مصري مطلوب لدى «إف بي آي»: «ليس لدي ما أخفيه»

على قائمة المراقبين أميركياً بشبهة الانتماء «للقاعدة»

المصري محمد إبراهيم مطلوب من جانب أجهزة الأمن الأميركية (نيويورك تايمز)
المصري محمد إبراهيم مطلوب من جانب أجهزة الأمن الأميركية (نيويورك تايمز)
TT

مصري مطلوب لدى «إف بي آي»: «ليس لدي ما أخفيه»

المصري محمد إبراهيم مطلوب من جانب أجهزة الأمن الأميركية (نيويورك تايمز)
المصري محمد إبراهيم مطلوب من جانب أجهزة الأمن الأميركية (نيويورك تايمز)

قال مصري يعيش في البرازيل ويعمل بمجال صناعة الأثاث إنه تلقى إشارات منذ فترة طويلة أنه على قائمة المراقبين من جانب أجهزة الأمن الأميركية. ومنذ سنوات قليلة، كان محمد أحمد السيد أحمد إبراهيم يعيش في إسطنبول عندما أخبره صديق أن مسؤولين أميركيين يرغبون في مقابلته. وأخبره صديقه أنهم يرغبون في معرفة معلومات عن الشباب المصري الذي سعى للجوء إلى تركيا في أعقاب الحملة الصارمة التي شنتها الحكومة المصرية ضد المتطرفين بالبلاد عام 2013.
وقال إبراهيم خلال مقابلة أجريت معه عبر الهاتف من ساو باولو: «لم يكن لدي اهتمام بالحديث إليهم». واليوم، يعيش إبراهيم في ساو باولو برفقة زوجته ويعمل في مجال نقل الأثاث.
وقال إبراهيم إنه لم يفكر كثيراً في الطلب الأميركي حتى الأسبوع الماضي عندما نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) نشرة تحمل اسمه وصورته وتزعم أنه عميل لتنظيم «القاعدة» خطط لهجمات ضد مصالح أميركية.
وذكر البيان الصادر عن المباحث الأميركية «إف بي آي» أن إبراهيم الذي يعيش في البرازيل منذ عام ونصف العام، مسلح خطر وأن المكتب يرغب في استجوابه.
وقال إبراهيم، إن البيان الصادر عبر صفحة أكثر المطلوبين لدى «إف بي آي» عبر «تويتر» جاء بمثابة صدمة له.
وقال: «لا أعلم ماذا يريدون مني، فأنا لم أقترف خطأً».
من جهتها، قالت كيلسي بترانتون، المتحدثة الرسمية باسم «إف بي آي»، أول من أمس إن المكتب لن يعلق على قضية إبراهيم فيما وراء المعلومات المذكورة في البيان سالف الذكر.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها «على اتصال وثيق» بالسلطات البرازيلية بشأن السيد إبراهيم، مضيفة «نشعر بقلق إزاء قدرة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود والمنظمات الإرهابية الأجنبية مثل تنظيم (القاعدة) على نقل الأموال والأسلحة والسلع والأشخاص بشكل غير قانوني عبر الحدود الدولية، أينما كانت تلك الحدود».
لم يذكر بيان وزارة الخارجية ولا ملصق مكتب التحقيقات الفيدرالي أن إبراهيم يواجه تهما جنائية في الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر. ويصف الملصق إبراهيم، المصري البالغ 42 عاماً، بأنه «نشط ويقدم تسهيلات لتنظيم (القاعدة) وشارك في التخطيط لهجمات استهدفت الولايات المتحدة ومصالحها، وأنه يشتبه في أنه يقدم الدعم المادي لـ(لقاعدة) منذ 2013».
لكن إبراهيم أفاد بأنه لم ينتم مطلقا إلى منظمة إرهابية ولم يدعم العنف كتكتيك سياسي. ولدى سؤاله عن وجهات نظره بشأن «القاعدة»، أفاد بأنه يعتقد بأن التنظيم قد اختفى فعلياً من الوجود بعد مقتل أسامة بن لادن في مايو (أيار) 2011، «هؤلاء الناس انتهوا»، وكرر «هؤلاء الناس انتهوا».
في وقت لاحق من ذلك العام، قال إبراهيم إنه انضم إلى حزب «البناء والتنمية»، وهو حزب سياسي إسلامي تأسس في مصر في الأشهر التي تلت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير (شباط) 2011.
