رأب الصدع بين العونيين والاشتراكيين مرتبط بالمواقف من الملفات المطروحة

آلان عون لـ«الشرق الأوسط»: لقاء بعبدا لم يهدف لمعالجة الشوائب بل لإتمام المصالحة

من اجتماع سابق بين الرئيس ميشال عون ورئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط

رغم التزام نواب ووزراء وقياديي «التيار الوطني الحر» كما «الحزب التقدمي الاشتراكي» بالتهدئة التي فرضها لقاء بعبدا الذي وضع حداً للأزمة الحكومية التي استمرت 40 يوماً، ما أدى لوقف السجالات التي بلغت مستويات غير مسبوقة بين الطرفين، إلا أن ذلك لا يعني أنه تم رأب الصدع بينهما، وأن الحل الذي تم التوصل إليه لحادثة الجبل كفيل بإصلاح العلاقة المتردية بين الحزبين.
ووقف «التيار» طوال الفترة الماضية خلف حليفه رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان في خلافه مع الحزب «التقدمي الاشتراكي» إلا أنه وفي الأيام الأخيرة التي سبقت الحل، تحولت المعركة إلى مواجهة مباشرة بين الاشتراكيين والعونيين مع تحميل الوزير وائل أبو فاعور في مؤتمره الصحافي رئيس «الوطني الحر» الوزير جبران باسيل مسؤولية ما حصل، وحديث رئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط عن رغبة «رئيس البلاد ومن خلفه بالانتقام».
وكسر اللقاء الذي استضافه عون في بعبدا وضم رئيسي الحكومة ومجلس النواب إلى جنبلاط وأرسلان من حدة الخلاف بين الزعيم الدرزي ورئيس الجمهورية ليأتي اتصال المعايدة الأخير الذي حصل بينهما ليضفي جواً من البرودة على العلاقة بينهما.
ويراهن الطرفان على الأيام المقبلة لتحسم المسار الذي ستسلكه العلاقة بينهما. وفي هذا المجال، اعتبر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون أن «الأهم فيما حصل في بعبدا أننّا أنهينا الأزمة الحكومية التي نتجت عن حادثة الجبل وأعدنا الأمور إلى نصابها وتفاهمنا على المسار التي ستسلكه هذه المسألة قضائياً»، موضحاً أن «الهدف من اللقاء لم يكن بحدّ ذاته معالجة الشوائب السياسية في علاقات الأطراف ببعضها البعض، بقدر ما كان إتمام مصالحة بين طرفي الاشتباك الذي نتج عنه ضحايا ودماء وهما تحديداً الحزب (الاشتراكي) والحزب (الديمقراطي)». وأشار عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «فيما يخص العلاقة السياسية بين الحزب الاشتراكي ورئيس الجمهورية أو مع التيار الوطني الحر فهذا مرتبط بالأسابيع والأشهر المقبلة وما ستؤول إليه المواقف تجاه الملفات التي ستطرح على الطاولة. فقد تحصل أمور ترطب الأجواء وتحسّن العلاقة أو العكس». وأضاف: «تحسين العلاقة بيننا وبين (الاشتراكي) يتطلّب الوصول إلى خط بياني متوازن بين حقّنا عليهم في التحالف مع قوى درزية أخرى دون أن يعتبروا ذلك استهدافاً لهم أو العبث في توازنات داخل بيئتهم وحقّنا أن نتمثّل في الجبل ونكون شركاء فيه دون أن تكون أي منطقة مطوّبة مسبقاً لأحد، وبين حقّهم علينا في احترام موقعهم التمثيلي الأولّ والمتقدّم في طائفتهم تماشياً مع مبدأ تسوية (الأقوياء) في طوائفهم وتبديد هواجسهم إذا وجدت لناحية الاستهداف أو التهميش»، مشدداً في الوقت عينه على أن «سير عمل الدولة والمؤسسات واحترام القوانين هو فوق أي اعتبارات سياسية أو خصوصيات طائفية ويعلو على كل علاقة».
من جهتها، أكدت مصادر «التقدمي الاشتراكي» أنهم لم يسعوا يوماً لافتعال سجال مع «الوطني الحر»، «بل على العكس أخذنا المبادرة تلو الأخرى لمحاولة تطبيع العلاقة معه، ونذكّر هنا بالنقاشات التي سبقت الانتخابات النيابية رغم إصرارهم على إقرار قانون يستهدفنا والسعي لتشكيل لوائح ائتلافية رغم عدم ملاءمتها لصيغة النظام الانتخابي».
وقالت المصادر: «لاحقا تلقف جنبلاط فكرة إقامة قداس في دير القمر اقتناعا منه بأن من شأن ذلك أن يرخي مناخا تصالحيا أضف أننا تلقفنا التسوية الرئاسية عندما ارتفعت حظوظها، لكن للأسف قوبل كل ذلك بخطاب استفزازي تنقل بين المناطق ومس بمشاعر شريحة واسعة من أبناء الجبل».
وإذ شددت المصادر على الانفتاح على الحوار مع كل الفرقاء وبخاصة أولئك الذين نحن على خلاف معهم، رأت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أدبيات وسلوكيات (الوطني الحر) التي تصر على هدم إنجازات تاريخية بحجم المصالحة، هي خطوات غير موفقة وغير مفيدة لأن المطلوب تكريس نهج المصالحات وتعزيزها». ودعت المصادر «الوطني الحر» إلى «إعادة النظر بسياساته الأخيرة، فكما أننا لم ولن نتبجح بتحقيق انتصارات، نتمنى على التيار أن يكون على مستوى المسؤولية ويبتعد عن لغة الماضي ويتطلع معنا باتجاه المستقبل».