الأسرى ينتزعون حق الاتصال هاتفياً بذويهم

بعد إضراباتهم المتواصلة عن الطعام

TT

الأسرى ينتزعون حق الاتصال هاتفياً بذويهم

أكدت شبكة «أنين القيد» المختصة في شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أنّ الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال انتزعت للمرة الأولى في تاريخها، حقهم باستخدام الهواتف العمومية والتواصل مع ذويهم، للمرة الأولى في تاريخ الحركة الأسيرة، وذلك بعد رضوخ إدارة السجون للمطالب التي سعى إليها الأسرى في إضراباتهم الجماعية السابقة. وقالت «أنين القيد» نقلاً عن مصادر خاصة في سجون الاحتلال: «لقد تم السماح للأسرى الفلسطينيين في معتقل النقب قسم (4) بالتحدّث مع ذويهم عبر الهواتف العمومية التي تم تفعيل استخدامها داخل معتقلات الاحتلال، بمعدل 15 دقيقة لكل أسير يومياً».
وقررت مصلحة السجون تفعيل الهواتف العمومية داخل قسم (1) في معتقل «ريمون» يوم الأحد المقبل، يليه تفعيلها داخل معتقل «الدامون» الخاص بالأسيرات الفلسطينيات، ثم تركيبها وتفعيلها لاحقاً داخل معتقل «الرملة» الخاص بالأسرى المرضى، بعد أن كانت سلطات السجون ترفض السماح لهم بالتواصل مع ذويهم. وذكرت المصادر أن الأسرى في المعتقلات احتجوا على خطوة الإدارة بعدم السماح لأسرى غزة باستخدام الهواتف العمومية، وتم الاتفاق على تواصل جميع الأسرى مع أهاليهم في كل المناطق الفلسطينية بما فيها أسرى قطاع غزة.
واعتبر تركيب الهواتف العمومية داخل الأقسام في كل سجون الاحتلال والسماح للأسرى بالتحدث من خلالها مع ذويهم، إنجازاً تاريخياً حقّقه الأسرى الفلسطينيون مع جملة من المطالب الأخرى، بعد خوضهم إضراباً عن الطعام ودخولهم في خطوات تصعيدية، منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي. وفي بيان للحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال، أكدت الحركة أنّه «بعد تركيب وتفعيل أجهزة الهاتف العمومي للأسرى الأشبال قبيل شهر نؤكد أننا قد حققنا خطوة كبيرة في هذا الملف، فقد تمكن الأسرى في قسم 4 داخل سجن النقب من الحديث إلى ذويهم عبر الهواتف العمومية التي تم تركيبها».
وأضاف البيان: «فبعد التباطؤ والتلكؤ من قبل السجان في تنفيذ التفاهمات التي اتفق عليها بعد انتصار معركة الكرامة الثانية، تمكنت الحركة الأسيرة من إدارة معركة تثبيت وتنفيذ بنود الاتفاق التي حاول السجان التملص منها، والتلاعب في تفاصيلها. فبعد تركيب وتفعيل أجهزة الهاتف العمومي للأسرى الأشبال قبيل شهر، نؤكد أننا قد حققنا خطوة كبيرة في هذا الملف، إذ تمكن الأسرى في قسم 4 داخل سجن النقب من الحديث إلى ذويهم عبر الهواتف العمومية التي تم تركيبها».



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.