اتساع العجز التجاري الجزائري في النصف الأول من العام الجاري

أظهرت بيانات حكومية في الجزائر ارتفاع العجز التجاري للبلاد إلى 3.18 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 2.84 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نقلاً عن مديرية الجمارك، انخفاض الصادرات بنسبة 6.57% سنوياً إلى 18.96 مليار دولار، مقابل 20.29 مليار دولار صدرتها خلال نفس الفترة من 2018، بينما تراجعت الواردات 4.3% إلى 22.14 مليار دولار، مقارنةً مع 23.14 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وتصدرت فرنسا قائمة عملاء الصادرات الجزائرية بصادرات قيمتها 2.66 مليار دولار، ثم إيطاليا بـ2.5 مليار دولار، وإسبانيا بـ2.26 مليار دولار. فيما بقت الصين تتصدر قائمة أهم الدول المصدرة للجزائر بصادرات قيمتها 4.2 مليار دولار، ثم فرنسا بـ2.14 مليار دولار، وإسبانيا بـ1.68 مليار دولار. وبلغت صادرات المحروقات التي مثلت 93.1% من إجمالي الصادرات، 17.65 مليار دولار بانخفاض نسبته 6.31%، مقارنةً بـ18.84 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018. في حين تراجعت الصادرات خارج المحروقات بنسبة 10.01% إلى 1.31 مليار دولار. أما فيما يتعلق بالواردات، فقد تراجعت خمس من أصل سبع من مجموعات المنتجات التي تتضمنها شعبة الاستيراد خلال النصف الأول من 2019 بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وانخفضت فاتورة استيراد مجموعة الطاقة والوقود بنسبة 62.22%، حيث قُدرت قيمتها بـ275.51 مليون دولار، مقابل 729.32 مليون دولار في الفترة الموازية. وقدرت فاتورة المواد الغذائية المستوردة بنحو 4.13 مليار دولار، مقابل 4.61 مليار دولار، بتراجع نسبته 10.52%.
وكان تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية قد أشار قبل أيام إلى تراجع فاتورة واردات الجزائر من المواد الغذائية بأكثر من 480 مليون دولار خلال النصف الأول. موضحاً أن هذا التراجع يعود أساساً إلى انخفاض استيراد الحبوب، والحليب ومشتقاته، والسكر، وبقايا وفضلات الصناعات الغذائية، وغيرها. والأسبوع الماضي، كشف تقرير الديوان الوطني الرسمي الجزائري للإحصاء، أن اقتصاد الجزائر حقق نمواً سنوياً يقدَّر بنحو 1.4% في 2018، مقابل 1.3% في 2017. وأكد في منشور بخصوص الحسابات الاقتصادية من 2015 إلى 2018، أن مؤشر النمو يبقى «إيجابياً» رغم السياق الاقتصادي الذي تميز بعجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات وانخفاض احتياطيات الصرف وتراجع في مستوى النمو خارج قطاع المحروقات. وأضاف الديوان أن نسبة النمو للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات تحسنت لتبلغ 3.3% سنة 2018، مقابل 2.1% سنة 2017، وهو «ما يشكل أداءً جيداً». وعرف النمو الاقتصادي ارتفاعاً على وجه الخصوص في قطاع الزراعة (5%)، والأشغال العمومية والبناء والري بما في ذلك الأشغال العمومية البترولية (5.2%) والصناعة (4.1%).
وارتفع الناتج الداخلي الخام من 18.58 مليار دينار سنة 2017، إلى 20.26 مليار دينار، بزيادة بلغت 9.1%. وبلغ الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد 4.08 دولار سنة 2018، مقابل 4.01 دولار في 2017. وقدر انكماش الناتج الداخلي الخام سنة 2018 بنسبة 7.6%، مقابل 4.7% سنة 2017.