بري يوقف مبادرته لمعالجة تداعيات حادثة الجبل

الرئيس نبيه بري مجتمعاً مع النواب في اللقاء الأسبوعي أمس (موقع المجلس النيابي)
الرئيس نبيه بري مجتمعاً مع النواب في اللقاء الأسبوعي أمس (موقع المجلس النيابي)
TT

بري يوقف مبادرته لمعالجة تداعيات حادثة الجبل

الرئيس نبيه بري مجتمعاً مع النواب في اللقاء الأسبوعي أمس (موقع المجلس النيابي)
الرئيس نبيه بري مجتمعاً مع النواب في اللقاء الأسبوعي أمس (موقع المجلس النيابي)

قرر رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري تجميد تدخله لمعالجة تداعيات أحداث الإشكال المسلح في الجبل في 30 يونيو (حزيران) الماضي، وذلك بعدما نقل زوار رئيس الجمهورية ميشال عون عنه أن الحادثة كانت كميناً لوزير الخارجية جبران باسيل وليس لوزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب.
وقالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» إن التواصل بين بري وعون لم ينقطع، وليس بري في جو اشتباك مع الرئيس اللبناني، وليس على خلاف معه، لكنه أوقف التدخل في المبادرات لحل تداعيات الأزمة بعد كلام الرئيس عون الأخير.
وكان بري اقترح أن تجري مصالحة في القصر الجمهوري بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، ونُقل عن عون يوم الاثنين الماضي عبر زواره أنه «ليس شيخ عشيرة لجمع الناس ومصالحتهم». وتحدثت معلومات أن كلام عون لم يكن رداً على برّي بل على جنبلاط الذي رفض عقد لقاء مصالحة مع أرسلان في بعبدا.
وأعلن عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب علي بزي أمس أن الرئيس نبيه بري أكد خلال لقاء الأربعاء النيابي أنه لن يسمح بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تفرقة اللبنانيين وتمزيق البلد، وشدد على ضرورة إجراء مصالحة كاملة وشاملة وعقد جلسات لمجلس الوزراء من دون التطرق إلى حادثة الجبل.
ونقل بزي عن بري أن الاستقرار السياسي والأمني والمالي أمر مطلوب من الجميع، خصوصا أن المؤسسات الدولية تتطلع بنوع من الحذر إلى لبنان.
وقال بزي: «أي مبادرة بحاجة إلى توافق من كل الفرقاء المعنيين ومبادرة برّي كانت تحظى بـ90 في المائة من القبول الصريح والضمني من الفرقاء ولكن عندما سمع بري كلاماً مغايراً قرر أن يطفئ محركات هذه المبادرة آملا بارتفاع منسوب الوعي والحكمة لدى مختلف القيادات»، مضيفا: «مستعدّون للعمل من أجل إنقاذ البلد ولكن إذا كان هناك عدم قبول من قبل أي أحد فلا أعتقد أن المبادرات ستنجح».
ويعد موقف بري لافتاً في ظل الأزمة السياسية التي انعكست على اجتماعات مجلس الوزراء التي توقفت بفعل الانقسام. وقالت عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائبة ستريدا جعجع «استوقفني موقف الرئيس نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي لناحية ضرورة إجراء مصالحة كاملة وشاملة وعقد جلسات حكومية لمجلس الوزراء من دون التطرق لحادثة قبرشمون». وإذ أثنت على «الموقف الوطني والمسؤول للرئيس بري»، توجهت إلى «المعنيين بالتساؤلات التي تضج على كل شفة ولسان: هل يعقل وهل يجوز أن تبقى الحكومة مشلولة لمدة شهر وأسبوع في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخطرة التي نعيشها؟ بأي حق يقبل ويسلم المسؤولون بهذا الوضع الشاذ والعجز المتمادي؟».



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.