«العسكري» السوداني يسقط عقوبة الإعدام ضد عقار وعرمان

إطلاق سراح نائب البشير وعدد من مساعديه المتهمين بتدبير انقلاب عسكري

رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان» مالك عقار

أصدر المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، أمس، مرسوماً بإسقاط حكمَي الإعدام الصادرين بحق رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان» مالك عقار، ونائبه ياسر عرمان. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، الطاهر أبو هاجا، لـ«الشرق الأوسط»، إن العفو وإسقاط عقوبة الإعدام الصادرة بحق الرجلين في عهد النظام السابق، يجيء تمهيداً لعملية السلام. وتزامن ذلك القرار مع إفراج سلطات الأمن السوداني عن النائب الأول السابق للرئيس المعزول عمر البشير، بكري حسن صالح، وثلاثة من قادة النظام السابق، كان قد أُلقي القبض عليهم على خلفية محاولة انقلابية فاشلة ضد المجلس العسكري في الشهر الماضي.
وكانت محكمة في مدينة سنجة جنوبي البلاد قد أصدرت في مارس (آذار) 2014، 17 حكماً بالإعدام بحق قادة «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال»، وأبرزهم رئيس الحركة مالك عقار، ونائبه (الأمين العام وقتها) ياسر عرمان، على خلفية المعارك التي دارت بين الحركة الشعبية والجيش السودان، عقب اندلاع التمرد مجدداً في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في سبتمبر (أيلول) 2011، إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير. وفي يونيو (حزيران) الماضي، أبعدت السلطات العسكرية ياسر سعيد عرمان، ومرافقيه مبارك أردول، وخميس جلاب، إلى عاصمة جنوب السودان جوبا، بعد أن عادا قبلها بأيام إلى الخرطوم للمشاركة حينها في المفاوضات الجارية بين المجلس العسكري وقادة الحراك الشعبي في إطار «قوى الحرية والتغيير». وبرر المجلس العسكري وقتها قراره بأن عرمان يواجه حكماً بالإعدام، ولم تتخذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالعفو عن قادة الحركات المسلحة المحكومين؛ ولذلك فضلت نقله إلى عاصمة جنوب السودان التي وافقت على استقبالهم.
في غضون ذلك، أوشكت الكتل المكونة لقوى إعلان الحرية والتغيير على حسم مرشحيها لمجلسي السيادة والوزراء، من كفاءات وطنية مستقلة في الفترة الانتقالية، وتقسيم 200 مقعد في المجلس التشريعي الانتقالي من نسبة 67 في المائة التي حصلت عليها بموجب الاتفاق مع المجلس العسكري. وتبدأ المصفوفة الزمنية الموقع عليها في الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بتعيين مجلس السيادة في الثامن عشر من أغسطس (آب) الحالي، بعد 24 ساعة من التوقيع على الاتفاق النهائي بين الطرفين.
وقال أبرز قادة الحراك، محمد ناجي الأصم، إن تجمع المهنيين السودانيين، يعكف هذه الأيام على اختيار مرشحيه للمجلس التشريعي، الذي ستمثل فيه شخصيات قومية وناشطون في المجتمع المدني، وذوو الاحتياجات الخاصة.
وأوضح الأصم لـ«الشرق الأوسط»، أن مكونات قوى التغيير ستراعي في اختيار المرشحين فئات المرأة والشباب، على أن يراعى في ذلك الاختيار التمثيل الإقليمي. وأضاف أن تجمع المهنيين، أعلن عدم مشاركته في السلطة الانتقالية على مستوى مجلسي السيادة والوزراء، على أن يشارك في السلطة التشريعية ليلعب دوره الرقابي المستقل.
من جهة أخرى، باتت حظوظ الخبير الاقتصادي الأممي، عبد الله حمدوك، الأكبر في تولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية، على الرغم مما يتردد من اعتراضات بعض الأحزاب عليه داخل قوى «التغيير». وتقضي التفاهمات التي جرى التوافق عليها داخل تحالف قوى الحرية والتغيير، بشأن تشكيل مجلس الوزراء، على ترشيح ثلاثة أشخاص لأي وزارة، على أن يترك لرئيس الوزراء الاختيار من بين المرشحين. وفي سياق متصل، تجري أحزاب قوى التغيير اتصالات مكثفة لإثناء الحزب الشيوعي السوداني للعدول عن موقفه بمقاطعة التفاوض وعدم المشاركة في أجهزة السلطة الانتقالية.
من جهة أخرى، أفرج المجلس العسكري الانتقالي عن 3 من مساعدي البشير، كان قد ألقى القبض عليهم على خلفية انقلاب عسكري قاده رئيس هيئة أركان الجيش، الفريق هاشم عبد المطلب، وهم النائب الأول السابق للبشير بكري حسن صالح، والأمين العام للحركة الإسلامية، الزبير أحمد حسن، ومدير شركة الاتصالات السودانية طارق حمزة. واعتقل «العسكري» في 24 يوليو (تموز)، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش السوداني وقائد المنطقة العسكرية المركزية، اللواء بحر أحمد، واللواء نصر الدين عبد الفتاح، وقائد قوات الدفاع الشعبي اللواء عبد العظيم محمد الأمين، واتهم بالضلوع في محاولة انقلابية فاشلة ضد المجلس العسكري الانتقالي. كما اعتقل على خلفية المحاولة كلاً من عضو حركة الإصلاح الآن أسامة توفيق، والقيادي بالحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني أمين حسن عمر. وكان جهاز المخابرات العامة «جهاز الأمن والمخابرات سابقاً» قد ذكر أول من أمس أن التحقيقات في المحاولة الانقلابية أوشكت على الانتهاء، ووعد بتقديم المتهمين للمحاكمة بعد عطلة عيد.