انتهاء جولة المحادثات الثامنة «المفيدة» بين أميركا و«طالبان» ومشاورات لإعلان الخطوات التالية

الرئيس الأفغاني يرفض أن «يقرر الغرباء مصير بلاده»

الرئيس الأفغاني أشرف غني متحدثاً خلال صلاة عيد الأضحى المبارك (أ.ب)
الرئيس الأفغاني أشرف غني متحدثاً خلال صلاة عيد الأضحى المبارك (أ.ب)
TT

انتهاء جولة المحادثات الثامنة «المفيدة» بين أميركا و«طالبان» ومشاورات لإعلان الخطوات التالية

الرئيس الأفغاني أشرف غني متحدثاً خلال صلاة عيد الأضحى المبارك (أ.ب)
الرئيس الأفغاني أشرف غني متحدثاً خلال صلاة عيد الأضحى المبارك (أ.ب)

انتهت اليوم (الاثنين) الجولة الثامنة من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان» الأفغانية في الدوحة، والتي وصفها مسؤولون بأنها ستكون المرحلة «الأكثر حسماً» في المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة بأفغانستان منذ 18 عاماً.
وأعلنت حركة «طالبان» «أن الجولة الثامنة من المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق يتيح للولايات المتحدة إنهاء أطول حرب خاضتها وسحب قواتها من أفغانستان انتهت اليوم وأن كلا الجانبين سيتشاور مع زعمائه بشأن الخطوات التالية».
وتعقد هذه المحادثات في الدوحة منذ أواخر العام الماضي بين مسؤولين من «طالبان» والولايات المتحدة.
وتسعى «طالبان» إلى انتزاع موافقة أميركية على جدول زمني للانسحاب الكامل لكافة القوات الأجنبية من أفغانستان، فيما تريد الولايات المتحدة ضمانات من «(طالبان) بعدم استخدام أفغانستان مستقبلاً من أي جماعة مسلحة، منطلقاً لأي عمليات ضد أميركا والدول الغربية»، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقال المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد إن «أحدث جولة من المحادثات، والتي قال مسؤول أميركي في وقت سابق إنها تضمنت تفاصيل فنية وتنفيذ آليات اتفاق، انتهت في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الاثنين)».
ولفت مجاهد في بيان إلى أنها «كانت طويلة ومفيدة».
من جهته، قال كبير المفاوضين الأميركيين زلماي خليل زاد أمس (الأحد) إن «جهدا مضنيا يبذل نحو التوصل لاتفاق سلام دائم ومشرف، وأن تكون أفغانستان دولة ذات سيادة لا تشكل تهديداً لأي دولة أخرى».
وعانى المدنيون من وطأة تصاعد العنف الشهر الماضي، حيث تظهر النتائج الأولية للأمم المتحدة أن أكثر من 1500 مدني قُتلوا أو أصيبوا، وهو أعلى رقم لأي شهر هذا العام، وأعلى رقم يتم توثيقه في شهر واحد منذ مايو (أيار) 2017، طبقا لما ذكرته الأمم المتحدة في بيان.
ومن المتوقع، وفق «رويترز» أن «يتضمن الاتفاق التزاما من حركة (طالبان) بعقد محادثات لاقتسام السلطة مع الحكومة التي تدعمها الولايات المتحدة ولكن من غير المتوقع أن يتضمن هدنة من جانب (طالبان) مع الحكومة مما يثير مخاوف من مواصلة المتمردين القتال عندما تغادر القوات الأميركية». لكن الرئيس الأفغاني أشرف غني شكك أمس (الأحد) في مضمون الاتفاق المتوقّع إعلانه قائلا إن «بلاده هي من ستقرر مصيرها وليس الغرباء».
ولم يشارك غني وحكومته في المفاوضات.
ولا تعترف «طالبان» بالحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها وترفض إجراء محادثات معها.
وقال غني خلال صلاة عيد الأضحى المبارك: «لا يمكن للغرباء أن يحددوا مستقبلنا... سواء كان ذلك في عواصم أصدقائنا أو جيراننا. مصير أفغانستان سيتحدد هنا في أفغانستان».
وينتشر في أفغانستان حاليا نحو 20 ألف جندي أجنبي، معظمهم أميركيون، في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة لتدريب ومساعدة القوات الأفغانية وإمدادها بالمشورة.
وتسيطر حركة «طالبان» المتشددة حاليا على مساحات أكبر من أي وقت مضى منذ أطاحت بها الولايات المتحدة من الحكم في 2001.
وكانت أولى محادثات السلام رفيعة المستوى بين الأميركيين وحركة «طالبان» بدأت العام الماضي مع وجود علامات تبعث على الأمل في إحراز تقدم مبكر في يناير (كانون الثاني) تمثل في اقتراح أميركي بالانسحاب مقابل وعد من «طالبان» بالتنصل من الجماعات الإرهابية، على رأسها «القاعدة». لكن المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان» اصطدمت مرات عدة بمسألة رئيسية وهي وضع جدول زمني لانسحاب القوّات الأميركيّة من البلاد.
وفي فبراير (شباط) الماضي، كان خليل زاد أبدى تفاؤله بإمكان التوصّل إلى اتفاق في يوليو (تموز)، آملاً في أن تقدم «طالبان» ضمانات في مجال مكافحة الإرهاب، لكن «طالبان» أكدت في ذلك الوقت أنّها «لن تتّخذ أي خطوة قبل إعلان واشنطن روزنامة الانسحاب».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».