هزيمة «رجل الصندوق» تصعق الاقتصاد الأرجنتيني وتعيده لبداية الألفية

انهيار بالبورصة والبيزو... والمركزي يبدد الاحتياطي في محاولة إنقاذ الموقف

التراجعات في الأسهم سجلت ثاني أكبر خسارة يومية على الإطلاق منذ عام 1950 (أ.ف.ب)
التراجعات في الأسهم سجلت ثاني أكبر خسارة يومية على الإطلاق منذ عام 1950 (أ.ف.ب)
TT

هزيمة «رجل الصندوق» تصعق الاقتصاد الأرجنتيني وتعيده لبداية الألفية

التراجعات في الأسهم سجلت ثاني أكبر خسارة يومية على الإطلاق منذ عام 1950 (أ.ف.ب)
التراجعات في الأسهم سجلت ثاني أكبر خسارة يومية على الإطلاق منذ عام 1950 (أ.ف.ب)

في يوم هو الأسوأ للاقتصاد الأرجنتيني منذ مطلع الألفية، هوت العملة الوطنية (البيزو)، بينما سجلت الأسهم والسندات انخفاضات لم تشهدها في 18 عاما، وأغلقت البورصة الاثنين على تراجع بلغ نحو 38 في المائة، وذلك غداة الهزيمة المدوّية للرئيس الليبرالي ماوريتسيو ماكري أمام مرشح يسار الوسط البيروني ألبرتو فرنانديز في الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وظهرت بعض بوادر التحسن النسبية أمس، إذ أظهرت السندات الحكومية والأسهم في الأرجنتين دلائل على الاستقرار صباح الثلاثاء، وأظهرت مؤشرات أسعار من جيفريز للوساطة أن جميع السندات الأرجنتينية الرئيسية بالدولار التي يتراوح أجل استحقاق دينها من 2021 إلى 2117 ارتفعت بمقدار 0.5 سنت للدولار.
كما ارتفعت أسهم بانكو ماكرو الأرجنتيني المدرجة في الولايات المتحدة خمسة في المائة، وزادت أسهم غروبو سوبرفيل عشرة في المائة في تداولات ما قبل فتح السوق، بعد أن خسرت ما يزيد على نصف قيمتها أول من أمس الاثنين.
وبعد تراجعه بنحو 48 في المائة خلال الجلسة، وهي ثاني أكبر خسارة يومية على الإطلاق منذ عام 1950، أغلق مؤشر «ميرفال» على 27530 نقطة، في جلسة بدأها أصلاً بخسارة 10 في المائة من قيمته عند افتتاح التداولات وأنهاها بخسارة 37.93 في المائة من قيمته، في حين وصلت الخسارة التي تكبّدتها بعض الشركات المدرجة في البورصة إلى نحو 50 في المائة. لكن المؤشر عاود الارتفاع أمس الثلاثاء، وزاد نحو 11.5 في المائة في الساعة 1456 بتوقيت غرينتش، مدفوعا بتحسن عالمي للمعنويات عقب إعلان الولايات المتحدة إرجاء بعض الرسوم على البضائع الصينية.
كما خسرت العملة الأرجنتينية، البيزو، نحو 19 في المائة من قيمتها، إذ أغلقت على 57.30 بيزو للدولار الواحد، بعد أن هوى في وقت سابق نحو 30 في المائة إلى مستوى قياسي منخفض عند 65 للدولار، مقابل 46.55 بيزو لدى إغلاق التعاملات مساء الجمعة.
وتسببت انخفاضات بين 18 إلى 20 سنتا في السندات الحكومية القياسية للأرجنتين لأجل عشرة أعوام و100 عام في تداولها عند نحو 60 سنتا للدولار أو حتى أقل من ذلك. ومن ناحية أخرى قفزت تكلفة التأمين على الديون السيادية للأرجنتين ضد مخاطر التعثر 938 نقطة أساس مع قلق المستثمرين بشأن قدرة البلد الواقع في أميركا الجنوبية على سداد ديونه بعد هزيمة ماكري في الانتخابات الأولية. وقال متعاملون إن سعر الفائدة بين بنوك الأرجنتين قفز متضاعفا إلى ما بين نطاقي 90 و120 في المائة، مقارنة مع متوسط بلغ 61 في المائة يوم الجمعة.
وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الأسهم والسندات الأرجنتينية والبيزو لم تسجل مثل هذا الهبوط المتزامن منذ الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلد الواقع في أميركا الجنوبية في 2001 وأدت إلى تخلفه عن سداد ديونه.
وخفض بنك مورغان ستانلي توصيته للدين السيادي للأرجنتين والأسهم، وقال إن حساباته تشير إلى أن البيزو قد يهبط بنسبة 20 في المائة أخرى.
