تونس: احتياطي النقد الأجنبي يتخطى «الخط الأحمر»

ارتفع الاحتياطي التونسي من النقد الأجنبي ليتجاوز عقبة «الخط الأحمر» الذي يحدده خبراء الاقتصاد بضمان 90 يوم توريد على الأقل، ونجح خلال النصف الأول من شهر أغسطس (آب) الحالي، في الوصول إلى ما يعادل 95 يوم توريد، للمرة الأولى منذ أشهر، مرتفعا من 73 يوم توريد.
وقال البنك المركزي التونسي، إن احتياطي النقد الأجنبي يبلغ نحو 5.7 مليار دولار (نحو 17 مليار دينار تونسي)، وتأتي هذه الأرقام الإيجابية بعد أن كان لا يتجاوز مبلغ 11 مليار دينار تونسي خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ومن بداية سنة 2018 تقلص الاحتياطي من العملة الصعبة لدى تونس وانخفض تحت معدل الخط الأحمر، لكنه شهد مؤخرا ارتفاعا بعد حصول تونس في أواخر 2018 على القسط السادس من قرض صندوق النقد الدولي.
وأظهرت المعطيات التي قدمها البنك المركزي التونسي، تطورا على مستوى حجم الأوراق النقدية والنقود المعدنية المتداولة في السوق التونسية، بنسبة 14.5 في المائة، لتناهز قيمتها 14.2 مليار دينار تونسي مقابل 12.4 مليار دينار تونسي خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وفي هذا الشأن، دعا عز الدين سعيدان الخبير المالي والاقتصادي التونسي إلى عدم تهويل هذه الأرقام رغم إيجابياتها، مشيرا إلى ارتباطها الأساسي بالقسط السادس من قرض صندوق النقد، وأنها «ليست نتيجة تحسن أداء الاقتصاد... الاستثمار والتصدير والعائدات من العملة الصعبة، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول عودة تلك المحركات إلى الاشتغال لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحسن المؤشرات الاقتصادية».
على صعيد آخر، أكد المعهد التونسي للإحصاء أن كلا من الصين وتركيا تقفان وراء نحو نصف العجز المسجل على المستوى الميزان التجاري التونسي. وقدم أرقاما تفيد بأنهما ساهمتا بنحو 5 مليارات دينار تونسي (1.6 مليار دولار) في العجز الذي عرفته تونس خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية.
وتجدر الإشارة إلى أن المعدات الكهربائية والإلكترونية والنسيج والمعادن والصناعات التحويلية والسيارات والمعدات الميكانيكية، هي أهم السلع التي تستوردها تونس من الصين. أما تركيا فإنها تصدر لتونس المواد الكهربائية والمنزلية والملابس، إلى جانب عدد من المنتجات الفلاحية.
وأكد المعهد أن «حزمة» الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التونسية، على غرار إقرار قيود على استيراد نحو 220 من السلع الاستهلاكية غير الضرورية بغية تقليص حجم الواردات، لم تظهر نتائجها كلها بعد، وأن نزيف العجز التجاري ما زال ملحوظا ويتفاقم حجمه من سنة إلى أخرى.
يذكر أن حجم العجز التجاري المسجل في تونس حتى نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، تجاوز 11.3 مليار دينار تونسي (نحو 3.9 مليار دولار). وكان الميزان التجاري التونسي سلبيا خلال السنة الماضية وقدر العجز بما لا يقل عن 19 مليار دينار تونسي.