قوات النظام تقترب من خان شيخون

عشرات القتلى في معارك ضارية جنوب إدلب

مقاتلون في «الجيش السوري الحر» خلال عرض قتالي في مدينة الباب بريف حلب عام 2017 (رويترز)
مقاتلون في «الجيش السوري الحر» خلال عرض قتالي في مدينة الباب بريف حلب عام 2017 (رويترز)
TT

قوات النظام تقترب من خان شيخون

مقاتلون في «الجيش السوري الحر» خلال عرض قتالي في مدينة الباب بريف حلب عام 2017 (رويترز)
مقاتلون في «الجيش السوري الحر» خلال عرض قتالي في مدينة الباب بريف حلب عام 2017 (رويترز)

أفيد أمس بأن قوات النظام السوري حققت مزيداً من التقدم في المعارك الضارية الدائرة ضد فصائل المعارضة، بين ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، بشمال غربي البلاد، مقتربة بذلك أكثر من مدينة خان شيخون الاستراتيجية. جاء ذلك في ظل تقارير عن حشود لفصائل المعارضة تتجه إلى المنطقة، للمشاركة في صد هجوم النظام.
وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في تقرير أمس (الجمعة)، إلى أن عدد قتلى المعارضة المسلحة في الاشتباكات مع قوات النظام في القطاع الجنوبي من ريف إدلب، ارتفع إلى 18، بينما ارتفع عدد قتلى قوات النظام إلى 13، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وفي السياق ذاته، ارتفع إلى 53 عدد الغارات التي نفذتها طائرات النظام الحربية على كل من التمانعة وخان شيخون والركايا وكفرسجنة وترعي والشيخ مصطفى ومعرة حرمة وحيش، ومحاور التماس جنوب إدلب، بينما ارتفع إلى 58 عدد البراميل المتفجرة التي ألقتها الطائرات المروحية على محور كبانة بريف اللاذقية الشمالي، والشيخ دامس وحيش ومحيط خان شيخون، والشيخ مصطفى ومعرة حرمة والركايا، ومحاور التماس في ريف إدلب الجنوبي، بحسب ما ذكر تقرير الوكالة الألمانية نقلاً عن «المرصد».
وأشارت الوكالة الألمانية إلى أن قوات النظام السوري كانت قد تمكنت من استعادة السيطرة على قرية مدايا وتلة في محيطها جنوب إدلب، بعد اشتباكات مع فصائل معارضة ومجموعات تُسمّى «جهادية».
كذلك أكدت وكالة الصحافة الفرنسية أن قوات النظام استعادت الخميس السيطرة على عدد من القرى في محافظة إدلب، مقتربة أكثر من مدينة خان شيخون. وذكرت الوكالة الفرنسية أن القوات الموالية للنظام تتقدم ميدانياً منذ أيام، وباتت على مسافة ثلاثة كيلومترات من خان شيخون من الجهة الشمالية الغربية، وذلك بعدما سيطرت الخميس على خمس قرى قريبة منها. وتقع هذه المدينة على طريق سريعة رئيسية، تمر بإدلب وتربط بين دمشق وحلب.
وأوضح مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «هدف التقدم هو محاصرة خان شيخون والوصول إلى الطريق السريع».
وأعلن ناشطون أمس أن فصائل معارضة مدعومة من تركيا تستعد لإرسال آلاف المقاتلين إلى جنوب إدلب، بهدف المشاركة في صد هجوم قوات النظام. ونقلت «رويترز» مساء الخميس عن محمد أبو شرفو، المتحدث باسم «الفيلق الأول» بـ«الجيش الوطني»، أن هذه الجماعة المعارضة المتمركزة شمال مدينة حلب قرب الحدود التركية والمدعومة من أنقرة، اتخذت قرار إرسال الدعم لصد هجوم النظام خلال اجتماع مع «الجبهة الوطنية للتحرير»، وهي تحالف منفصل معارض ينشط في منطقة إدلب. وأضاف أبو شرفو أن قراراً اتخذ «بالبدء بإرسال قوات من (الجيش الوطني) لريفي حماة وإدلب». وتابع: «تم رفع الجاهزية واستقطاب المقاتلين من كافة ألوية (الجيش الوطني)».
وقررت «الجبهة الوطنية للتحرير» و«الجيش الوطني» أيضاً إنشاء غرفة عمليات مشتركة، بحسب «رويترز». ويمثل شمال غربي سوريا آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة المناهضة للرئيس بشار الأسد. وأشارت «رويترز» إلى أنه يعتقد على نطاق واسع أن «هيئة تحرير الشام» المتشددة هي أقوى جماعة معارضة في منطقة إدلب.
وكانت «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) قد أعلنت الأربعاء إسقاط طائرة حربية سورية، كانت تحلق شرق خان شيخون، وألقت القبض على قائدها، في حدث هو الأول من نوعه منذ بدء التصعيد في هذه المنطقة، وفق «المرصد». ونشرت «هيئة تحرير الشام» الخميس مقطع فيديو يظهر الطيار الأسير الذي عرّف عن نفسه بأنّه المقدم محمد أحمد سليمان، من القوات الجوية السورية.
على صعيد آخر، قال مصدر عسكري سوري إن الدفاعات الجوية السورية رصدت صاروخاً أطلق باتجاه مدينة مصياف بمحافظة حماة في ساعة متقدمة مساء الخميس ودمرته قبل أن يصيب هدفه، بحسب ما أوردت وكالة «رويترز». وقال المصدر: «كشفت وسائط دفاعنا الجوي هدفاً معدياً قادماً من شمال لبنان باتجاه مدينة مصياف وعلى الفور قامت بالتعامل معه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه».
وكان التلفزيون السوري قد تحدث من قبل عن صوت انفجار قوي قرب مصياف، لكن لم ترد أنباء فورية عن حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات.



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.