أوباما سحب تقريراً عن «إرهاب البيض»

عاد إلى الأضواء الآن

TT

أوباما سحب تقريراً عن «إرهاب البيض»

قالت مصادر أميركية، أمس الثلاثاء، إن الرئيس السابق باراك أوباما أمر بسحب تقرير أصدرته وزارة الأمن عن زيادة «إرهاب البيض»، وذلك خوفا من إثارة غضب قادة الحزب الجمهوري، ومن ردود الفعل عليه من الأغلبية البيضاء كأول رئيس أسود. وأضافت المصادر أن التقرير صدر بعد فترة وجيزة من تولي أوباما منصبه في عام 2009، وأن «التباطؤ الاقتصادي الكبير، وزيادة وسائل الإعلام الاجتماعية، وانتخاب أول رئيس أسود، ستجعل التطرف الذي يحركه العرق عنصراً متنامياً، وسيكون هذا تهديداً خطيراً للأمن القومي».
لكن، عندما نشر التقرير، اشتعلت عاصفة من الاحتجاجات، أكثرها من اليمين. وفي ذلك الوقت، قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الآن، وكان عضوا جمهوريا في الكونغرس من ولاية كانساس: «سيكون التركيز على الإرهاب الداخلي خطرا على الأمن، باسم تحاشي إغضاب الآخرين. وسيكون إنكارا للتهديد الذي يشكله الإرهاب المتطرف».
وقالت مصادر إخبارية أميركية، ومن بينها صحيفة «نيويورك تايمز»: «كان داخل إدارة أوباما قلق من أن تسليط الضوء على القضية لن يؤدي إلا إلى تغذية نظريات المؤامرة المتعصبة البيضاء، أو إعطاء دعاية لا مبرر لها لشخصيات هامشية». لهذا، في غضون أسابيع، ألغت جانيت نابوليتانو، التي كانت آنذاك وزيرة الأمن الداخلي، التقرير. وغادر كاتب التقرير الرئيسي الوزارة، وأغلق قسم الوزارة المتخصص في متابعة الإرهاب المحلي. وأضافت المصادر أنه، بعد عقد من الزمن، توجد أدلة واضحة على أن العنف الذي يمارسه المتطرفون البيض يمثل مشكلة لا يمكن إنكارها، خاصة بعد إطلاق النار الجماعي بدوافع عنصرية في ولاية تكساس في الأسبوع الماضي.
وقالت المصادر: «يوضح إلقاء نظرة على تجربة وزارة الأمن الداخلي، المسؤولة عن جمع البيانات وتحليل التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة، أن الاعتبارات السياسية أعاقت الجهود المبذولة لإعطاء المشكلة أهمية أكبر. وأيضا، أعاقت وضع سياسات لمواجهتها». حسب المصادر، خلال سنوات أوباما، جاء الضغط لتقليل خطر إرهاب البيض من الجمهوريين الذين رأوا أنه تحول عن محاربة التطرف الإسلامي. في نفس الوقت، تردد قادة ليبراليون ديمقراطيون في دعم التقرير، خوفا من تأثير الحملة ضد البيض المتطرفين على الحريات المدنية للمواطنين الأميركيين. وفي مقابلة مع برنامج «قابل الصحافة» في تلفزيون «إن بي سي» يوم الأحد، قال كيفن ماكالينان، القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، إن الإرهاب المحلي أصبح أولوية وطنية في الحرب ضد الإرهاب «لأول مرة». لكنه أكد أن الوزارة تظل ترصد أكثر ميزانيتها لمواجهة «القضايا الإرهابية الدولية».



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).