إسرائيل تحجز 13 مليوناً من أموال السلطة لصالح «المتعاونين»

تنفيذية منظمة التحرير تؤكد تسريع العمل من أجل وقف الاتفاقيات مع إسرائيل

قررت الحكومة الإسرائيلية حجز مبلغ نحو 13 مليون شيقل من أموال الضرائب الفلسطينية، استجابة لقرار قضائي بتحويل مبلغ 12.7 مليون شيقل من العوائد المالية الفلسطينية إلى دائرة الحجوزات؛ وذلك بسبب ملفات قضائية فتحت ضد السلطة الفلسطينية.
وجاء هذا القرار بعد أن قضت «المحكمة المركزية» الإسرائيلية لصالح ما تمت تسميتهم «إسرائيليين عرب» كانوا يعيشون في الضفة الغربية، اعتقلتهم السلطة الفلسطينية للاشتباه في تجسسهم لصالح إسرائيل. وقال قرار الحكم «إنه تم احتجازهم من دون وجود أي صلاحية للسلطة الفلسطينية للقيام بهذا، ومجرد حرمان هؤلاء المعتقلين من الحرية، يشكل سبباً للضرر». وسيتم توزيع الأموال المحولة على «المتعاونين» مع إسرائيل من خلال سلطة الجباية الإسرائيلية.
وقالت صحيفة «معاريف»، إنه بعد مداولات طويلة ومرهقة، حكم القاضي قبل عام تقريباً بأن المحكمة الإسرائيلية تتمتع بصلاحية النظر في دعاوى المعتقلين بسبب ما أسمته «جرائم أمنية» ضد السلطة الفلسطينية. ويشكل القرار ضربة جديدة للسلطة التي ترفض أصلاً تسلم أموال العوائد الضريبية من إسرائيل بعدما خصمت منها أموالاً تعادل ما تدفعه السلطة لعوائل الشهداء والأسرى الفلسطينيين. وتخوض السلطة منذ شهر فبراير (شباط) الماضي نضالاً من أجل استعادة الأموال كاملة، لكن إسرائيل لا توافق.
وحاولت إسرائيل تحويل الأموال المتراكمة مع استمرار الخصم عليها للسلطة مرات عدة خشية انهيار محتمل، لكن السلطة أعادت جميع هذه الأموال. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه لن يتسلم أي أموال ناقصة ولو بقرش واحد.
ويعمل الفلسطينيون الآن على وضع آليات لتنفيذ خطة وقف الاتفاقيات مع إسرائيل بسبب غياب الأفق السياسي واستمرار الاستيطان واستباحة المناطق التابعة للسلطة والسطو على الأموال. وكجزء من تغيير الاستراتيجية في مواجهة الولايات المتحدة الأميركية وصفقة القرن.
وعقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً تشاورياً، أمس، وأكدت على متابعة قرار القيادة الفلسطينية بوقف التعامل مع كل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، الذي لا يلتزم بأي من هذه الاتفاقيات، وتسريع عمل اللجنة المنبثقة لمتابعة تنفيذ فوري للتخلص من كل هذه الاتفاقيات التي لا يلتزم بها الاحتلال، إلا بما يؤمّن مصالحه، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني.
ووقفت اللجنة التنفيذية أمام قيام حكومة الاحتلال بالبناء والتوسع الاستعماري غير الشرعي وغير القانوني في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ الأمر الذي يشكل استمراراً لارتكاب جرائم الاحتلال، واستهتاراً بكل قرارات الشرعية الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولية رقم 2334، وما يتطلبه ذلك من الإسراع في فتح تحقيق قضائي أمام المحكمة الجنائية الدولية واضطلاع المنظمة الأممية ومنظمات حقوق الإنسان بالدور المناط بها، وأهمية رفض هذه السياسات العدوانية وفرض مقاطعة على الاحتلال ومعاقبته على هذه الجرائم.
وأكدت اللجنة التنفيذية على رفضها مواقف الإدارة الأميركية وتصريحاتها التي تحاول شطب حقوق شعبنا التاريخية والطبيعية في قيام دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين، واستناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وليس فرض شريعة الغاب، التي تحاول الإدارة الأميركية فرضها. وطالبت اللجنة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل والسريع لتأمين حماية دولية للأبرياء، ومحاسبة سلطة الاحتلال على جرائمها.
كما أكدت على أهمية موصلة الجهود لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة كل المخاطر والتحديات التي تعيق موقفنا الفلسطيني، «مؤكدين على دور الأشقاء في جمهورية مصر العربية في المتابعة والتمسك بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، بما فيها الاتفاق الموقع في 12-10- 2017، وإجراء الانتخابات العامة، في موعد محدد، حسماً لكل الخلافات، ومحاولة تكريس الانقسام الفلسطيني الذي تحدث عنه نتنياهو، على أنه مصلحة صافية للاحتلال».