وكان طارق الزمر أحد قادة الحزب، وهو ضابط سابق في الجيش شارك في اغتيال الرئيس أنور السادات في عام 1981، وكان الزمر من بين مئات الإسلاميين المسجونين الذين أطلق سراحهم في الأيام الحرجة التي أعقبت عزل مبارك.
في ذلك الوقت، عبر الكثير من الأصوليين المصريين الذين استخدموا العنف كتكتيك سياسي خلال الثمانينات والتسعينات عن رغبتهم في مواصلة تحقيق أهدافهم بسلام من خلال الانتخابات.
عندما أجريت أول انتخابات ديمقراطية في البلاد في العام التالي، انتخب المصريون محمد مرسي، رئيساً للبلاد وتنافس حزب «البناء والتنمية» في الانتخابات البرلمانية في إطار ائتلاف ضم أحزابا عرفت باسم «الكتلة الإسلامية»، وفاز بـ13 مقعداً.
وأفاد إبراهيم الذي وصف نفسه بالعضو العادي في الحزب بأنه شعر بغبطة لانتخاب مرسي، وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين، واستمتع بفكرة العيش في دولة ديمقراطية.
لكن حملة القمع التي استهدفت الجماعات المتطرفة والتي نفذها الجيش في عموم البلاد والتي أطاحت بمرسي عام 2013 جعلته يشعر بعدم الأمان والخوف، على حد قوله.
وأضاف إبراهيم «لقد أصبح الوضع خطيراً للغاية»، مشيراً إلى أن المئات من الأصوليين وغيرهم من المنشقين جرى احتجازهم في ذلك العام. «لقد اعتقلوا معظم الناس من حزبنا، ونحن لا نعرف ماذا حدث».
وخوفا على سلامته، بحسب إبراهيم، انتقل إلى إسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) من ذلك العام، وهناك أسس شركة نقل لتلبية احتياجات السياح، وترتيب رحلات إلى المطار ورحلات إلى المعالم السياحية.
ووصف سنواته الأولى في تركيا بأنها منتجة، حيث ازدهرت الأعمال وقال إن طلب مقابلة المسؤولين الأميركيين كان مفاجأة، لكنه أفاد بأنه فكر للحظات في رفض اللقاء، لأنه شعر أنه ليس لديه معلومات مفيدة لتقديمها.
وتضمنت النشرة التي وزعتها وكالة المباحث الفيدرالية «إف بي آي» ثلاث صور، منها واحدة يظهر فيها رجل يحمل بندقية، قال إبراهيم إنها التقطت له أثناء رحلة صيد في ماليزيا، أي أنها بندقية صيد لا أكثر، مؤكدا: «طوال حياتي لم أقتل أحداً».
عندما بدأ الاضطراب السياسي والاقتصادي في تركيا يضر بأرباحه، بحسب إبراهيم، قرر عام 2018 البدء من جديد، وكانت وجهته هذه المرة إلى البرازيل. كانت الدولة الأميركية الجنوبية، التي تضم جالية عربية كبيرة ونظام هجرة مفتوحا نسبياً، جذابة لأنها مقصد سياحي شهير مثل تركيا.
وقال إبراهيم إنه حاول إنشاء شركة لخدمات النقل في ساو باولو لكن هيمنة «أوبر» على حصة الركوب أحبطت فكرته، مضيفا: «هنا لا يمكنك تكوين هذا النوع من الشركات».
ومع ذلك، قال إبراهيم، أسست لحياة طيبة وتزوجت من برازيلية ووجدت عملاً متنقلا، مضيفا: «في البرازيل، كل شيء جيد. أشعر بالاحترام، أشعر أنني إنسان».
يقيم إبراهيم في البرازيل بشكل قانوني، وهو وضع تحقق من خلال الزواج من برازيلية. ولتأمين هذا الوضع، قال إبراهيم إنه حصل على تأكيد كتابي من السفارة المصرية بأنه لا يواجه أي تهم جنائية في بلده الأصلي. هذه الوثيقة هي المعيار.
وبعد إصدار نشرة «مكتب التحقيقات الفيدرالي» في 12 أغسطس (آب)، اتصل إبراهيم بمحام رتب له لقاء مع مسؤولين من الشرطة الاتحادية البرازيلية قاموا باستجوابه لساعات يوم الجمعة الماضي.
*«نيويورك تايمز»



