تركيا تستبعد إخراجها من مشروع المقاتلة الأميركية «إف 35»

أكدت أن طياريها المتدربين عليها لا يزالون في الولايات المتحدة

اعتبرت تركيا أنه لا يمكن إخراجها تماما من مشروع مشترك، يشرف عليه حلف شمال الأطلسي (ناتو) لإنتاج وتطوير المقاتلة الأميركية «إف 35»، وذلك على خلفية شرائها منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية «إس 400».
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي مع وزيرة خارجية سيراليون نبيلة تونيس في أنقرة أمس، إن إخراج أنقرة من مشروع المقاتلة الأميركية «أمر غير وارد». مضيفا أن الطيارين الأتراك، الذين أرسلتهم بلاده للتدريب على المقاتلة الأميركية، لا يزالون في الولايات المتحدة.
وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت إخراج تركيا من برنامج مقاتلات «إف 35» الأميركية، بعدما تلقت الشهر الماضي أجزاء من المنظومة الدفاعية الروسية، التي تعد واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا في العالم، والمملوكة للحكومة الروسية. ورد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على الخطوة الأميركية بأن بلاده ستتوجه لشراء مقاتلات من مكان آخر، إذا لم تسمح لها الولايات المتحدة بشراء مقاتلاتها «إف 35».
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الثلاثاء الماضي إن أنقرة ستتسلم معدات البطارية الثانية من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس 400» من روسيا، خلال أغسطس (آب) الجاري أو سبتمبر (أيلول) المقبل. وتلقت تركيا في 12 من يوليو (تموز) الماضي، عبر جسر جوي مع روسيا، معدات البطارية الأولى من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية، التي أثارت جدلا شديدا مع الولايات المتحدة. كما ذكرت تقارير أن السلطات التركية تدرس إمكانية شراء طائرات مقاتلة روسية، متعددة المهام من طراز «سو 35»، بعد قرار واشنطن إبعادها من مشروع إنتاج وتطوير المقاتلات الأميركية «إف 35».
وسبق أن صرح سيرغي تشيميزوف، رئيس اتحاد شركات «روستيخ» الروسية للصناعات العسكرية، بأن روسيا على استعداد لتوريد مقاتلات «سو 35» متعددة المهام إلى تركيا، إذا أعربت الأخيرة عن رغبتها في ذلك.
في السياق ذاته، حذرت مجلة «ناشيونال إنتيرست» الأميركية، أمس، من ارتماء تركيا في أحضان روسيا حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية عليها لشرائها صواريخ «إس 400». ورأت أن العقوبات لن تؤدي إلى خضوع تركيا، خاصة بعد أن مضت قدماً في صفقة الصواريخ، وهددت بأنها ستتخذ إجراءات انتقامية في حال تعرضها لعقوبات. مشيرة إلى أن تركيا ستعاني كثيراً من أي عقوبات أميركية شديدة، نتيجة المصاعب الاقتصادية التي تواجهها، وتراجع عملتها (الليرة التركية) بنحو 40 في المائة في العامين الماضيين.
وأضافت المجلة في تقريرها أن «إخراج تركيا من برنامج تصنيع المقاتلة الأميركية «إف 35»، ردّاً على شرائها صواريخ «إس 400» كان ردّاً مناسباً من قبل واشنطن. لكن تركيا قد تعتبر قيام الإدارة الأميركية باستهداف اقتصادها بعقوبات مشددة بسبب مشتريات عسكرية بأنه خطوة غير متناسبة وعدائية».
ولم يقرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد ما إذا كانت عقوبات قانون «مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات» (كاتسا) ستطبق على تركيا. لكن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال إن «هناك مزيداً من العقوبات، التي يمكن فرضها، لكن الأمر الذي نوده فعلاً هو ألا يتم تفعيل منظومة (إس 400)... (هذا هو هدفنا)». لافتا إلى أن واشنطن «طلبت هذا الأمر من تركيا مراراً وتكراراً. وهذا ما تحدثنا به مع الأتراك طوال أشهر. فقد قلنا لهم بكل بساطة: هذا لا يتوافق مع مقاتلات (إف 35)».
وأظهر ترمب موقفاً متردداً بشأن فرض عقوبات على تركيا في أكثر من مناسبة، حتى عند إعلان واشنطن عن بدء إخراج تركيا من برنامج إنتاج «إف 35». وألقى باللوم على إدارة أوباما في هذا الشأن، مشيراً إلى أنها المسؤولة عن عدم بيع تركيا لمنظومة الدفاع الجوي الأميركية «باتريوت». فيما قالت وزارة الخارجية الأميركية إنه لا وجود لجدول زمني لفرض عقوبات محتملة ضد تركيا بسبب شرائها أسلحة روسية.
وذكرت المجلة الأميركية أنه «من المرجح أن يثير أي قرار بفرض عقوبات اقتصادية من قبل الإدارة الأميركية غضب تركيا، ويدفعها إلى الرد، فيما سيشكل أيضاً حافزاً لأنقرة للتقارب أكثر وأكثر مع روسيا ودول أخرى منافسة للولايات المتحدة».
واعتبر التقرير أن قوة العقوبات الأميركية ليست في العقوبات نفسها، بل في «التعهد برفع تلك العقوبات». مشيراً إلى أن عملية رفع العقوبات في الولايات المتحدة تعتبر بطيئة جدّاً، وأن عليها أن تسعى إلى تغيير نظام العقوبات لتسريع أي قرار برفعها.
كما رأى التقرير أنه «ينبغي أن يشكل النزاع الحالي مع تركيا حافزاً للإدارة الأميركية، للسعي إلى إصلاح نظام العقوبات من أجل أن يكون أكثر فاعلية، ويعطي النتائج المرجوة».