تعرف على مشروع أطول نفق بحري بالعالم... والعقبات التي تواجهه

رسم توضيحي للنفق الذي سيجمع بين فنلندا وإستونيا (موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الفنلندية)
رسم توضيحي للنفق الذي سيجمع بين فنلندا وإستونيا (موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الفنلندية)
TT

تعرف على مشروع أطول نفق بحري بالعالم... والعقبات التي تواجهه

رسم توضيحي للنفق الذي سيجمع بين فنلندا وإستونيا (موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الفنلندية)
رسم توضيحي للنفق الذي سيجمع بين فنلندا وإستونيا (موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الفنلندية)

تواجه خطة لبناء أطول نفق سكة حديد بحري في العالم بين فنلندا وإستونيا أول عقبة رئيسية، بحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ».
واتفقت كل من فنلندا وإستونيا على تمويل بقيمة 15 مليار يورو هذا العام لإنشاء نفق يربط بين الدولتين، لكن إستونيا التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة تريد المزيد من التفاصيل حول مصدر هذا التمويل، وخطة العمل ودور فنلندا في المشروع قبل إعطاء الضوء الأخضر النهائي.
وقال وزير الاقتصاد الإستوني تافي آس: «نحتاج إلى فهم واضح للمكان الذي تأتي منه الأموال».
وأضاف: «أين هي الضمانات التي تؤكد أن المشروع سيتم إنجازه؟ لم يتمكن المطور من إخبارنا بالعدد التقريبي للأشخاص الذي من المتوقع أن يعبروا هذا النفق».
ويمتد النفق بين العاصمة الفنلندية هلسنكي وتالين على بعد 100 كيلومتر ويستلزم بناء جزيرة اصطناعية واحدة على الأقل. وأسس المشروع رجل الأعمال الفنلندي بيتر فيستربا الذي كان يعمل سابقاً في شركة «روفيو إنترتينمنت»، التي طورت لعبة الفيديو الشهيرة «أنغري بيردز».
وقالت الشركة المكلفة بناء النفق «فاينست باي إيريا ديفالوبمنت» في مارس (آذار) إن التمويل، الذي ستقدمه شركة «تاتشستون كابيتال بارتنرز» الصينية، سيغطي التكلفة الكاملة للمشروع.
وقد أظهرت دراسة أجريت بتكليف من كلا البلدين العام الماضي أن بناء النفق سيكون ممكنناً من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ستغطي مساعدات الاتحاد الأوروبي 40 في المائة من التكلفة، أي ما بين 13 إلى 20 مليار يورو.
وفي خطاب ألقاه الشهر الماضي، قال وزير الإدارة العامة الإستوني جاك آب إن الجدول الزمني الحالي الذي يتحدث عن افتتاح النفق في عام 2024 غير واقعي. وأظهرت دراسة أجريت عام 2018 أن عملية البناء ستستغرق 15 عاماً.
وأفاد بول كوناب، المحامي الذي يمثل مطور المشروع: «نعمل على تقديم إجابات أكثر تفصيلاً للحكومة حتى تتمكن من اتخاذ قرار في أقرب وقت ممكن».
وأشارت سابينا ليندستروم، المديرة العامة لإدارة الشبكات بوزارة النقل والاتصالات في فنلندا، أن حكومة فنلندا لم تناقش مشروع النفق، وأن الفكرة لا تشكل جزءاً من برنامج سياستها.
وقالت: «لقد أجرينا محادثات غير رسمية مع زملائنا الإستونيين فيما يتعلق بفكرة مذكرة التفاهم، لكنهم لم يرسلوا حتى الآن طلباً رسمياً للتوقيع».
وتتوقع إستونيا توقيع مذكرة مع فنلندا هذا الشهر، وفقاً لرسالة جاك آب الصادرة في يوليو (تموز).



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.