الحكومة اليمنية تحسم الجدل حول دار إيواء المعنفات بحضرموت

تدخل حكومي يمني لحماية 730 امرأة معنفة في حضرموت (إعلام حكومي)
تدخل حكومي يمني لحماية 730 امرأة معنفة في حضرموت (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تحسم الجدل حول دار إيواء المعنفات بحضرموت

تدخل حكومي يمني لحماية 730 امرأة معنفة في حضرموت (إعلام حكومي)
تدخل حكومي يمني لحماية 730 امرأة معنفة في حضرموت (إعلام حكومي)

حسمت الحكومة اليمنية الجدل الواسع الذي أثير خلال الأيام الماضية بشأن دار إيواء النساء المعنفات في محافظة حضرموت (شرق) بعد موجة من الاعتراضات، والانتقادات التي رافقت الإعلان عن الدار في بعض الأوساط الاجتماعية، مؤكدة أن المنشأة لا تستهدف تشجيع النساء على التمرد على أسرهن، أو تقويض بنية الأسرة اليمنية، وإنما تمثل آلية للحماية الاجتماعية، والإنسانية تخضع لإشراف حكومي مباشر، وضوابط قانونية محددة.

وجاء التوضيح الحكومي عقب أيام من النقاشات الحادة، والتفسيرات المتباينة بشأن طبيعة عمل الدار، وأهدافها، إذ أصدر مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت بياناً أكد فيه أن كثيراً من المعلومات المتداولة استندت إلى روايات غير دقيقة، وأن الصورة التي جرى ترويجها لا تعكس طبيعة الدور الذي أنشئت من أجله الدار.

وأوضح المكتب أن دار الإيواء ليست جهة لتشجيع الخلافات الأسرية، أو تفكيك الروابط الاجتماعية، كما أنها لا تمثل ملاذاً للهروب من الأسرة، بل خدمة اجتماعية مؤقتة تستهدف النساء اللاتي يواجهن ظروفاً استثنائية تستدعي الحماية، والرعاية وفقاً للقوانين النافذة، والضوابط المعمول بها.

وبحسب البيان الحكومي، فإن الدار مخصصة لاستقبال النساء اللاتي لا يجدن مأوى آمناً نتيجة مشكلات اجتماعية أو أسرية معقدة، أو اللواتي يتعرضن للعنف، أو التهديد، أو الاستغلال، بما يضمن حمايتهن من المخاطر المحتملة التي قد تواجههن في حال بقائهن دون رعاية، أو مأوى.

حملة تحريض استهدفت دار إيواء المعنفات في حضرموت (إعلام حكومي)

وأشار المكتب إلى أن وجود مثل هذه المرافق يسهم في الحد من حالات الابتزاز والاستغلال التي قد تتعرض لها بعض النساء في الظروف الاستثنائية، كما يتيح معالجة الإشكالات الأسرية عبر تدخلات اجتماعية ومهنية تراعي أحكام الشريعة، والقانون، وتحافظ على السرية، والخصوصية.

وأكدت السلطات أن الدار تعمل تحت إشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبالتنسيق مع مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد، والجهات المختصة الأخرى، بما يضمن توجيه خدماتها نحو الإصلاح الاجتماعي، والحماية الإنسانية بعيداً عن أي أهداف أخرى يجري الترويج لها.

الحالات المستقبَلة

أوضح البيان الحكومي اليمني أن الدار لا تستقبل الحالات بشكل عشوائي، وإنما تستقبل النساء المحالات من الجهات المختصة، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية، والجهات الاجتماعية، بعد دراسة أوضاعهن، والتأكد من حاجتهن إلى الرعاية المؤقتة.

