إعفاء رئيس بلدية طهران من الإعدام بعد إدانته بقتل زوجته

استغلال سياسي للقضية من جانب المحافظين والإصلاحيين في إيران

رئيس بلدية طهران السابق محمد علي نجفي (في الوسط) داخل قاعة المحكمة (إ.ب.أ)

أُعفي رئيس بلدية طهران السابق محمد علي نجفي من عقوبة الإعدام بعد إدانته بقتل زوجته وذلك بطلب من عائلتها، وفق ما أكد شقيقها اليوم (الأربعاء)، على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحُكم على نجفي (67 عاماً) بالإعدام في 30 يوليو (تموز) بعدما أُدين بقتل زوجته الثانية ميترا أستاد التي تصغره بأكثر من ثلاثين عاماً، بالرصاص في منزلهما في العاصمة في 28 مايو (أيار)، وفق وكالة «الصحافة الفرنسية».
وفي إيران، يمكن للعائلات أن تطلب عقوبة الإعدام كـ«جزاء» على قتل أحد أفرادها بموجب مبدأ «القصاص»، وهو ما قامت به عائلة ميترا أستاد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن شقيقها مسعود أستاد أكد اليوم (الأربعاء)، في منشور على موقع «إنستغرام» أن «العائلة قررت العفو عن نجفي».
وأكدت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) أن «محامي العائلة محمود حجي لوي أكد قرار العائلة».
وقال أستاد في منشوره: «أبي وأمي ومهيار (ابن ميترا أستاد) يعفون عن محمد علي نجفي بعد وساطة ضمّت عدة أشخاص». وأضاف: «نحن سعداء بالتوصل لاتفاق من دون إراقة دماء هذا الشخص المحترم»، آملاً في أن «يكفّر» نجفي «عن ذنوبه».
ولا يزال رئيس بلدية طهران السابق مسجوناً، إذ حكم عليه بالسجن لعامين لحيازته سلاحاً بطريقة غير قانونية. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت عقوبة الإعدام بحقه ستخفف إلى عقوبة بالسجن.
وتزوج نجفي من أستاد دون أن يطلق زوجته الأولى، وهو أمر غير معتاد في إيران، حيث تعدد الزوجات مسموح به قانوناً، لكنه غير محبذ اجتماعياً، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأثارت القضية اهتماماً كبيراً في إيران حيث غطّتها وسائل الإعلام الرسمية بشكل واسع.
ونجفي أستاذ جامعي متخصص في الرياضيات، وكان مستشاراً اقتصادياً للرئيس حسن روحاني ووزيراً للتربية.
وانتُخب رئيساً لبلدية طهران في أغسطس (آب) 2017، لكنه استقال في أبريل (نيسان) 2018، بعد تعرّضه لانتقادات من المحافظين بسبب حضوره حفلاً راقصاً لطالبات مدرسة.
واعتبر محافظون متشددون أن القضية تُظهر «الإفلاس الأخلاقي» للإصلاحيين. واتهم الإصلاحيون «التلفزيون الإيراني الذي يسيطر عليه المحافظون، بالانحياز في تغطية القضية لأغراض سياسية».