الضغوط الدولية على إيران تؤجج الصراع بين أجهزة استخباراتها

جذور الخلاف تعود إلى عام 2009 بين وزارة الاستخبارات و«الحرس الثوري»

صورة ارشيفية لأعضاء من الحرس الثوري في البرلمان الإيراني (غيتي)

التنافس السياسي بين الفصائل الإيرانية المختلفة ليس بالأمر الجديد. فمنذ عام 1979، وخصوصاً بعد فوز الرئيس السابق محمد خاتمي الانتخابي غير المتوقع في عام 1997، يتنافس المسؤولون المعتدلون - بمن فيهم الإصلاحيون والوسطيون المرتبطون الآن بإدارة الرئيس حسن روحاني - ضد المتشددين والمحافظين المعروفين باسم «الأصوليين». وتتركز المنافسة على الحصول على أكبر حصة من النفوذ والموارد في نظام الحكم الإيراني المتاهة.
وكشفت مجلة «فورين بولسي» الأميركية، عن أن الصراع بين الأجهزة الأمنية أصبح الآن أكثر حدة وشراسة تحت وطأة الضغوط الدولية التي تتعرض لها إيران في الفترة الأخيرة، وأن جهازي مخابرات أصبحا يتنازعان بشكل علني ومتزايد، مما نتجت منه آثار مهمة على السياسة الداخلية والخارجية الإيرانية.
وفي حين أن حملة الضغط الأقصى الأميركية والتهديدات المتزايدة للحرب تغذي المشاعر القومية عبر الطيف السياسي في إيران، إلا أن هذه الضغوط أيضاً كشفت عن حجم الصدع بين إدارة الرئيس حسن روحاني ووزارة الاستخبارات التابعة له، وبين الحرس الثوري وجهازه الاستخباراتي. يدور النزاع الداخلي بشكل أساسي حول الجهة التي ستكون في وضع أفضل لحماية البلد، وتحديد الجوانب الأكثر احتياجا لهذه الحماية.
وجاء أحدث وقود لهذا النزاع في 3 أغسطس (آب) الحالي، عندما بثت قناة «بي بي سي» الفارسية مقابلة نادرة وحصرية مع مازيار إبراهيمي، وهو سجين سابق في إيران تم سجنه للاشتباه في تعاونه مع إسرائيل لاغتيال 4 علماء نوويين إيرانيين بين عامي 2010 و2012. وسلطت القصة ضوءاً جديداً على أعمال وزارة الاستخبارات وعلاقتها مع الحرس الثوري. وكشفت المقابلة عن عدم صحة الاعتقاد التقليدي بأن وزارة الاستخبارات هي «الشرطي الصالح» والأكثر عقلانية ومسؤولية، بينما «الشرطي السيئ» هو جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، موضحة أن كلاهما يتنافس في السوء بغية الحصول على مزيد من المكاسب والنفوذ.
قضى إبراهيمي أكثر من عامين في سجن «إيفين» في طهران في الفترة من يونيو (حزيران) 2012 إلى أغسطس 2014. وخلال سجنه تعرض للتعذيب الوحشي، من قبل وزارة الاستخبارات بقيادة رجل الدين حيدر مصلحي، للإدلاء باعترافات بشأن تورطه المزعوم في عمليات القتل. وتم بث اعترافات الإبراهيمي القسرية، إلى جانب اعترافات 11 مشتبهاً بهم آخرين، على التلفزيون الرسمي في فيلم وثائقي أطلق عليه اسم «نادي الإرهاب». وكان ماجد جمالي، أحد أكثر السجناء شهرة في الفيلم الوثائقي، وقد أعدم في مايو (أيار) 2012.
وفي مقابلة مع مجلة «فورين بولسي» من منزله الجديد في ألمانيا، قال الإبراهيمي إنه تم «القبض على 107 أشخاص، من بينهم أخي وزوجته الحامل وشقيق زوجتي» خلال تلك الحملة، لكن بعضهم أُفرج عنه لاحقاً بعدما تدخل الحرس الثوري في القضية. وأضاف: «بعد 7 أشهر من سجني، وبعد أن اعترفت بكل ما طلبوه مني بشأن الاغتيالات، أراد محقق من وزارة الاستخبارات أن أتحمل أيضاً مسؤولية تفجير كبير في مستودع الصواريخ في حامية خارج طهران في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011»، الذي أودى بحياة الكثيرين، بمن فيهم، حسن طهراني من الحرس الثوري، ويعتبر أب صناعة الصواريخ الإيرانية، رغم أن حادث التفجير نُسب إلى إسرائيل.