كما تشمل الخدمات النساء القادمات من خارج المحافظة ممن لا يجدن مكاناً آمناً للإقامة إلى حين تسوية أوضاعهن، إضافة إلى بعض الحالات التي تنتهي إجراءاتها القانونية في السجون، بينما يرفض ذووها استقبالها، الأمر الذي يضعها أمام ظروف اجتماعية وإنسانية صعبة.

اتحاد نساء اليمن يلعب دوراً فاعلاً في حماية المعنفات (إعلام محلي)

وكشف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في ساحل حضرموت أنه تدخل خلال الأعوام الثلاثة الماضية في أكثر من 730 حالة احتاجت إلى الحماية، والرعاية الاجتماعية، وهو ما يعكس حجم الحاجة إلى مثل هذه الخدمات في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وفيما يتعلق بتمويل المشروع، أوضح المكتب أن إنشاء المبنى تم بدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واقتصر الدعم على عملية البناء، قبل أن تُسلَّم الدار رسمياً إلى الحكومة اليمنية لتتولى إدارتها، والإشراف عليها.

تحذير من حملات التشويه

ردّت السلطات اليمنية على ما وصفته بحملات التحريض التي استهدفت الدار خلال الأيام الماضية، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في مقاضاة كل من نشر معلومات مضللة، أو صوراً معدلة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرامج التلاعب الرقمي بهدف تشويه صورة المؤسسة، وإثارة البلبلة المجتمعية.

ورأى البيان أن تلك الحملات تتعارض مع القيم الاجتماعية والأخلاقية، وتسعى إلى إثارة الفتنة، وتغذية الانقسامات بدلاً من دعم الجهود الرامية إلى حماية الفئات الأكثر هشاشة.

وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الإسلام أولى المرأة عناية خاصة، وحث على صون كرامتها وحمايتها، مشيرة إلى أن الظروف التي فرضتها الحرب والأزمة الاقتصادية جعلت الحاجة أكبر إلى آليات مهنية توفر الحماية للحالات الأكثر عرضة للمخاطر، والانتهاكات.

وفي حين لا تتوافر إحصاءات رسمية دقيقة بشأن حجم العنف الأسري ضد النساء في اليمن، بسبب ضعف الإبلاغ، والخوف من الوصمة الاجتماعية، فإن تقارير محلية ودولية تشير إلى تصاعد الظاهرة خلال سنوات الحرب.

كما تؤكد الأمم المتحدة أن النزاع المسلح والنزوح وتدهور الأوضاع المعيشية، كلها ساهمت في ارتفاع معدلات العنف المنزلي ضد النساء والفتيات اليمنيات في مختلف أنحاء البلاد.


جيل يمني كامل يدفع ثمن الانقلاب الحوثي

منظر عام للعاصمة اليمنية صنعاء (الشرق الأوسط)
منظر عام للعاصمة اليمنية صنعاء (الشرق الأوسط)
TT

جيل يمني كامل يدفع ثمن الانقلاب الحوثي

منظر عام للعاصمة اليمنية صنعاء (الشرق الأوسط)
منظر عام للعاصمة اليمنية صنعاء (الشرق الأوسط)

في المدن والقرى الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، يتشكل وعي جيل كامل على وقع انقلاب ممتد دخل عامه الثاني عشر، حتى باتت تفاصيل الصراع جزءاً من المشهد اليومي الذي نشأ فيه ملايين الأطفال والشباب، فبالنسبة إلى كثيرين منهم، لم تعد الحرب حدثاً استثنائياً، بل أصبحت الإطار الذي تشكلت داخله طفولتهم ومراهقتهم وبدايات نضجهم.

هذا الجيل الذي وُلد بعض أفراده بعد اندلاع الحرب، أو كان في سنواته الأولى عندما انفجرت الأزمة، لم يعرف من اليمن سوى صور الانقسام السياسي والانهيار الاقتصادي وتراجع الخدمات الأساسية. وبينما يتحدث الآباء عن سنوات أكثر استقراراً شهدت حياة طبيعية نسبياً، تبدو تلك الحكايات بالنسبة إلى كثير من الشباب أشبه بقصص تنتمي إلى زمن بعيد يصعب تخيله.

