأضاف إبراهيم «لقد أصبح الوضع خطيراً للغاية»، مشيراً إلى أن المئات من الأصوليين وغيرهم من المنشقين جرى احتجازهم في ذلك العام. «لقد اعتقلوا معظم الناس من حزبنا، ونحن لا نعرف ماذا حدث».
وخوفا على سلامته، بحسب إبراهيم، انتقل إلى إسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) من ذلك العام، وهناك أسس شركة نقل لتلبية احتياجات السياح، وترتيب رحلات إلى المطار ورحلات إلى المعالم السياحية.
ووصف سنواته الأولى في تركيا بأنها منتجة، حيث ازدهرت الأعمال وقال إن طلب مقابلة المسؤولين الأميركيين كان مفاجأة، لكنه أفاد بأنه فكر للحظات في رفض اللقاء، لأنه شعر أنه ليس لديه معلومات مفيدة لتقديمها.
وتضمنت النشرة التي وزعتها وكالة المباحث الفيدرالية «إف بي آي» ثلاث صور، منها واحدة يظهر فيها رجل يحمل بندقية، قال إبراهيم إنها التقطت له أثناء رحلة صيد في ماليزيا، أي أنها بندقية صيد لا أكثر، مؤكدا: «طوال حياتي لم أقتل أحداً».
عندما بدأ الاضطراب السياسي والاقتصادي في تركيا يضر بأرباحه، بحسب إبراهيم، قرر عام 2018 البدء من جديد، وكانت وجهته هذه المرة إلى البرازيل. كانت الدولة الأميركية الجنوبية، التي تضم جالية عربية كبيرة ونظام هجرة مفتوحا نسبياً، جذابة لأنها مقصد سياحي شهير مثل تركيا.
وقال إبراهيم إنه حاول إنشاء شركة لخدمات النقل في ساو باولو لكن هيمنة «أوبر» على حصة الركوب أحبطت فكرته، مضيفا: «هنا لا يمكنك تكوين هذا النوع من الشركات».
ومع ذلك، قال إبراهيم، أسست لحياة طيبة وتزوجت من برازيلية ووجدت عملاً متنقلا، مضيفا: «في البرازيل، كل شيء جيد. أشعر بالاحترام، أشعر أنني إنسان».
يقيم إبراهيم في البرازيل بشكل قانوني، وهو وضع تحقق من خلال الزواج من برازيلية. ولتأمين هذا الوضع، قال إبراهيم إنه حصل على تأكيد كتابي من السفارة المصرية بأنه لا يواجه أي تهم جنائية في بلده الأصلي. هذه الوثيقة هي المعيار.
وبعد إصدار نشرة «مكتب التحقيقات الفيدرالي» في 12 أغسطس (آب)، اتصل إبراهيم بمحام رتب له لقاء مع مسؤولين من الشرطة الاتحادية البرازيلية قاموا باستجوابه لساعات يوم الجمعة الماضي.
*«نيويورك تايمز»



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.