ملامح عن شخصية حمدوك رواها أصدقاؤه القدامى

رئيس وزراء السودان للمرحلة الإنتقالية

TT

ملامح عن شخصية حمدوك رواها أصدقاؤه القدامى

أثار ترشيح قوى الحرية والتغيير الدكتور عبد الله آدم حمدوك، لتولي منصب رئيس الوزراء في السودان ارتياحاً كبيراً، نظراً لمكانة الرجل في الدوائر الدولية، وخبرته الاقتصادية. وقال مقربون منه، إن «الرجل يحمل صفات قيادية وخبرات إقليمية ودولية يمكن أن يستفيد منها السودان في المرحلة الانتقالية التي ستدوم 3 سنوات». وكان حمدوك نفسه من ضحايا سياسة الفصل التعسفي من الخدمة العامة، إذ كان يعمل في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، قبل أن تطاله سياسة «التمكين» التي انتهجها النظام السابق.
وقال صديق حمدوك وزميل دراسته في المرحلتين الثانوية والجامعية، أحمد عوض الكريم، المقيم في لندن لـ«الشرق الأوسط»، إنه عاصر حمدوك في المراحل الدراسية وحتى في مدينة مانشستر البريطانية في الفترة من 1990 إلى 1991 حيث كان حمدوك يحضر لدرجة الماجستير: «لقد تم فصله من وزارة المالية أثناء البعثة الدراسية التي كانت منحة من المجلس الثقافي البريطاني». كما قال الاقتصادي السوداني والموظف السابق في الأمم المتحدة عبد الله التوم حسن لـ«الشرق الأوسط» إن حمدوك «كان مهتماً بنقل تجارب الزراعة عن الجبراكات (حيازة صغيرة حول منازل تزرع)». ويرى التوم أن حمدوك كان يؤمن بأن كردفان يمكن أن تصبح نموذجاً يحتذى به، وأنها لو منحت 10 في المائة من مساهمتها في الناتج القومي يمكن أن تصبح كاليفورنيا السودان.
وأضاف: «في خضم هذه الأحداث والأحلام الكبيرة برز اسمه ضمن آخرين مبعوثاً لنيل درجة الماجستير بمنحة من المجلس الثقافي البريطاني في مدينة مانشستر، ربما لأن القطن السوداني طويل التيلة كان يباع في بورصة مانشستر ومنها إلى صناعة النسيج في لانكشاير». وأوضح أن في تلك الفترة كانت تدار حوارات عن قضايا السودان السياسية، بل وصل خطاب فصله من الخدمة وهو في نهاية دراسته للماجستير ولكنه صمم على مواصلة الدراسة إلى الدرجة التي تليها وهي الدكتواره. وغادر حمدوك فيما بعد إلى زمبابوي التي كانت تمثل دراسته الحقلية وأنجز مشروعه الدراسي.
ويرى بعض أصدقائه أن تلك الدولة كانت مفتاح معرفته بالقارة الأفريقية بعمق وفي مستقبله العملي، إذ قال عبد الله التوم: «عاد (حمدوك) إلى مانشستر بعد أن أنجز مشروعا وبتجربة ثرة ثم عاد إلى زمبابوي مرة أخرى وهذه المرة موظفاً في شركة ديليوت كمستشار ثم مستشاراً في منظمة العمل الدولية ومنها للعمل في بنك التنمية الأفريقي في أبيدجان عاصمة ساحل العاج (السابقة) في قسم الحوكمة وهذه كانت فرصته لرؤية أداء حكومات القارة الأفريقية من قرب». وانتقل حمدوك بعدها للعمل في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة والمنوط بها تقديم الدعم الفني للبلدان الأفريقية في مجالات الاسترتيجيات، والسياسات العامة، ثم البرامج القطاعية.
وقال أيضاً صديقه وزميله في جامعتي الخرطوم ومانشستر ووزارة المالية، جعفر أبكر، لـ«الشرق الأوسط» إن الفترة التي قضاها في جامعة الخرطوم لعبت دوراً كبيراً في تشكيل شخصيته، وهو كان أحد قيادات الجبهة الديمقراطية لتنظيم الطلاب اليساري: «وقاد مع آخرين معركة فك احتكار تنظيم الإخوان المسلمين لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم وقيام اتحاد التمثيل النسبي». وأضاف أن حمدوك كانت لديه ارتباطات ثقافية واجتماعية مع زملائه في إقليم جنوب كردفان، ومن بينهم القائدان لاحقاً في الحركة الشعبية لتحرير السودان الراحل يوسف كوة مكي وعبد العزيز آدم الحلو، قائلا: «كان حمدوك شعلة من النشاط المتقد وفي أنشطة مختلفة، خاصة المتعلقة برابطة جنوب كردفان وإقامة المعسكرات الصيفية والمناقشات التي كانت تدور حول موضوعات التنمية والتهميش».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.