أوربان وميركل يستذكران «النزهة الأوروبية» الممهِّدة لسقوط جدار برلين

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل و رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل و رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (أ.ف.ب)
TT

أوربان وميركل يستذكران «النزهة الأوروبية» الممهِّدة لسقوط جدار برلين

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل و رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل و رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (أ.ف.ب)

شدّدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم (الإثنين) على أهمية القيم الإنسانية في أوروبا، وذلك خلال مشاركتها في المجر في احتفالات الذكرى الثلاثين لانهيار الستار الحديدي عام 1989.
وقالت ميركل وإلى جانبها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي شهدت علاقتها به في السنوات الأخيرة مواجهات على خلفية ملف الهجرة، إن «النزهة الأوروبية» عند الحدود بين النمسا والمجر عام 1989 تعكس قيم «التضامن والحرية والإنسانية في أوروبا».
ونُظم الاحتفال الرسمي في سوبرون في ذكرى «النزهة الأوروبية» التي جرت في 1989 في هذه المدينة الصغيرة المحاذية للنمسا. وكان هذا الحدث أول ثغرة في خط انقسام أوروبا إلى كتلتين بعد الحرب العالمية الثانية، وسمح بفرار جماعي لنحو 600 ألماني شرقي عن طريق المجر، هو الأول من نوعه منذ أن بني جدار برلين عام 1961.
وجاء الخطاب خلال قداس أقيم في المدينة احتفالا بالذكرى الثلاثين لـ«النزهة الأوروبية» التي اعتبرت عاملاً أساسياً في انهيار جدار برلين بعدها بثلاثة أشهر.
ويشكل الاحتفال لقاءً نادرا بين زعيمين أوروبيين سياسيين مخضرمين، إذ تتولى ميركل السلطة في ألمانيا منذ العام 2005 بينما يتولى أوربان الحكم في المجر منذ العام 2010. وقد عقدا آخر اجتماع ثنائي في يوليو (يتموز) 2018 في برلين التي وصل إليها أوربان في أول زيارة له حينها منذ ثلاث سنوات، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكان أوربان قد وجّه انتقادات حادة لقرار ميركل في عام 2015 فتح الحدود الألمانية أمام الهاربين من مناطق النزاع في الشرق الأوسط.
وفي خطابه اليوم، قال إن الأحداث التي وقعت قبل 30 عاما «مهّدت الطريق أمام توحيد ألمانيا». وأضاف أن المجريين لطالما أدركوا أن «تحررنا من النير السوفياتي سيكون حتميا عندما تتوحّد ألمانيا».
وعادت ميركل بالذاكرة إلى الحملة الترويجية للنزهة عام 1989.
وقد استذكرت الضبابية والقلق عندما تبيّن أن النزهة تحوّلت إلى عملية فرار جماعي إلى الغرب. وقالت: «كان الكل يعلم ما آلت إليه الانتفاضة في شرق ألمانيا في العام 1953، وكذلك الأمر الانتفاضة في المجر في عام 1956 وربيع براغ». وقد أشادت بحرس الحدود المجريين الذين لم يطلقوا النار على الحشود.
وعلى الرغم من التوتر السياسي بين ميركل واوربان، تقيم ألمانيا والمجر علاقات اقتصادية وثيقة. وتُعتبر ألمانيا أكبر شريك تجاري للمجر وأحد أبرز المستثمرين الأجانب في البلاد بخاصة في قطاع صناعة السيارات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».