القبض على ابنة رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف بتهمة الفساد

مريم نواز (أ.ف.ب)
مريم نواز (أ.ف.ب)
TT

القبض على ابنة رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف بتهمة الفساد

مريم نواز (أ.ف.ب)
مريم نواز (أ.ف.ب)

ألقت هيئة مكافحة الفساد الباكستانية اليوم (الخميس) القبض على ابنة رئيس الوزراء السابق المحتجز نواز شريف لاتهامها بالفساد.
وقال مسؤول، رفض كشف اسمه، إنه جرى احتجاز مريم نواز في سجن بمدينة لاهور في شرق البلاد، حيث كانت قد أتت للقاء والدها الذي ينفّذ عقوبة السجن سبعة أعوام، وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
ومريم انتُخبت لشغل منصب نائب رئيس حزب الرابطة الإسلامية الذي ينتمي إليه نواز. وقادت مسيرات حاشدة لمطالبة حكومة رئيس الوزراء عمران خان بالإفراج عن والدها.
يذكر أن المحكمة العليا الباكستانية قضت بعزل شريف من منصبه عام 2017 بعد توجيه اتهامات إليه على خلفية وثائق بنما التي تم تسريبها عام 2016.
وأدانت محكمة كلاً من شريف وابنته وأُلقي القبض عليهما في يوليو (تموز) 2018، لكن محكمة عليا علقت قرار الإدانة وقضت بالإفراج عن الاثنين. وتم توجيه اتهامات مختلفة لشريف مجدداً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مما أدى إلى إعادته للسجن.
وقال مسؤول إن مريم أوقفت اليوم بعد توجيه اتهامات فساد جديدة إليها. إلا أن حزبها أكد أنها احتُجزت لقيادتها مسيرات ضد الحكومة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.