«حرب المطارات» تشتعل في ليبيا رغم تنديد بعثة الأمم المتحدة

مواجهات جديدة قرب طرابلس

TT

«حرب المطارات» تشتعل في ليبيا رغم تنديد بعثة الأمم المتحدة

اشتعلت أمس حرب المطارات في ليبيا، بين قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر والميليشيات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، بعدما قصف الجيش مجدداً أمس ولليوم الثاني على التوالي أهدافاً تركية في مطار زوارة بغرب البلاد، بينما استؤنفت حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس بعد ساعات من التوقف إثر تعرضه لقصف صاروخي جديد، تزامناً مع الإعلان عن إعادة فتح مطار سبها المغلق منذ نحو خمس سنوات في جنوب البلاد.
وأدانت أمس حكومة السراج ما وصفته بالقصف الجوي «الغادر» للجيش الوطني على المطارات المدنية بالمنطقة الغربية، ما تسبب في «إحداث أضرار بالبنية التحتية لهذه لمطارات وترويع المدنيين وتعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة».
وقالت إنها لا تجد مبرراً لـ«صمت» المجتمع الدولي، محملة بعثة الأمم المتحدة مسؤولية ضمان سلامة المدنيين، واعتبرت أن «أي اعتداء مباشر أو غير مباشر عليهم وعلى ممتلكاتهم والمرافق العامة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويتوجب الملاحقة والعقاب».
بدورها، شجبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ما وصفته بـ«الهجمات الممنهجة والمتزايدة باطراد» على المطارات في غرب ليبيا، بما في ذلك مطار زوارة ومطار معيتيقة، مشيرة إلى أن هذه الهجمات والتي استمرت على مدار يومين عرّضت حياة الآلاف من المسافرين المدنيين للخطر، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني.
وشددت البعثة على وجوب إيقاف هذه الهجمات على الفور، وأكدت مجدداً أن المطارات التي يستخدمها المدنيون ليست أهدافاً عسكرية.
وذكّرت البعثة أطراف النزاع بأنه يتوجب أخذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لافتة إلى أن عدم القيام بذلك قد يشكل جريمة حرب.
وكان غسان سلامة رئيس البعثة الأممية قد أدان في بيان له مساء أول من أمس، الاعتداءات على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها، مشيراً إلى أنه منذ بداية الهجوم على طرابلس مطلع شهر أبريل (نيسان) الماضي، تم تسجيل أكثر من 37 اعتداء ضد مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها، بما في ذلك المستشفيات والمستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف المدنية والعسكرية.
وبحسب البيان، فقد أسفرت هذه «الهجمات المشينة»، التي ألحقت الضرر بما لا يقل عن 19 سيارة إسعاف و19 مستشفى، وعن مقتل ما مجموعه 11 شخصاً وإصابة أكثر من 33 شخصاً بجروح، رغم أنه من المحتمل أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير.
وقال سلامة إنه يدين بأشد العبارات الهجمات على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها، مؤكداً أن «الاستهداف المتعمد للعاملين في مجال الرعاية الصحية ومرافق الرعاية الصحية وسيارات الإسعاف يعدّ جريمة حرب، وعندما يُرتكب كجزء من هجومات واسعة النطاق أو منهجية ضد السكان المدنيين، فإن ذلك قد يشكل جريمة ضد الإنسانية».
وأضاف: «إننا لن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نشاهد الأطباء والمسعفين يُستهدفون يومياً بينما هم يجازفون بحياتهم لإنقاذ الآخرين. ولن نألو جهداً لضمان تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة».
ميدانياً، أعلن مطار معيتيقة الدولي ظهر أمس استئناف حركة الملاحة الجوية التي توقفت مساء أول من أمس، وقال في بيان مقتضب إن الشركات الناقلة باشرت في استقبال ركابها بعد أخذ الإذن ببدء التشغيل.
وكان المطار قد أعلن عن تعرضه لقصف تزامن مع إقلاع ووصول الطائرات في رحلاتها المتأخرة، لافتاً إلى توجيه رحلتين من مطاري تونس وإسطنبول إلى الهبوط بمطار مصراتة الدولي.
ويعدّ مطار معيتيقة هو المطار الوحيد العامل في منطقة طرابلس الكبرى والمتاح للاستخدام من قبل مئات الآلاف من المدنيين، كما يستخدم أيضاً لتقديم المساعدات الإنسانية.
وزعمت «عملية بركان الغضب» التي تشنها ميليشيات موالية لحكومة السراج أن قوات الجيش استهدفت خلال الساعات الأخيرة العاملين بالشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية بمطار معيتيقة الدولي بصواريخ غراد، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بشظايا وتضرر حافلات نقل الركاب.
كما أشارت إلى قصف مطار زوارة، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الحماية المدنية الذي تم نقله لتلقي العلاج.
وادعت أيضاً أن سريّة الدبابات لقوة مكافحة الإرهاب استهدفت أمس وبشكل دقيق ومركز تجمعاً لقوات الجيش الوطني في وادي الربيع قرب طرابلس يضم عددا من الآليات.
لكن الجيش الوطني نفى مسؤوليته عن قصف المطار واتهم في بيان للمركز الإعلامي لـ«غرفة عمليات الكرامة» من وصفهم بـ«أبواق الإخوان وواجهتهم حكومة السراج المفروضة على الليبيين بتلفيق هذه الاتهامات»، معتبراً أنه «لا يمكن أن يصدق أي عاقل هذا الافتراء فلا يوجد أي مصلحة لقواتنا في استهداف هذا المطار ولا يمكن أن يقوم الجيش بأي أعمال عسكرية لا تحقق له نتائج إيجابية».
وقال الجيش إنه «يضرب الطائرات المقاتلة والطائرات المسيّرة وغرفة التحكم وأي مصادر نيران ضد قواته وبحرص شديد ويتم الإعلان عنها في بياناتنا وبمسؤولية تامة كي لا تطال المدنيين والآمنين».
ولفت إلى أن مواطني وأهالي طرابلس رصدوا أماكن القذائف، كما كشفت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بـ«الصوت والصورة من أين تخرج القذائف». وقال إن استمرار استهداف مطار معيتيقة بالقذائف من قبل الميليشيات يعني أن حكومة السراج «غير قادرة على فعل شيء، وتغط في سباتها وتدّعي أن لديها جيشاً».



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».