«العسكري» السوداني يسقط عقوبة الإعدام ضد عقار وعرمان

إطلاق سراح نائب البشير وعدد من مساعديه المتهمين بتدبير انقلاب عسكري

رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان» مالك عقار
رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان» مالك عقار
TT

«العسكري» السوداني يسقط عقوبة الإعدام ضد عقار وعرمان

رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان» مالك عقار
رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان» مالك عقار

أصدر المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، أمس، مرسوماً بإسقاط حكمَي الإعدام الصادرين بحق رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان» مالك عقار، ونائبه ياسر عرمان. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، الطاهر أبو هاجا، لـ«الشرق الأوسط»، إن العفو وإسقاط عقوبة الإعدام الصادرة بحق الرجلين في عهد النظام السابق، يجيء تمهيداً لعملية السلام. وتزامن ذلك القرار مع إفراج سلطات الأمن السوداني عن النائب الأول السابق للرئيس المعزول عمر البشير، بكري حسن صالح، وثلاثة من قادة النظام السابق، كان قد أُلقي القبض عليهم على خلفية محاولة انقلابية فاشلة ضد المجلس العسكري في الشهر الماضي.
وكانت محكمة في مدينة سنجة جنوبي البلاد قد أصدرت في مارس (آذار) 2014، 17 حكماً بالإعدام بحق قادة «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال»، وأبرزهم رئيس الحركة مالك عقار، ونائبه (الأمين العام وقتها) ياسر عرمان، على خلفية المعارك التي دارت بين الحركة الشعبية والجيش السودان، عقب اندلاع التمرد مجدداً في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في سبتمبر (أيلول) 2011، إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير. وفي يونيو (حزيران) الماضي، أبعدت السلطات العسكرية ياسر سعيد عرمان، ومرافقيه مبارك أردول، وخميس جلاب، إلى عاصمة جنوب السودان جوبا، بعد أن عادا قبلها بأيام إلى الخرطوم للمشاركة حينها في المفاوضات الجارية بين المجلس العسكري وقادة الحراك الشعبي في إطار «قوى الحرية والتغيير». وبرر المجلس العسكري وقتها قراره بأن عرمان يواجه حكماً بالإعدام، ولم تتخذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالعفو عن قادة الحركات المسلحة المحكومين؛ ولذلك فضلت نقله إلى عاصمة جنوب السودان التي وافقت على استقبالهم.
في غضون ذلك، أوشكت الكتل المكونة لقوى إعلان الحرية والتغيير على حسم مرشحيها لمجلسي السيادة والوزراء، من كفاءات وطنية مستقلة في الفترة الانتقالية، وتقسيم 200 مقعد في المجلس التشريعي الانتقالي من نسبة 67 في المائة التي حصلت عليها بموجب الاتفاق مع المجلس العسكري. وتبدأ المصفوفة الزمنية الموقع عليها في الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بتعيين مجلس السيادة في الثامن عشر من أغسطس (آب) الحالي، بعد 24 ساعة من التوقيع على الاتفاق النهائي بين الطرفين.
وقال أبرز قادة الحراك، محمد ناجي الأصم، إن تجمع المهنيين السودانيين، يعكف هذه الأيام على اختيار مرشحيه للمجلس التشريعي، الذي ستمثل فيه شخصيات قومية وناشطون في المجتمع المدني، وذوو الاحتياجات الخاصة.
وأوضح الأصم لـ«الشرق الأوسط»، أن مكونات قوى التغيير ستراعي في اختيار المرشحين فئات المرأة والشباب، على أن يراعى في ذلك الاختيار التمثيل الإقليمي. وأضاف أن تجمع المهنيين، أعلن عدم مشاركته في السلطة الانتقالية على مستوى مجلسي السيادة والوزراء، على أن يشارك في السلطة التشريعية ليلعب دوره الرقابي المستقل.
من جهة أخرى، باتت حظوظ الخبير الاقتصادي الأممي، عبد الله حمدوك، الأكبر في تولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية، على الرغم مما يتردد من اعتراضات بعض الأحزاب عليه داخل قوى «التغيير». وتقضي التفاهمات التي جرى التوافق عليها داخل تحالف قوى الحرية والتغيير، بشأن تشكيل مجلس الوزراء، على ترشيح ثلاثة أشخاص لأي وزارة، على أن يترك لرئيس الوزراء الاختيار من بين المرشحين. وفي سياق متصل، تجري أحزاب قوى التغيير اتصالات مكثفة لإثناء الحزب الشيوعي السوداني للعدول عن موقفه بمقاطعة التفاوض وعدم المشاركة في أجهزة السلطة الانتقالية.
من جهة أخرى، أفرج المجلس العسكري الانتقالي عن 3 من مساعدي البشير، كان قد ألقى القبض عليهم على خلفية انقلاب عسكري قاده رئيس هيئة أركان الجيش، الفريق هاشم عبد المطلب، وهم النائب الأول السابق للبشير بكري حسن صالح، والأمين العام للحركة الإسلامية، الزبير أحمد حسن، ومدير شركة الاتصالات السودانية طارق حمزة. واعتقل «العسكري» في 24 يوليو (تموز)، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش السوداني وقائد المنطقة العسكرية المركزية، اللواء بحر أحمد، واللواء نصر الدين عبد الفتاح، وقائد قوات الدفاع الشعبي اللواء عبد العظيم محمد الأمين، واتهم بالضلوع في محاولة انقلابية فاشلة ضد المجلس العسكري الانتقالي. كما اعتقل على خلفية المحاولة كلاً من عضو حركة الإصلاح الآن أسامة توفيق، والقيادي بالحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني أمين حسن عمر. وكان جهاز المخابرات العامة «جهاز الأمن والمخابرات سابقاً» قد ذكر أول من أمس أن التحقيقات في المحاولة الانقلابية أوشكت على الانتهاء، ووعد بتقديم المتهمين للمحاكمة بعد عطلة عيد.



مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
TT

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)

في بلدة عمشيت الساحلية الهادئة التي تبعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي بيروت، استأنفت المدارس الحكومية أخيراً مهمتها التعليمية وسط عشرات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتاً.

وحسب «رويترز»، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر (أيلول) لحق الدمار بمئات المدارس في لبنان أو اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدارس من بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان إلى ملاجئ مؤقتة لبعض النازحين الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.

وبدأت الوزارة، الشهر الماضي، إعادة فتح المدارس على مراحل، مما سمح بعودة 175 ألف طالب منهم 38 ألف نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدةً عن وضعها الطبيعي.

وفي مدرسة عمشيت الثانوية الحكومية، التي تضم الآن 300 طالب مسجل ويُتوقع انضمام المزيد منهم مع استمرار وصول العائلات النازحة، تحولت المساحات المألوفة ذات يوم إلى مكان مخصص لاستيعاب الواقع الجديد.

وقال مدير المدرسة، أنطوان عبد الله زخيا، إنه قبل شهرين ونصف الشهر اختيرت المدرسة كملجأ.

واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات ساحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقةً صاخبة، والممرات التي كان يتردد فيها صوت ضحكات التلاميذ أصبحت الآن استراحةً للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربت فادية يحفوفي، وهي نازحة تعيش مؤقتاً في المدرسة، عن امتنانها الممزوج بالشوق. وقالت: «بالطبع، نتمنى العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة إلا في المنزل».

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة أخرى، عن قلقها على تعليم أطفالها.

وقالت: «كان هذا العام غير عادل. بعض الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. إما أن يدرس الجميع، أو يجب تأجيل العام الدراسي».

التعليم لن يتوقف

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة المرحلية لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 ألف طالب من بينهم 38 ألف طفل نازح في 350 مدرسة عامة غير مستخدمة كملاجئ. وقال وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، لـ«رويترز»: «العملية التعليمية هي أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه لبنان». وأضاف الحلبي أن قرار استئناف العام الدراسي كان صعباً لأن العديد من الطلاب والمدرسين النازحين لم يكونوا مستعدين نفسياً للعودة إلى المدرسة. وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت الثانوية الرسمية، يتأقلم المعلمون والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته 3 أيام ويشمل كل يوم 7 حصص دراسية لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نور قزحيا (16 عاماً)، وهي من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت: «لبنان في حالة حرب، لكن التعليم لن يتوقف. سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا». ويتأقلم المعلمون مع الظروف الصعبة. وقال باتريك صقر وهو مدرس فيزياء (38 عاماً): «الجميع مرهقون ذهنياً... في نهاية المطاف، هذه الحرب تطولنا جميعاً». وبالنسبة لأحمد علي الحاج حسن (17 عاماً) النازح من منطقة البقاع، يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم 3 أيام تحدياً لكنه ليس عائقاً. وقال: «هذه هي الظروف. يمكننا أن ندرس رغم وجودها».