تعزيزات مكثفة للإسرائيليين في القدس بالتزامن مع عيد الأضحى

منظمة التحرير والجامعة العربية تحذران

TT

تعزيزات مكثفة للإسرائيليين في القدس بالتزامن مع عيد الأضحى

دفعت الشرطة الإسرائيلية بتعزيزات مكثفة إلى مدينة القدس، أمس، استعداداً لعيد الأضحى الذي يتزامن مع إحياء اليهود «ذكرى خراب الهيكل». وعززت إسرائيل من قواتها في المدينة، وتحديداً في البلدة القديمة التي تحولت إلى ثكنة عسكرية.
واعتاد اليهود في هذه الذكرى من كل عام، دخول الأقصى بأعداد كبيرة، لكن المسلمين أجلوا صلاة العيد في الأقصى ساعة كاملة في سبيل التصدي لمقتحمي المكان، وهو الأمر الذي ينبئ بتوترات كبيرة محتملة إذا سمح لليهود بدخول المسجد.
وأوصى المستوى الأمني الإسرائيلي بأن يتم حظر دخول اليهود إلى الأقصى اليوم تجنباً للتوتر المحتمل، لكن القرار النهائي سيتخذه المستوى السياسي الإسرائيلي صباح اليوم.
وفي حالة مماثلة وقعت في وقت سابق من هذا العام، تزامنت الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك مع المسيرة اليهودية في شوارع البلدة القديمة، وعندها تبنى المستوى السياسي الإسرائيلي قرار قائد شرطة منطقة القدس، وسمح لليهود بدخول باحة الأقصى، مما أدى إلى مواجهات مع المصلين المسلمين.
واعتبر بعض المتشددين اليهود إمكانية منع دخولهم في مثل هذا اليوم إلى الأقصى، «رضوخاً لاحتكار الفلسطينيين للموقع».
وعمم رجال دين ومرجعيات ومسؤولون دعوات لتأدية صلاة عيد حاشدة في باحة الأقصى، وذلك رداً على دعوات منظمات يهودية متشددة بالتوجه إلى «جبل الهيكل» من أجل «الانتقام لمقتل الجندي دفير سوريك».
وقررت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس إغلاق جميع مساجد المدينة لأداء صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى، كما قررت تأجيل موعد الصلاة إلى السابعة والنصف بدلاً من السادسة ونصف.
وقالت «الأوقاف» في بيان لها إن الهدف من هذه الخطوات هو التصدي ومنع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى.
وأوضح خطيب المسجد الأقصى، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، أن صلاة العيد في المسجد الأقصى ستكون الساعة 7:30 بهدف أن يكون الأقصى عامراً في هذا الوقت حتى وقت العصر، بهدف منع قطعان المستوطنين من تدنيس المسجد الأقصى في ظل مزاعم بأن هناك ما يسمى بخراب الهيكل. وأضاف أن «فتح أبواب الأقصى من قبل الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين، هو حالة شاذة ومرفوضة وغريبة».
وحذرت منظمة التحرير والجامعة العربية من اقتحام الأقصى اليوم.
وقالت المنظمة إن مثل هكذا قرار يمس عقيدة كل المسلمين باعتباره اعتداء على حرمات الله في يوم من الأيام المقدسة وانتهاكاً لكل القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية، التي نصت على احترام العقائد والشرائع السماوية.
وأضافت أن على المجتمع الدولي تطبيق القرارات الدولية والتصدي لكل من يخترقها، ومنع عواقب لا تحمد عقباها في حال نفذت سلطات الاحتلال مخططها اليوم الأحد في الأقصى.
ودعت أبناء شعبنا إلى شد الرحال للمسجد الأقصى أول أيام عيد الأضحى، وإغلاق المساجد وإقامة صلاة العيد فيه.
كما أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، أن التخطيط والاستعدادات الإسرائيلية الجارية لاقتحام الأقصى، تشكل تهديداً حقيقياً للحرم القدسي وتحتم ضرورة اتخاذ مواقف عربية وإسلامية ودولية أشد حزماً وصلابة لمجابهة خطورة الموقف والتهديد الإسرائيلي الوشيك والمتمثل بقرار واستعداد الجماعات المتطرفة والمستوطنين اقتحام باحات الحرم وتدنيس الأقصى اليوم الأحد الذي يصادف أول أيام الأضحى المبارك بحماية شرطة وجيش الاحتلال بذريعة ذكرى ما يسمى «خراب الهيكل».
وأضاف أبو علي في تصريح للوكالة الرسمية الفلسطينية، أنه «في ظل ما يتعرض له الحرم القدسي من تهديدات في الأيام الأخيرة وما تتعرض له القدس من استيطان، وتهويد متواصل ومكثف، وآخرها دعوة المستوطنين لاقتحام (الأقصى) أول أيام العيد، مشيراً إلى أن ذلك التحدي الصعب لمشاعر المسلمين في المكان والزمان والعدوان على حقوقهم ومقدساتهم وفِي مقدمتهم الشعب الفلسطيني وأبناء الأمة العربية كافة، يمثل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي بأسره وانتهاكاً لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية مما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة لمنعه والتصدي له.
وقال الأمين العام المساعد، إن الجامعة العربية تدين بشدة هذه الممارسات الإسرائيلية والعدوانية المستهترة بالقانون والقيم الإنسانية، مضيفاً أن تلك الممارسات المعبرة عن الإرهاب الرسمي المنظم التي لا شك في كونها جرائم تتطلب المساءلة، محذراً من تداعيات هذه السياسة والممارسات الإسرائيلية خاصة التي تستهدف القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة وإشعالها فتيل الحرب الدينية.
وأكد الأمين العام المساعد، ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء هذا التهديد المستمر والمتصاعد وما يتركه هذا الاستخفاف الإسرائيلي لمبادئ القانون الدولي وهذا الصلف والتحدي لإرادة المجتمع الدولي من نتائج، وإذ تعبر الأمانة العامة للجامعة العربية عن اعتزازها بنضال وصمود المقدسيين والفلسطينيين في دفاعهم البطولي عن القدس والمقدسات، مؤكدة استمرار الدعم العربي لهذا الصمود.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.