ويقول عدد من الشباب في مناطق سيطرة الحوثيين لـ«الشرق الأوسط» إن أولى ذكرياتهم لا ترتبط بالمناسبات المدرسية أو الرحلات العائلية بقدر ما ترتبط بأصوات الانفجارات وأخبار الجبهات ومشاهد النزوح والقلق الدائم من المجهول.

ويؤكد هؤلاء أن سنوات مراهقتهم مرت بين أزمات معيشية متلاحقة، وانقطاعات متكررة للخدمات، ومخاوف مستمرة من تدهور الأوضاع، في وقت كان أقرانهم في بلدان أخرى يعيشون تجارب أكثر استقراراً وانفتاحاً على المستقبل.

آلاف المراهقين وصغار السن أخضعهم الحوثيون للتعبئة العقائدية والقتالية (إ.ب.أ)

ويصف مروان، وهو اسم مستعار لطالب جامعي من صنعاء يبلغ من العمر 22 عاماً، شعوره تجاه تلك الفجوة الزمنية بين جيله وجيل والده بقوله إن الأحاديث عن اليمن قبل الحرب تجعله يشعر وكأنها تدور حول بلد مختلف تماماً.

ويشير إلى أنه اضطر إلى تعليق مسيرته الدراسية مؤقتاً والعمل لمساعدة أسرته على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، موضحاً أن سقف أحلام كثير من الشباب لم يعد يدور حول تحقيق إنجازات كبيرة أو مشاريع طموحة، بل حول الحصول على وظيفة مستقرة تضمن دخلاً يكفي للعيش بكرامة.

ويعكس هذا الحديث واقعاً أوسع يعيشه آلاف الشباب الذين وجدوا أنفسهم أمام ضغوط اقتصادية متزايدة أجبرتهم على إعادة ترتيب أولوياتهم. فبدلاً من التفكير في التطور المهني أو استكمال الدراسات العليا، أصبح التركيز منصباً على تأمين الاحتياجات الأساسية ومساندة الأسر التي استنزفتها سنوات الحرب الطويلة.

ورغم استمرار العملية التعليمية بدرجات متفاوتة، فإن التحديات التي واجهها قطاع التعليم خلال سنوات الصراع تركت آثاراً عميقة على جودة المخرجات التعليمية ومستوى التأهيل الأكاديمي. ويتحدث طلاب وخريجون عن نقص الإمكانات التعليمية، وضعف فرص التدريب والتأهيل، وغياب البيئة المناسبة لاكتساب المهارات التي تتطلبها سوق العمل الحديثة.

بطالة متصاعدة

مع تزايد أعداد خريجي الجامعات عاماً بعد آخر، تتقلص في المقابل فرص التوظيف في كثير من القطاعات، الأمر الذي يضع آلاف الشباب أمام واقع معقد يتسم بندرة الوظائف وغياب الاستثمارات القادرة على استيعاب الطاقات الجديدة.

ويقول خريج في كلية الهندسة بجامعة إب إنه يشعر بقلق متزايد من أن تتحول سنوات الدراسة الطويلة إلى مجرد شهادة لا تفتح له باباً حقيقياً نحو الاستقرار المهني أو الاجتماعي.

جانب من سوق شعبية في العاصمة صنعاء (الشرق الأوسط)

وتتراوح الخيارات المتاحة أمام كثير من الشباب بين أعمال مؤقتة منخفضة الأجر، وانتظار فرص غير مضمونة، والتفكير في الهجرة بحثاً عن مستقبل أفضل إذا توفرت الإمكانات. كما يواجه بعضهم مخاوف مرتبطة بمحاولات الاستقطاب والتجنيد في ظل استمرار الصراع.

ولا تقتصر الخسائر التي يتحدث عنها الشباب على الجوانب الاقتصادية فقط، بل تمتد إلى أبعاد اجتماعية ونفسية أكثر عمقاً. فالكثير منهم فقدوا أقارب أو أصدقاء خلال سنوات الحرب، كما تضررت شبكات العلاقات الاجتماعية نتيجة النزوح والهجرة والانقسامات التي أصابت المجتمع اليمني.

