عون: مصالحة الجبل لن تهتز... و«الاشتراكي»: ستبقى عنواناً للعيش الواحد

لقاء ترحيبي برئيس الجمهورية في بيت الدين بدعوة من جنبلاط

الرئيس ميشال عون متوسطاً داليا جنبلاط والوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور مع وفد «الحزب الاشتراكي» الذي زاره في قصر بيت الدين أمس (الشرق الأوسط)
الرئيس ميشال عون متوسطاً داليا جنبلاط والوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور مع وفد «الحزب الاشتراكي» الذي زاره في قصر بيت الدين أمس (الشرق الأوسط)
TT

عون: مصالحة الجبل لن تهتز... و«الاشتراكي»: ستبقى عنواناً للعيش الواحد

الرئيس ميشال عون متوسطاً داليا جنبلاط والوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور مع وفد «الحزب الاشتراكي» الذي زاره في قصر بيت الدين أمس (الشرق الأوسط)
الرئيس ميشال عون متوسطاً داليا جنبلاط والوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور مع وفد «الحزب الاشتراكي» الذي زاره في قصر بيت الدين أمس (الشرق الأوسط)

شكل انتقال رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين في منطقة الشوف، مناسبة لإعادة تصويب العلاقة مع «الحزب التقدمي الاشتراكي»، بعد أيام على المصالحة واللقاء الذي عقد في قصر بعبدا لإنهاء الأزمة السياسية الناتجة عن حادثة الجبل بين «التقدمي» و«اللقاء الديمقراطي اللبناني»، على خلفية زيارة وزير الخارجية جبران باسيل إلى المنطقة.
وأكد عون من بيت الدين بعد لقائه وفداً من «الاشتراكي»، «أن المصالحة التي حصلت لن تهتز، وإن اختلفنا سياسياً، وجميعنا مدعوون لنضافر جهودنا مع بعضنا البعض والاتفاق على إعمار لبنان»، معلناً عن وضع ورقة مالية اقتصادية واجتماعية «نتطلع إلى وضع خطط لتنفيذها».
من جهته، أكد وزير التربية أكرم شهيب، أن «المصالحة كانت وستبقى عنواناً ساطعاً للعيش الوطني الواحد الراسخ في الجبل، ولتعزيز الحياة المشتركة ومعاني الشراكة الوطنية»، معلناً أنه سيكون هناك لقاء بين وليد وتيمور جنبلاط مع الرئيس بعد عودتهما من الخارج.
وعبر عون عن سعادته لوجوده في الشوف وبيت الدين، وقال: «أنا سعيد أيضاً، لأننا تمكنا من أن نخرج من الحادث المؤسف الذي حصل في قبرشمون. ويعز علينا كثيراً ما حدث. وقد سعينا كثيراً لإزالة آثاره الجارحة التي نتطلع إلى أن تزول كلياً في وقت قصير». وأكد «أن المصالحة الأساسية التي حصلت لن تهتز، وإن اختلفنا سياسياً. وأن الاختلاف السياسي طبيعي في النظام الديمقراطي، ولكنه ليس اختلافاً على الوطن. والإنسان يغتني في حق الاختلاف الذي يتيح المجال للاغتناء المتبادل والالتقاء على ما هو صحيح والابتعاد عمّا هو خطأ».
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفداً من منطقة الجبل، ضم أكثر من 300 شخص، جاء بدعوة من رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب والوزير السابق وليد جنبلاط، ورئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط، اللذين مثلتهما داليا جنبلاط، ابنة رئيس «التقدمي»، للترحيب برئيس الجمهورية في بيت الدين.
وفي كلمة له، قال شهيب باسم الوفد «إن وجودكم هو تكريس للمصالحة الراسخة التي أرساها طيب الذكر الراحل البطريرك نصر الله صفير وكرسها البطريرك بشارة الراعي. وكذلك عززتها زيارتكم إلى المختارة عام 2010. والمصالحة كانت وستبقى عنواناً ساطعاً للعيش الوطني الواحد الراسخ في الجبل وعنواناً لتعزيز الحياة المشتركة ومعاني الشراكة الوطنية في هذه المنطقة من الوطن».
وأضاف: «فخامة الرئيس اطمئن فالمصالحة فعلُ وعيي يمارس يومياً عن قناعة وخيار ثابت، ووجودكم اليوم في بيت الدين تأكيد على نهج هذه المصالحة».
ورد الرئيس عون بكلمة قال فيها: «إن لبنان يمر اليوم بظروف قاسية، حيث تراكمت عليه الأزمات، من الأزمة المالية العالمية إلى الحروب التي طوقتنا، إضافة إلى النزوح السوري الكبير، حيث بات عدد النازحين السوريين يوازي نصف سكان لبنان تقريباً، بالإضافة إلى إرث اقتصادي معين. لكننا اليوم منصبون على معالجة نتائج هذه الأحداث، ونأمل في التوصل قريباً لحلول تتيح لنا الصعود من الهوة». وأضاف: «رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة وأنا مع نخبة من رجال المال والاقتصاد المعنيين مباشرة بالأمر، وضعنا ورقة مالية، اقتصادية واجتماعية، نتطلع قريباً إلى وضع خطط لتنفيذها، ونحن نود أن نقول لكم هذه الكلمة لكي نخرج من الأجواء الإعلامية التي كانت تبشرنا لأكثر من سنة بتخفيض سعر الليرة وانهيار الليرة والوطن، وما إلى ذلك».
وأكد الرئيس عون أن الجميع مدعوون لتضافر الجهود «وعلينا أن نتفق على إعمار لبنان، مهما اختلفنا في السياسة».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.