البطالة تتراجع في المغرب إلى 8.5 %

البطالة تتراجع في المغرب إلى 8.5 %
TT

البطالة تتراجع في المغرب إلى 8.5 %

البطالة تتراجع في المغرب إلى 8.5 %

نزل معدل البطالة بالمغرب إلى 8.5 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 9.1 في المائة في نفس الفترة من العام الماضي، حسب نشرة المندوبية السامية للتخطيط (هيئة الإحصاء المغربية). وردت النشرة هذا الأداء إلى تراجع مؤشر البطالة في المدن والذي غطى ارتفاع مؤشر البطالة في الوسط القروي بسبب آثار الجفاف.
وأوضحت النشرة أن العدد الإجمالي للعاطلين تراجع بنحو 77 ألف شخص على الصعيد الوطني، نازلاً من 1.1 مليون عاطل في نفس الفترة من العام الماضي إلى 1.03 مليون عاطل حالياً. غير أن منحى تطور مؤشر البطالة عرف تفاوتاً حسب وسط الإقامة، إذ انخفض عدد العاطلين في الوسط الحضري بنحو 84 ألف شخص، فيما عرف هذا العدد ارتفاعاً بنحو 7 آلاف شخص في الوسط القروي نتيجة تراجع النشاط الزراعي بسبب الجفاف.
وفي سياق ذلك، أشارت النشرة إلى أن معدل البطالة في المدن المغربية انخفض إلى 12.4 في المائة في الربع الثاني، مقابل 13.7 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفع معدل البطالة في العالم القروي من 3 إلى 3.3 في المائة خلال نفس الفترة.
وأشارت النشرة الإحصائية الفصلية حول التشغيل بالمغرب، التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط أمس، إلى أن الاقتصاد المغربي أوجد خلال هذه الفترة 210 ألف فرصة عمل جديدة وخسر 203 فرص عمل، وبالتالي فإن الحصيلة كانت خلق 7 آلاف فرصة عمل إضافية، وذلك عوضاً عن 117 ألف فرصة عمل إضافية أوجدها الاقتصاد المغربي خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وحسب القطاعات، أوضحت النشرة أن قطاع الخدمات أحدث خلال هذه الفترة 167 ألف فرصة عمل، وأحدثت القطاعات الصناعية 43 ألف فرصة عمل، فيما خسر القطاع الزراعي 176 ألف عمل بسبب الجفاف، وخسر قطاع البناء والأشغال العمومية 27 ألف فرصة عمل بسبب استمرار أزمة العقار.
أما حسب وسط الإقامة، فأبرزت النشرة الإحصائية أن الوسط الحضري عرف خلال هذه الفترة إحداث 132 ألف فرصة عمل، فيما عرف الوسط القروي فقدان 125 ألف فرصة عمل.



استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.