ويقول أحد الشباب من محافظة عمران (شمال صنعاء) إنه كان في العاشرة من عمره عندما بدأت الحرب، بينما أصبح اليوم على وشك إنهاء دراسته الجامعية، مشيراً إلى أن كامل مسيرته التعليمية جرت في ظل ظروف استثنائية. ويضيف أن أكثر ما يخشاه هو الوصول إلى لحظة التخرج دون أن يجد فرصة عمل تمنحه القدرة على بناء حياة مستقرة.

السلام... الحلم المشترك

في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء)، تقول أسماء، وهي طالبة في المرحلة الثانوية تبلغ من العمر 17 عاماً، إنها لا تتذكر يوماً لم تكن فيه الحرب أو الأزمة الاقتصادية جزءاً من الأحاديث اليومية. وتوضح أن التفكير في المستقبل بات يرتبط أولاً بالسؤال عما إذا كانت البلاد ستتمكن من استعادة الاستقرار الذي يسمح للأجيال الجديدة بالتخطيط لحياتها بصورة طبيعية.

ويرى باحثون اجتماعيون أن سنوات الحرب الطويلة أوجدت لدى قطاع واسع من الشباب قدرة ملحوظة على التكيف مع الظروف المتغيرة والتعامل مع الأزمات المتكررة، إلا أنها في الوقت نفسه تركت آثاراً نفسية عميقة مرتبطة بحالة القلق المستمر وعدم اليقين تجاه المستقبل.

عناصر أمن حوثية تجوب شوارع صنعاء (رويترز)

وعند سؤال الشباب عن أحلامهم المستقبلية، تتباين التفاصيل لكن تتشابه المضامين. فمعظمهم لا يتحدث عن الثراء أو الشهرة أو الطموحات الاستثنائية، بل عن أمور تبدو بديهية في المجتمعات المستقرة، مثل الحصول على وظيفة دائمة، وتوفر الكهرباء والمياه والخدمات العامة، والقدرة على التخطيط للمستقبل دون خوف.

ويقول حميد، وهو شاب عشريني من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، إن حلمه لا يتجاوز العيش في بلد طبيعي يستطيع فيه الناس العمل والدراسة وبناء حياتهم بعيداً عن الحروب والمخاوف اليومية.

ويؤكد مختصون اجتماعيون أن الشباب في مناطق سيطرة الحوثيين يمثلون اليوم شريحة واسعة تشكلت هويتها في ظل الحرب والانقسام والأزمات المتراكمة. ورغم اختلاف تجاربهم الفردية، فإنهم يتشاركون شعوراً عاماً بأن سنوات مهمة من أعمارهم مضت في ظروف لم يكن لهم دور في صنعها.

ومع ذلك، لا يزال كثير منهم يتمسكون بفكرة أن المستقبل يمكن أن يكون مختلفاً. فبالنسبة إلى جيل لم يعرف السلام إلا عبر روايات الآباء، يبدو السلام أكثر من مجرد مطلب سياسي؛ إنه الشرط الأساسي لاستعادة الحياة الطبيعية، والفرصة الأولى لبناء ما حرمته الحرب من فرص وأحلام ومسارات كان يمكن أن ترسم ملامح جيل كامل بصورة مختلفة.


«إم إس سي» تعلن إصابة سفينة لها بقذيفتين في ميناء أم قصر بالعراق

صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
TT

«إم إس سي» تعلن إصابة سفينة لها بقذيفتين في ميناء أم قصر بالعراق

صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)

قالت شركة (إم إس سي)، أكبر مجموعة شحن حاويات في العالم، اليوم الثلاثاء، إن قذيفتين أصابتا سفينتها (ساريسكا 5) أثناء وجودها في ميناء أم قصر بالعراق أمس الاثنين، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يصابوا بأذى.

وذكرت الشركة أن «الحرس الثوري» الإيراني أعلن مسؤوليته عن الواقعة التي وصفتها بأنها هجوم غير مبرر على ناقلة تجارية محايدة لا علاقة لها بالولايات المتحدة أو إسرائيل، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت المجموعة في بيان «تشعر (إم إس سي) بقلق بالغ إزاء هذه الهجمات غير المبررة والمخاطر التي تشكلها على بحارتها الأبرياء والتجارة البحرية الحيوية في المنطقة».