تركيا تتخلى عن بنك فنزويلا المركزي امتثالاً للعقوبات الأميركية

تراجع الإنتاج الصناعي للشهر العاشر على التوالي

الرئيسان الفنزويلي والتركي خلال زيارة الأخير إلى كراكاس في ديسمبر الماضي (رويترز)

أوقف بنك الزراعة التركي تقديم الخدمات لبنك فنزويلا المركزي، بالتزامن مع تشديد العقوبات الأميركية التي تثير مخاوف الشركات التي تتعامل مع هذه الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي.
وجاء قرار البنك على الرغم من موقف تركيا من العقوبات الأميركية على فنزويلا، التي اعتبرتها غير عادلة وغير مقبولة. وأكد البنك، التابع للدولة والذي يعد الأكبر من حيث الأرصدة في تركيا، إغلاق حساب بنك فنزويلا المركزي، دون تقديم تفاصيل.
ويعتمد البنك المركزي في فنزويلا على بنك الزراعة التركي في سداد مستحقات المقاولين، وتحويل الأموال، ومقابل الواردات بالليرة التركية.
وفاجأ قرار البنك التركي الموظفين العاملين لحسابه داخل البنك المركزي في فنزويلا، لا سيما بعد أن عبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مراراً، عن دعمه لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، كما أجرى زيارة لكراكاس مؤخراً لإظهار هذا الدعم. وانتقد إردوغان موقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لاعترافها بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيساً للبلاد.
وكانت تقارير دولية تحدثت عن «علاقات مشبوهة» بين إردوغان ومادورو حول تهريب جزء كبير من أرصدة الذهب الفنزويلي، عبر شركات مرتبطة من الباطن بمقربين من الرئيس التركي، الذي تعد بلاده من أبرز الدول الناشطة في تجارة الذهب عالميّاً.
وبدأت العملية بما قيمته 900 مليون دولار من الذهب الفنزويلي الخالص، خلال العام الماضي، بحجة صقله في تركيا وإعادته إلى فنزويلا مرة أخرى، دون دليل على إعادته، وتشك الولايات المتحدة في أن جزءاً من الذهب الفنزويلي ينقل إلى إيران عبر وساطة من الشركات التركية.
كما أثارت المعارضة الفنزويلية الموضوع بشكل مكثف، وحذرت من قيام مادورو بسرقة ثروات البلاد.
ووقع ترمب قراراً تنفيذياً يمنع المواطنين الأميركيين من التعامل مع فنزويلا في تجارة الذهب، وهو الأمر الذي يمكن أن يتوسع ليضم جهات ودولاً أجنبية مثل تركيا، التي ازدهرت علاقاتها بفنزويلا منذ عام 2016، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) من العام ذاته ضد حكم إردوغان.
وزار مادورو تركيا 4 مرات، كما زار إردوغان فنزويلا عام 2018، في أول زيارة من نوعها لأعلى مسؤول سياسي تركي إلى فنزويلا. وقام وزير الصناعة الفنزويلي طارق العصامي بزيارة معمل لتنقية الذهب قرب أنقرة في يوليو الماضي خلال زيارة لتركيا.
وبحسب وكالة «بلومبرغ» الأميركية، تكشف سجلات رقابة الرحلات الجوية العالمية، أن طائرات خاصة تركية وروسية سافرت إلى العاصمة الفنزويلية كراكاس، خلال الفترة القليلة الماضية؛ لكن تركيا تصر على أن تعاملاتها في الذهب الفنزويلي كلها قانونية، ولا تشكل أي خروقات.
وكشفت الأجهزة الرقابية عن أن إحدى الطائرات تعود لشركة «جنار» التركية المختصة باستخراج الذهب، والتي يرتبط مالكها بعلاقة وثيقة بالرئيس التركي إردوغان. وقال النائب البرلماني الفنزويلي المعارض خوسيه غويرا، إن الطائرة الروسية نقلت كمية من الذهب لا تقل عن 20 طناً إلى خارج البلاد.
وتتعرض حكومة مادورو لاتهامات من المعارضة بممارسة استخراج الذهب بشكل غير قانوني ومدمر للبيئة، وقيادة عصابات منظمة للسيطرة على أنشطة تعدين الذهب الصغيرة، وأحيانا تلجأ لاستخدام العنف الشديد.
على صعيد آخر، أعلنت هيئة الإحصاء التركية أمس (الجمعة) أن الإنتاج الصناعي للبلاد، المعدل في ضوء عوامل التقويم، انخفض بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي في يونيو (حزيران) الماضي، ليسجل تراجعاً مستمراً للشهر العاشر على التوالي.
وبدأ الناتج الصناعي، الذي يُعتبر مؤشراً على بيانات النمو، الانخفاض في أعقاب أزمة العملة في العام الماضي، والتي دفعت الاقتصاد صوب الركود. وفقدت الليرة التركية العام الماضي 30 في المائة من قيمتها، كما تواصل أداءها المتذبذب منذ بداية العام الجاري.
وفي استطلاع أجرته «رويترز»، كان من المتوقع أن يتراجع الإنتاج الصناعي المعدل في ضوء عوامل التقويم بنسبة 1.01 في المائة على أساس سنوي. أما على أساس شهري، فقالت هيئة الإحصاء في بيانها الصادر أمس، إن الإنتاج الصناعي، المعدل في ضوء عوامل التقويم وعوامل موسمية، تراجع بنسبة 3.7 في المائة في يونيو الماضي مقارنة مع مايو (أيار) السابق عليه.
وانكمش اقتصاد تركيا في الربع الأخير من عام 2018 بنسبة 3 في المائة، والربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.6 في المائة، في الوقت الذي تعرض فيه اقتصاد البلاد لضغوط نتيجة أزمة الليرة وارتفاع أسعار الفائدة.