وأتى هذا الانهيار غداة الهزيمة المدوّية التي مني بها ماكري الذي يتبنّى سياسات داعمة للشركات، ويعرف على نطاق واسع باسم «رجل الصندوق»، نسبة إلى اتفاقه مع صندوق النقد على خطة تقشف لم تلق قبولاً لدى الأرجنتينيين الذين تضاءلت قوتهم الشرائية بشكل كبير.
وتعاني الأرجنتين حاليا من الركود، ووصلت نسبة التضخم فيها 22 في المائة لأول مرة في النصف الأول من العام، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم، كما يعاني 32 في المائة من السكان من الفقر.
وكان البيزو خسر نصف قيمته أمام الدولار العام الماضي. وعقب خسائره يوم الاثنين، قال متعاملون إن البنك المركزي في الأرجنتين استخدم 50 مليون دولار من احتياطياته، للمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، للتدخل في سوق الصرف الأجنبي والدفاع عن العملة المحلية (البيزو) في وجه موجة مبيعات واسعة... ولكن محاولته لجم التدهور باءت بالفشل.
وهيمن مرشح المعارضة ألبرتو فرنانديز، الذي اختار الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر معه لمنصب نائب الرئيس، على الانتخابات الأولية بفارق أكبر كثيرا من المتوقع بلغ 15.5 نقطة مئوية.
وقال فرنانديز إنه سيسعى لإعادة صوغ اتفاق قرض مشروط بقيمة 57 مليار دولار وقعته الأرجنتين مع صندوق النقد الدولي، إذا فاز في الانتخابات العامة في أكتوبر. وامتنعت متحدثة باسم صندوق النقد عن التعقيب على نتيجة الانتخابات الأولية في الأرجنتين، مشيرة إلى سياسية الصندوق في عدم التعقيب على التطورات السياسية في أي دولة، علما بأن القرض الأرجنتيني هو الأكبر على الإطلاق في تاريخ صندوق النقد.
وعلى الرغم من أن ماكري وجد صعوبات في إحداث تحول في الاقتصاد وترويض التضخم، فإن مستثمرين يرون في فرنانديز احتمالا محفوفا بمخاطر أكبر بسبب سياسات سابقة للمعارضة للتدخل في الاقتصاد، خاصة أنه سيكون على الأرجنتين سداد ديون بمليارات الدولارات في العام المقبل.
وتولى ماكري، وهو سليل واحدة من أكثر العائلات ثراء في الأرجنتين، السلطة في 2015 مع وعود بإعادة تنشيط ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية عبر إجراءات لتحرير الاقتصاد. لكن الانتعاش الذي وعد به لم يتحقق، وتعاني الأرجنتين ركودا مع تضخم يزيد على 55 في المائة.
وضربت أزمة مالية حادة البيزو وأرغمت ماكري على أخذ قرض صندوق النقد في مقابل التعهد بإنهاء العجز في ميزانية الأرجنتين. وأشارت انتخابات الأحد إلى أن فرنانديز لديه تأييد كاف للفوز بالرئاسة في الجولة الأولى من الانتخابات التي ستجري في أكتوبر من دون أن يضطر إلى خوض جولة إعادة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال فرنانديز إن ردود فعل الأسواق كانت عقابا لماكري على فشله في الاقتصاد. موجها انتقادات حادة إلى منافسه بسبب ارتفاع قيمة الديون قصيرة الأجل للأرجنتين إلى مستويات غير مقبولة، ومضيفا أنه لا يريد إعلان توقف بلاده عن سداد التزاماتها في حال فوزه بجولة الإعادة من الانتخابات.
وقال فرنانديز إن الأرجنتين تحتاج إلى تغيير نموذجها الاقتصادي، مضيفا أن القطاع الزراعي في البلاد لا يصدر كميات كافية من الحبوب لتوفير ما يكفي من العملة الصعبة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن فرنانديز قوله في مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين: «لا أحد يصدق أن ماكري يستطيع سداد ديون البلاد... أسعار الأسهم تشير إلى أن المستثمرين ينظرون إلى البلاد باعتبارها مفلسة».
ولم يكشف فرنانديز عن سياساته الاقتصادية بالتفصيل حتى الآن، لكنه يقول إن «ماكري لم يفهم أي شيء... إنها ليست انتخابات سيئة... إنها حكومة مريعة وهو (ماكري) يستحق العقاب من الشعب».



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.