موجز عقارات

TT

موجز عقارات

ارتفاع أسعار المساكن في السويد خلال الشهر الماضي
دبي - «الشرق الأوسط»: أظهرت بيانات مكتب الإحصاء في السويد الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع أسعار المساكن خلال يوليو (تموز) الماضي. وبحسب البيانات ارتفعت الأسعار خلال الشهر الماضي بنسبة 1 في المائة عن الشهر السابق، في حين استقرت أسعار الوحدات المستأجرة. كما زادت أسعار المساكن خلال الشهر الماضي بنسبة 1 في المائة مقارنة بمستواه في الشهر نفسه من العام الماضي، في حين زادت أسعار الوحدات المستأجرة المشغولة بنسبة 4 في المائة سنويا. واستقرت أسعار الشقق السكنية في منطقة استوكهولم الكبرى وفي وسط العاصمة السويدية دون تغيير خلال الشهر الماضي. كما استقرت أسعار الفيلات في نطاق العاصمة دون تغيير. وأشارت البيانات إلى تراجع عدد المساكن التي تم بيعها خلال الصيف الحالي بنسبة ملحوظة، مقارنة بمبيعات الربيع والخريف الماضيين. في الوقت نفسه زادت المبيعات خلال يوليو الماضي بنسبة 7 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي السويدي ذكرت خلال اجتماعها في الشهر الماضي أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات تتعلق بالسياسة الضريبية وسوق الإسكان، للحد من المخاطر المرتبطة بتزايد ديون الأسر السويدية وعلاج المشكلات الهيكلية في هذا المجال.

قروض عقارية لمدة 20 عاماً من دون فوائد في الدنمارك
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلن «نورديا بنك» الدنماركي اعتزامه طرح قروض تمويل عقاري مدتها 20 عاما من دون فائدة، وذلك لأول مرة في الدنمارك التي تصل فيها قيمة سوق السندات المضمونة بقروض عقارية إلى 495 مليار دولار. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذا التطور جاء بعد إعلان بنك «يسكي بنك» الدنماركي في وقت سابق من الأسبوع الحالي اعتزامه تقديم قروض تمويل عقاري مدتها 10 سنوات بفائدة سلبية قدرها سالب نصف في المائة، في حين يمكن للدنماركيين الحصول على قروض عقارية مدتها 30 عاما بفائدة قدرها 0.5 في المائة. كما يدرس بنك «نورديا» تقديم قروض عقارية لمدة 30 عاما بفائدة سلبية. ونقلت بلومبرغ عن «ليز نيتفوت برنجمات» كبيرة المحللين في وحدة تمويل المساكن في «نورديا» القول إن «تكلفة القروض العقارية انخفضت إلى أقل مستوياتها على الإطلاق... نتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار المساكن». وأضافت ليز أن هذه الأوضاع جيدة بالنسبة لأصحاب المساكن لكنها «غريبة تقريبا فمن غير المريح تصور أن هناك مستثمرين يرغبون في إقراض أموالهم لمدة 30 عاما بفائدة 0.5 في المائة فقط، يشير هذا إلى مدى القلق الذي يشعر به المستثمرون بالنسبة لأوضاع أسواق المال وأنهم يتوقعون أن تستغرق هذه الأسواق وقتا طويلا قبل أن تتحسن أوضاعها».

