تونس: مرشحون للانتخابات الرئاسية يطعنون في ملفات بدعوى «شبهات فساد»

أعلن عماد الغابري، المتحدث باسم المحكمة الإدارية، أن 13 مرشحا للانتخابات الرئاسية في تونس تقدموا بطعون ضد قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد أن رفضت ملفات ترشحهم.
وقال الغابري إن أغلب الطعون المقدمة للمحكمة كانت حول التزكيات، التي تحوم حولها شبهات تزوير واستغلال معطيات شخصية لناخبين تونسيين، دون علمهم. مؤكدا أن قرارات المحكمة الإدارية ستصدر الجمعة المقبل ليتم ضبط القائمة الأولية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، في انتظار الإعلان عنها بصفة نهائية في 31 من الشهر الجاري.
يذكر أن هيئة الانتخابات كانت قد أعلنت عن قائمة أولية تتكون من 26 مرشحا لرئاسيات تونس، استوفت ملفاتهم الشروط القانونية، من بين 97 ملفا للترشح.
في سياق متصل، نظمت أمس قيادات مستقيلة من الحزب الدستوري الحر، الذي ترأسه عبير موسى، إحدى المرشحات لرئاسة تونس، مؤتمرا صحافيا بالعاصمة التونسية قصد تسليط الضوء على أسباب الاستقالة الجماعية، احتجاجا على ما سموه «سياسة الإقصاء الممنهج».
وخلال هذا المؤتمر قالت سامية العوني، وهي أيضا قيادية في الحزب الدستوري الحر، إن رئيسة الحزب اتهمتهم بالإقصاء، وعملت طوال الفترة الماضية على تهميشهم بعد أن وطدت ركائز الحزب بفضل مجهودات بذلوها لمدة ثلاث سنوات متتالية. كاشفة عن وجود «تهديدات وصلت الشخصيات المستقيلة»، لكنهم «لن يصمتوا» على هذا الإقصاء على حد تعبيرها.
وأضافت العوني أن شعار «الحزب حزبنا وعبير لا تمثلنا» يلخص ما وصلت إليه العلاقة من شد وجذب بين القيادات المتمسكة بالتفرد في اتخاذ القرار، ومن يبحثون على إشراك الكفاءات، التي عملت لسنوات دون كلل من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، على حد تعبيرها.
يذكر أن الاستقالات التي قدمتها قيادات وممثلون عن هياكل الحزب، بدأت منذ الإعلان عن القائمات الانتخابية، التي ينتظر أن تشارك في الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. كما اتهم المستقيلون رئيسة الحزب بإسناد معظم رئاسة القائمات الانتخابية إلى أعضاء الديوان السياسي، على حساب القيادات الميدانية في الجهات «لمجرد التموقع داخل المشهد السياسي والبحث عن الحصانة البرلمانية». في حين أكدت رئيسة الحزب أن المستقيلين هم 5 قيادات من منطقة صفاقس (وسط شرقي) بالخصوص، موضحة أنهم تمسكوا بضرورة ترؤس القائمات الانتخابات، في حين أن المنطقة مقسمة إلى دائرتين انتخابيتين فقط، وهو ما لا يمكّن من ترؤس الجميع للقائمات الانتخابية.
على صعيد آخر، أكد عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مصادقة مجلس الهيئة على نتائج الانتخابات البلدية الجزئية، التي عرفتها ثلاث بلديات تونسية نهاية الأسبوع الماضي.
وأبرزت هذه النتائج الانتخابية صعود القائمات المستقلة، التي سيطرت على النصيب الأكبر من المقاعد البلدية، حيث حصل المستقلون في بلدية تيبار (شمال غربي تونس) على 12 مقعدا من إجمالي 18 مقعدا، فيما فازت حركة النهضة بثلاثة مقاعد. أما حزب النداء فلم يحصل سوى على مقعد وحيد.
وفي بلدية «السرس» بمحافظة الكاف حصلت القائمات الانتخابية المستقلة على 12 مقعدا بلديا من مجموع 18 مقعدا، فيما تقاسمت كل من حركة النهضة وحركة تحيا تونس بقية المقاعد. كما أظهرت نتائج الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية العيون (القصرين) أن المستقلين فازوا بـ11 مقعدا من إجمالي 18 مقعدا، وفاجأت حركة تحيا تونس، التي يتزعمها يوسف الشاهد، بقية الأحزاب المشاركة بفوزها بأربعة مقاعد، في ظل غياب كلي لحركة النهضة في هذه الانتخابات. ويرى مراقبون للشأن المحلي أن نتائج الانتخابات البلدية الجزئية قد تكشف عن بعض ملامح المشهد السياسي المقبل، ذلك أن القائمات المستقلة قد تنافس بقوة الأحزاب السياسية المعروفة، خاصة في الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل، في حين أن أمل المرشحين المستقلين في الوصول إلى رئاسة تونس يبقى ضئيلا، نتيجة الثقل السياسي والانتخابي الذي يتمتع به مرشحو الأحزاب السياسية.