وأوضح إبراهيمي للمجلة أنه «عندها فقط تدخل الحرس الثوري وأوقف التعذيب؛ لأنهم أدركوا أن كل اعترافاتي كانت كاذبة، لكنني بقيت في السجن لمدة سنة وبضعة أشهر بعد ذلك». يبدو أن الحرس الثوري، باعتباره مسؤولاً عن تأمين وتطوير برنامج الصواريخ الإيراني، اعتبر أن القضية المطروحة حرجة للغاية بحيث لا تمكن معالجتها من قبل هيئة منافسة، أي وزارة الاستخبارات. وفي الواقع، فإن المنافسة بين الجهازين الاستخباريين وانعدام الثقة بينهما، هو ما مهّد الطريق لإطلاق سراح إبراهيمي.
ودفعت مقابلة إبراهيمي بعض المشرعين الإيرانيين إلى المطالبة بتفسيرات رسمية من وزارة الاستخبارات حول الاغتيالات البارزة؛ مما قد يؤثر على مصير السجناء الآخرين في ظروف مماثلة. وأحد هؤلاء الأسرى هو أحمد رضا جلالي، الطبيب الإيراني الذي يحمل الجنسية السويدية ويحاضر في معهد «كارولينسكا» في استوكهولم، والذي اعتقلته وزارة الاستخبارات في أبريل (نيسان) 2016، وحُكم عليه بالإعدام بتهم مريبة تتعلق أيضاً بالتورط في تجسس نووي لإسرائيل. ولا يزال جلالي رهن الاحتجاز في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام.
وفي ظل الإدارة الإصلاحية للرئيس الأسبق محمد خاتمي (1997 - 2005)، وفي أعقاب جرائم القتل للمثقفين المنشقين في التسعينيات، التي ألقي باللوم فيها على عدد من «العناصر المارقة» داخل وزارة الاستخبارات، تم «تطهير» الوزارة. غير أن عملية التطهير التي أجرتها إدارة خاتمي ورجالها الأمنيون من ذوي التوجه الإصلاحي، زرع بذور الشك بين المتشددين والمحافظين، بما في ذلك كبار قادة الحرس الثوري الإيراني وأولئك المقربين من خامنئي. مع احتدام حركة الإصلاح في المجتمع الإيراني والنظام الحاكم على حد سواء، كثف الحرس الثوري الإيراني جهوده للتأكد من أن الإصلاحيين لن يستولوا على المؤسسات المحورية للدولة إلى الأبد.
وتعود آثار التنافس بين الأجهزة الاستخباراتية إلى عام 2009، إبان احتجاجات «الثورة الخضراء» ضد التزوير الانتخابي الذي منح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد فترة ولاية ثانية. فقد كانت هناك اتجاهات قوية داخل وزارة الاستخبارات ضد الرواية الرسمية التي نشرتها إدارة أحمدي نجاد بدعم من الحرس الثوري ومكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، والتي رفضت إمكانية تزوير الأصوات وتأطير المتظاهرين بوصفهم «جهاديين» يدعمهم الأجانب بغرض تغيير النظام.
وخوفاً من حدوث انقلاب أو حتى تحدٍ شعبي كبير، أنشأ الحرس الثوري وحدة استخبارات مستقلة في عام 2009 بناءً على أوامر من المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي عيّن حسين الطيب مديراً لها. واشتدت المنافسة بين الهيئتين الأمنيتين المتوازيتين؛ إذ يسعى الحرس الثوري، الذي كان تقليدياً أقرب إلى خامنئي ومكتبه الشخصي، لإثبات عزيمته الثورية وإثبات أنه الحامي الحقيقي للنظام والأكثر موثوقية فيه.