الخليجيون يستحوذون على 37 % من قيمة الأصول المصرفية الإسلامية العالمية

صناعة التمويل الإسلامي العالمي بلغت 1.9 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من 2014

نمت أصول المصرفية الإسلامية في العالم بمعدل سنوي يتجاوز 16.94 % في السنوات الـ5 الأخيرة (2009-2013) («الشرق الأوسط»)

سجلت صناعة التمويل الإسلامي العالمية نحو 1.9 تريليون دولار من حيث الأصول كما في نهاية النصف الأول من 2014. ونمت أصول الصناعة بمعدل نمو سنوي مركب مطرد مكون من رقمين بنسبة 16.94 في المائة في السنوات الخمس الأخيرة (2009 - 2013)، واستمرت سيطرة قطاعي الخدمات المصرفية الإسلامية والصكوك على الصناعة، حيث شكل القطاع المصرفي الإسلامي نسبة 80 في المائة من إجمالي أصول الصناعة (1.53 تريلون تقريبا) فيما كانت حصة الصكوك 15 في المائة (286.4 مليار دولار) كما في النصف الأول من 2014.
وحسب القطاع، بلغت قيمة الأصول المصرفية الإسلامية العالمية 1.53 تريليون دولار كما في النصف الأول من 2014 بعد أن سجلت معدل نمو سنوي مركب قدره 17.4 في المائة ما بين عامي 2008 و2013. وتوجد أكبر الأسواق المصرفية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبرز في إيران. وتمثل منطقة الشرق الأوسط، باستثناء البلدان الخليجية، نسبة 45 في المائة من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية عالميا. بينما تمثل حصة دول مجلس التعاون الخليجي 37 في المائة من الإجمالي. وتحتل البلدان الآسيوية مجتمعة المركز الثالث من حيث حجم الأصول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بحصة قدرها 13 في المائة كما في نهاية 2013.
ووفق تقرير لـ«بيتك للأبحاث» فقد شهدت سوق الصكوك الأولية العالمية أداءً فائقا في الأشهر الستة الأولى من 2014 حيث بلغت الإصدارات الجديدة 66.2 مليار دولار، أي أعلى بنسبة 8.2 في المائة عن الإصدارات بمبلغ 61.2 مليار دولار في النصف الأول من 2013. وقد تميز حجم الإصدارات في 2014 بالأداء الفائق للربع الثاني الذي شهد إصدارات بمبلغ 35.1 مليار دولار، وهو ثاني أعلى الأرباع السنوية من حيث حجم الإصدارات بعد الربع الثالث من 2012. وقد قام مصدرو الصكوك بضخ الإصدارات إلى سوق الصكوك من 14 بلدا مختلفة خلال النصف الأول من 2014.
وكما في 17 يونيو (حزيران) 2014، سجلت صناعة إدارة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية العالمية رقما قياسيا جديدا بمبلغ 75.1 مليار دولار من الأصول المدارة، بزيادة قدرها 4.9 في المائة عن نهاية 2013 التي كانت عند 71.6 مليار دولار. وينبع النمو في الأصول المدارة من استمرار التخصيصات من رأس المال للمنتجات الإسلامية، وكذلك الأرباح التي تستند إلى الأداء. وارتفع عدد الصناديق الإسلامية عالميا إلى نحو 1.069 صندوقا بعد إضافة نحو 20 صندوقا جديدا خلال الأشهر الستة الأولى من 2014. أما بالنسبة لقطاع التكافل، فيقدر إجمالي مساهمات التكافل عالميا بنحو 21.5 مليار دولار كما في النصف الأول من 2014، وهو ما يتوقع معه أن يتجاوز معدل النمو السنوي من حيث المساهمات نسبة الـ15 في المائة كما في نهاية 2014.
علاوة على ما سبق، يستكشف التقرير المبادئ الرئيسة التي تدعم صناعة التمويل الإسلامي، وكيف أن هذه المبادئ ستعمل على دعم الاقتصاد الحقيقي مع تقليل التشوهات الناجمة عن عدم تماثل المعلومات والمخاطر المعنوية. ومن بين السمات المميزة للتمويل الإسلامي، وربما أكثر ما يميزه عن القطاع التقليدي، هو تشجيعه لمبدأ تقاسم المخاطر وارتباطه الوثيق بالاقتصاد الحقيقي. وتستبعد لوائح وقوانين التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية أي زيادة في العائد من المعاملات التجارية دون تقاسم الشركاء الباحثين عن هذا العائد للمخاطر أو ما يعرف شرعا بـ«الغنم بالغرم» أو دون امتلاكهم حصة في النشاط الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، فإن العقود التي تستند إلى المشاركة في الربح في التمويل الإسلامي - مثل عقود المضاربة والمشاركة - ترتبط من حيث طبيعتها بالقطاع الحقيقي، لجميع الأنشطة الاقتصادية، وذلك بحكم تعريفها، الأمر الذي يخلق القيمة التي يجري مشاركتها من قبل الممولين وأصحاب الأعمال والأطراف المتعاقدة.
وتبرز هنا أهمية سهولة إدراك أن تقاسم المخاطر كأساس للتمويل من شأنه أن يضمن وجود عدالة أكبر بين الشركاء. وعلاوة على ذلك، فإنه يغرس شعورا أكبر من المشاركة، حيث يعمل الممول وصاحب المشروع معا، كل له حق في العمل وعليه واجبات، وهذا من شأنه زيادة القيمة الاقتصادية المضافة والجدوى من المشاريع المشتركة. ونتيجة لذلك، يشجع تقاسم الأرباح والخسائر العلاقات الاقتصادية بصورة عامة لتكون أكثر صحية، من خلال تقليل عدد الافتراضات وتقليص احتمالات مخاطر اختلال الأنظمة المالية. وقد برهن التمويل الإسلامي على تميزه بطبيعته المستدامة ووضح ذلك جليا في الأداء الممتاز لسوق الصكوك (وهي السندات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية)، التي شهدت في السنوات الأخيرة ارتفاعا في تطبيق ترتيبات صكوك على أساس الأسهم، ويمكن تحويلها وقابلة للتداول، إلى جانب هياكل العقود الشائعة مثل عقود الإجارة.
علاوة على ما سبق، من المرجح أن تقود علاقة المصلحة المشتركة والمنافع المتبادلة بين التمويل الإسلامي ونشاط الاقتصاد الحقيقي نمو الصناعة المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتمكينها من المضي قدما؛ فهناك خيارات تمويلية وفيرة، بدءا من الصكوك ووصولا إلى التمويل، وقد دعمت هذه الأدوات في أشكالها وهياكلها المتعددة وفترات استحقاقها المتنوعة نشاط الاقتصاد الحقيقي في عدد من القطاعات. وتستفيد الصناعة بدورها من كونها بيئة اقتصادية مستقرة ومتنامية، حيث يعتمد نموها على عقود مشاركة الأرباح والخسائر.