ملامح عن شخصية حمدوك رواها أصدقاؤه القدامى

رئيس وزراء السودان للمرحلة الإنتقالية

TT

ملامح عن شخصية حمدوك رواها أصدقاؤه القدامى

أثار ترشيح قوى الحرية والتغيير الدكتور عبد الله آدم حمدوك، لتولي منصب رئيس الوزراء في السودان ارتياحاً كبيراً، نظراً لمكانة الرجل في الدوائر الدولية، وخبرته الاقتصادية. وقال مقربون منه، إن «الرجل يحمل صفات قيادية وخبرات إقليمية ودولية يمكن أن يستفيد منها السودان في المرحلة الانتقالية التي ستدوم 3 سنوات». وكان حمدوك نفسه من ضحايا سياسة الفصل التعسفي من الخدمة العامة، إذ كان يعمل في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، قبل أن تطاله سياسة «التمكين» التي انتهجها النظام السابق.
وقال صديق حمدوك وزميل دراسته في المرحلتين الثانوية والجامعية، أحمد عوض الكريم، المقيم في لندن لـ«الشرق الأوسط»، إنه عاصر حمدوك في المراحل الدراسية وحتى في مدينة مانشستر البريطانية في الفترة من 1990 إلى 1991 حيث كان حمدوك يحضر لدرجة الماجستير: «لقد تم فصله من وزارة المالية أثناء البعثة الدراسية التي كانت منحة من المجلس الثقافي البريطاني». كما قال الاقتصادي السوداني والموظف السابق في الأمم المتحدة عبد الله التوم حسن لـ«الشرق الأوسط» إن حمدوك «كان مهتماً بنقل تجارب الزراعة عن الجبراكات (حيازة صغيرة حول منازل تزرع)». ويرى التوم أن حمدوك كان يؤمن بأن كردفان يمكن أن تصبح نموذجاً يحتذى به، وأنها لو منحت 10 في المائة من مساهمتها في الناتج القومي يمكن أن تصبح كاليفورنيا السودان.
وأضاف: «في خضم هذه الأحداث والأحلام الكبيرة برز اسمه ضمن آخرين مبعوثاً لنيل درجة الماجستير بمنحة من المجلس الثقافي البريطاني في مدينة مانشستر، ربما لأن القطن السوداني طويل التيلة كان يباع في بورصة مانشستر ومنها إلى صناعة النسيج في لانكشاير». وأوضح أن في تلك الفترة كانت تدار حوارات عن قضايا السودان السياسية، بل وصل خطاب فصله من الخدمة وهو في نهاية دراسته للماجستير ولكنه صمم على مواصلة الدراسة إلى الدرجة التي تليها وهي الدكتواره. وغادر حمدوك فيما بعد إلى زمبابوي التي كانت تمثل دراسته الحقلية وأنجز مشروعه الدراسي.
ويرى بعض أصدقائه أن تلك الدولة كانت مفتاح معرفته بالقارة الأفريقية بعمق وفي مستقبله العملي، إذ قال عبد الله التوم: «عاد (حمدوك) إلى مانشستر بعد أن أنجز مشروعا وبتجربة ثرة ثم عاد إلى زمبابوي مرة أخرى وهذه المرة موظفاً في شركة ديليوت كمستشار ثم مستشاراً في منظمة العمل الدولية ومنها للعمل في بنك التنمية الأفريقي في أبيدجان عاصمة ساحل العاج (السابقة) في قسم الحوكمة وهذه كانت فرصته لرؤية أداء حكومات القارة الأفريقية من قرب». وانتقل حمدوك بعدها للعمل في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة والمنوط بها تقديم الدعم الفني للبلدان الأفريقية في مجالات الاسترتيجيات، والسياسات العامة، ثم البرامج القطاعية.
وقال أيضاً صديقه وزميله في جامعتي الخرطوم ومانشستر ووزارة المالية، جعفر أبكر، لـ«الشرق الأوسط» إن الفترة التي قضاها في جامعة الخرطوم لعبت دوراً كبيراً في تشكيل شخصيته، وهو كان أحد قيادات الجبهة الديمقراطية لتنظيم الطلاب اليساري: «وقاد مع آخرين معركة فك احتكار تنظيم الإخوان المسلمين لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم وقيام اتحاد التمثيل النسبي». وأضاف أن حمدوك كانت لديه ارتباطات ثقافية واجتماعية مع زملائه في إقليم جنوب كردفان، ومن بينهم القائدان لاحقاً في الحركة الشعبية لتحرير السودان الراحل يوسف كوة مكي وعبد العزيز آدم الحلو، قائلا: «كان حمدوك شعلة من النشاط المتقد وفي أنشطة مختلفة، خاصة المتعلقة برابطة جنوب كردفان وإقامة المعسكرات الصيفية والمناقشات التي كانت تدور حول موضوعات التنمية والتهميش».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».