930 مليون دولار إيرادات «الدار» في النصف الأول
أبوظبي - «الشرق الأوسط»: سجلت شركة الدار العقارية نموا في الإيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 3.42 مليار درهم (930 مليون دولار) مقارنة مع 2.98 مليار درهم (811 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة ارتفاع نشاط الشركة على مستوى مشاريعها التطويرية الرئيسية قيد الإنشاء. ارتفع إجمالي أرباح الشركة للنصف الأول من العام الجاري بنسبة 2 في المائة ليصل إلى 1.39 مليار درهم مقارنة بنحو 1.36 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي، بينما حققت صافي أرباح بلغ 969 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بفضل الأداء القوي لأعمالها الأساسية. وبنهاية يونيو (حزيران) 2019 حافظت الميزانية العمومية للشركة على قوّتها وبلغ إجمالي السيولة النقدية والتسهيلات البنكية الملتزم بها وغير المسحوبة 7.3 مليار درهم. وارتفعت الإيرادات خلال الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 1.66 مليار درهم مقارنة مع 1.51 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2018 وسجّلت إدارة المشاريع التطويرية نمواً في الإيرادات بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 692 مليون درهم، وذلك نتيجة ارتفاع نشاط الشركة على مستوى مشاريعها التطويرية الرئيسية قيد الإنشاء، فضلاً عن ارتفاع الإيرادات المحققة من إدارة المشاريع التطويرية التابعة لأطراف خارجية. كما ارتفعت مبيعات الدار للوحدات العقارية على المخطط خلال الربع الثاني بنسبة 129 في المائة إلى 853 مليون درهم، وذلك في أعقاب الإطلاق الناجح لمشروعي «لِيا» في جزيرة ياس و«الريمان 2» في الشامخة. وواصلت وحدة إدارة الأصول أداءها المرن، حيث ارتفع صافي الدخل التشغيلي للوحدة بنسبة 5 في المائة إلى 396 مليون درهم خلال الربع الثاني بفضل الأداء القوي لقطاع الضيافة والأعمال الثانوية المملوكة بالكامل للدار والتي تضم أكاديميات الدار لإدارة وتشغيل المدارس، وشركة «بروفيس» لإدارة العقارات وشركة «خدمة» لإدارة المرافق.

السعودية: «سكني» يضيف 9 مخططات جديدة توفر أكثر من 11 ألف قطعة أرض مجانية
الرياض - «الشرق الأوسط»: أعلن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان إضافة 9 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية، توفر 11.322 ألف قطعة أرض مجانية، وذلك ضمن المخططات السكنية للأراضي التي يستمر البرنامج في طرحها عبر البوابة شهريا، لتتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له، داعياً المستفيدين الراغبين في خيار الحصول على أرض مجانية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج. وأوضح برنامج «سكني» أنه فعل خاصية الحجز إلكتروني للأراضي المجانية، بما يمكن المستفيدين من استكمال الإجراءات وطباعة العقود دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة، مبيّناً أنه يمكن لهم استعراض المخطط المناسب واختيار قطعة الأرض مباشرة عبر نظام الحجز الإلكتروني. وأشار إلى أنه تم تفعيل هذه الخاصية لـ9 مخططات جديدة موزعة على 5 مناطق جار استكمال أعمال التطوير فيها، إضافة إلى تخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة. وتضمنت المخططات الجديدة مخططين في منطقة عسير توفر 1393 قطعة أرض، شملت مخطط «نسيم الريان» بمحافظة بيشة والذي يضم 626 قطعة أرض مجانية، ومخطط «مشروع روضة الريان» بمحافظة بيشة ويضم 767 قطعة أرض، كما تضمنت مخطّطين في منطقة الرياض توفر نحو 349 قطعة أرض، تشمل مخطط «منازل الحوطة» الذي يوفر 192 قطعة أرض بمحافظة حوطة بني تميم، ومخطط «رمال الغاط» ويوفر نحو 157 قطعة أرض بمحافظة الغاط. كما أعلن البرنامج إضافة مخططين للأراضي السكنية في منطقة الجوف يوفران نحو 2309 أراض موزعة بين محافظتي دومة الجندل والقريات تشمل مخطط «مشروع منازل دومة الجندل» بـ1345 قطعة أرض، ومشروع مخطط «مشارف القريات» ويحتوي على 964 قطعة أرض، فيما أعلن توفير 7073 قطعة أرض في منطقة مكة المكرمة تقاسمتها محافظة الطائف من خلال «مشروع واحة الميقات» الذي يحتوي على 5118 قطعة أرض مجانية، ومحافظة الخرمة بمخطط «رياض الدغمية» الذي يوفر 1955 قطعة أرض، إضافة إلى مخطط «الازدهار» بمحافظة سميراء التابعة لمنطقة حائل.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».