السلطات الهندية بدأت تخفيف القيود المفروضة على كشمير

آلية لقوات الأمن في أحد شوارع سريناغار (أ.ف.ب)
آلية لقوات الأمن في أحد شوارع سريناغار (أ.ف.ب)
TT

السلطات الهندية بدأت تخفيف القيود المفروضة على كشمير

آلية لقوات الأمن في أحد شوارع سريناغار (أ.ف.ب)
آلية لقوات الأمن في أحد شوارع سريناغار (أ.ف.ب)

بدأت السلطات في الشطر الهندي من كشمير تخفيف القيود على الإقليم الذي تقطنه غالبية مسلمة، بعد تشديد الإجراءات على خلفية إلغاء وضع الحكم الذاتي المنصوص عليه في الدستور، كما أوردت وكالة «أسوشيتد برس».
وفي هذا الإطار، قال مسؤولون حكوميون إن خدمات الهواتف الأرضية عادت في أجزاء من كشمير اليوم (السبت)، غير أن عودة خدمات الإنترنت كاملةً قد تستغرق أسابيع عدة.
وصرح المتحدث باسم الحكومة روهيت كانسال في نيودلهي أن القيود على الاتصالات والتجمع والتنقّل التي كانت مفروضة في البداية على منطقة جامو وكشمير بأسرها خُفّفت إلى حد كبير في منطقة جامو حيث أعيد تشغيل منشآت الإنترنت. غير أن أغلب القيود ما زالت قائمة في منطقة وادي كشمير بما في ذلك العاصمة الصيفية سريناغار، بحسب «وكالة الصجافة الألمانية».
وأضاف كانسال أن «الخدمات سوف تستأنف تدريجياً بحسب تقدير السلطات المحلية للمناطق المختلفة».
يشار إلى أن مجلس الأمن اجتمع أمس في نيويورك لمناقشة مسألة كشمير التي تتنازعها الهند وباكستان للمرة الأولى منذ عقود. وقال سفير باكستان لدى الأمم المتحدة إن الجلسة أظهرت أن الناس في المنطقة «قد يكونون سجناء، لكن أصواتهم كانت مسموعة اليوم». ولم يتخذ المجلس أي إجراء خلال الجلسة المغلقة التي دعت إليها الصين وباكستان.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.