القيادي في «قوى التغيير» ساطع الحاج لـ«الشرق الأوسط»: لا وجود لاتفاقيات سرية بين المدنيين والعسكريين

«الوثيقة الدستورية» فصّلت السلطات لكل مجلس بشكل واضح

قال القيادي في «قوى الحرية والتغيير» وعضو اللجنة القانونية التي صاغت «الوثيقة الدستورية» إن سلطات مجلس السيادة حقيقية، وليست تشريفية، ومثلها سلطات مجلسي الوزراء والتشريعي، وهي موزعة وفق النظام البرلماني الذي تم التوافق عليه، معتبراً ذلك أهم ما جاء في الوثيقة الدستورية، التي حددت مهام الفترة الانتقالية. وأشار إلى أن المناخ العام يتجه نحو بناء دولة مدنية، وأنه لا يتوقع أن «يعرقل العسكريون في مجلس السيادة عملية بناء المستقبل، وأنهم سيكونون إيجابيين وفاعلين باعتبار المناخ السائد حالياً».
ونفى الحاج في مقابلة مع «الشرق الأوسط» وجود أي اتفاقيات أو تفاهمات سرية خارج إطار الوثيقة الدستورية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، مؤكداً أن الوثيقة الدستورية والهياكل والأجهزة التي تقوم عليها تؤسس لدولة مدنية حقيقية، أما وجود مكون القوات المسلحة داخل مجلس السيادة فقد فرضته ظروف، قائلاً إن «وجود القوات المسلحة مهم لحماية سيادة البلاد، ولا يمكن استبعادها من المشهد الآن. فوجود 5 من العسكريين في أجهزة السلطة الانتقالية، لا يقدح في طبيعة الدولة المدنية».
وبشأن التخوفات الشعبية من وجود العسكريين في الحكومة المدنية، قال الحاج: «قد يرى البعض أن العسكريين في المجلس العسكري، والمتوقع انتقالهم إلى مجلس السيادة، ربما كان بعضهم جزءاً من النظام البائد ومصالحهم مرتبطة معه، لكن علينا أن نمضي في محاصرة هذه التخوفات»، وأضاف: «وضعنا ضوابط ومكابح في الصلاحيات والسلطات في كل المؤسسات والمرافق لحماية مدنية الدولة». ويقول الحاج إن الوثيقة الدستورية قابلة للتعديل، ويشير إلى أن المادة «70» نصت على كيفية التعديل بثلثي أعضاء المجلس التشريعي، قاطعاً برضاهم التام في «قوى التغيير» عما تم الاتفاق عليه، قائلاً: «ليس من المصلحة الرجوع للوراء لإعادة تعديل الوثائق، وفقاً لما تطالب الفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية».
وقال أيضاً إن «الجبهة الثورية جزء من كتلة نداء السودان، ومن قوى إعلان الحرية والتغيير، وفي اجتماعات أديس أبابا قدمت مذكرة من 25 نقطة تم إدراجها بالكامل في فصل بالوثيقة الدستورية»، مضيفاً: «لكن (الشعبية) اشترطت أن تسود الاتفاقيات الموقعة معها على الوثيقة الدستورية، وهذا لا يمكن أن يتم من حيث المبادئ الدستورية». ونفى الحاج وجود اتفاق آخر أو سري مع الجبهة الثورية، قائلاً: «لكن (الثورية) تقول إنها اتفقت مع (التغيير) على أن تعلو الاتفاقية على الوثيقة الدستورية، وهذا ما تم رفضه من المركز القيادي في الخرطوم». وأضاف: «لهذا قالوا إننا تراجعنا عن الاتفاق، لكن ما حدث ليس تراجعاً عن الاتفاق، وإنما تصحيح للمبدأ، الذي يحول دون سيادة الاتفاقيات مع الحركات المسلحة على الوثيقة الدستورية».
وأشار الحاج إلى أن الوثيقة حاولت أن تقلل من احتمالات أي تفخيخ أو انفجار في المرحلة الانتقالية، وتحدثت بشكل واضح عن قوات الدعم السريع، وأنها تتبع الجيش والقائد العام، وتكون تحت سلطات مجلس السيادة.
وبشأن المطالبات بحل قوات الدعم السريع، قال الحاج: «لا يمكن إلغاء قوات قوامها 60 ألف مقاتل، ومجهزة بأحدث الأسلحة بمجرد قرار»، وتابع: «لكن نزعنا شوكة جهاز الأمن بإلغاء المادة (50) من قانون الجهاز، والتي تعطي أي فرد منه الحق في اعتقال أي شخص لمدة 4 أشهر دون تقديمه لمحاكمة». وأوضح أن أهم ما جاءت به وثيقة الإعلان الدستوري، أن جهاز الأمن «لم يعد قوات نظامية كما في السابق، واقتصرت سلطاته على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها إلى القيادة السياسية، وتحولت عقيدته لحماية الوطن، وليس النظام الحاكم».
وبشأن السلام، يقول الحاج: «واحدة من أهم أولويات الحكومة في الأشهر الستة الأولى، ومنصوص عليها في الوثيقة، وتتقدم على كل مهام الفترة الانتقالية، هي الوصول لاتفاقيات سلام مع الحركات المسلحة».