كوريا تدعو اليابان للحوار حلاً لأزمة الصادرات

مساعٍ لرأب الصدع... وبكين تدخل على الخط

كوريا تدعو اليابان للحوار حلاً لأزمة الصادرات
TT

كوريا تدعو اليابان للحوار حلاً لأزمة الصادرات

كوريا تدعو اليابان للحوار حلاً لأزمة الصادرات

أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الأربعاء، عن أسفها إزاء إصدار اليابان مشروع قانون يسقط كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم، مجددة دعوتها إلى إلغاء القرار الانتقامي من جانب طوكيو.
ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن مصدر بالوزارة قوله أمس، إن الحكومة اليابانية اتخذت قراراً لإسقاط كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء، على الرغم من مخاوف وانتقادات المجتمع الدولي والدعوات المتكررة من كوريا الجنوبية إلى سحب هذه الخطوة.
وذكر المصدر أنه يتعين على اليابان سحب «الإجراء أحادي الجانب» و«غير العادل» في أقرب وقت ممكن، وقبول اقتراح كوريا الجنوبية لحل المسألة من خلال الحوار.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، أصدرت صباح الأربعاء مشروع قانون منقح يحذف كوريا الجنوبية من قائمتها الخاصة بالشركاء التجاريين الموثوق بهم، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الياباني في الأسبوع الماضي على هذا القرار، وسط خلاف متصاعد مع كوريا الجنوبية.
وأوضح الناطق باسم الحكومة اليابانية، أن تقليل تصنيف بلاده للوضع التجاري لكوريا الجنوبية ليس المقصود منه الانتقام من النزاعات حول أحكام المحاكم التي تأمر الشركات اليابانية بدفع تعويضات عن معاملتها للعمال الكوريين خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا، الأربعاء، إن الإجراءات تتعلق بمخاوف الأمن القومي لليابان، وليس الإجراءات المضادة لأحكام المحكمة. وسيضع هذا الإعلان من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، مشروع القانون في حيز التنفيذ، اعتباراً من 28 أغسطس (آب)؛ لأن التنفيذ يستغرق 21 يوماً. ومن المرجح أن يتسبب حذف كوريا الجنوبية من «القائمة البيضاء» في تأخير الشحنات المتجهة إلى كوريا الجنوبية، وتوجيه ضربة خطيرة لصناعات التكنولوجيا الكورية الجنوبية التي تعتمد بشدة على المواد اليابانية.
ويذكر أن العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان وصلت إلى أدنى مستوى لها، منذ أن فرضت اليابان قيوداً على بعض الصادرات إلى كوريا الجنوبية في الشهر الماضي، بينما قالت سيول إنه انتقام واضح على خلاف حول العمل القسري الذي مارسته اليابان في زمن الحرب.
وبينما يمضي التصعيد التجاري الكوري الياباني بعيداً، فإن محاولات رأب الصدع لا تزال جارية. وكان مكتب الرئاسة الكوري قد أعلن الاثنين الماضي أن كوريا الجنوبية تحاول تحديد جدول زمني لعقد قمة ثلاثية سنوية مع اليابان والصين، وهي قمة منتظمة تعقدها الدول الثلاث، والمشاورات جارية حول توقيت دورة هذا العام.
وكانت القمة الثلاثية الأخيرة بين الرئيس مون جيه - إن ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، قد عقدت في طوكيو في شهر مايو (أيار) من العام الماضي.
وفي حال عقد القمة، فسوف توفر فرصة لكل من مون وآبي للقاء مرة أخرى. ووصلت العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان إلى أدنى مستوياتها منذ تطبيع العلاقات الدبلوماسية في عام 1965.
كما أنه من المتوقع أن يجتمع وزراء خارجية كوريا الجنوبية والصين واليابان في وقت لاحق من هذا الشهر، لمناقشة التطورات في محادثات نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.
وقد يتطرق الاجتماع بدوره إلى الأزمة التجارية بين كورياً واليابان، وقالت هيئة الإذاعة اليابانية أمس، إن طوكيو تجري محادثات أيضاً لترتيب اجتماعات ثنائية مع كل من سيول وبكين؛ حيث يُتوقع أن تناقش سيول وطوكيو نزاعهما المستمر بشأن قضية العمل القسري في زمن الحرب، وقرارات اليابان الأخيرة بفرض قيود على صادراتها إلى كوريا. وفي الوقت نفسه، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في سيول، إن الأطراف الثلاثة تناقش حتى الآن مسألة عقد هذا الاجتماع، وأنه لم يتم الانتهاء من التفاصيل بعد.



العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إن إجمالي إمدادات الغاز الإيرانية إلى العراق ارتفعت من 6 ملايين متر مكعب إلى 18 مليوناً خلال الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت «رويترز».

وأضاف موسى أن الكميات الإضافية خُصصت لجنوب البلاد.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً عسكرياً على إيران، التي ردت بدورها على عدة أهداف بالمنطقة، وسط زيادة وتيرة الصراع بالشرق الأوسط.

كان العراق، الذي يعاني من نقص في الإمدادات، قد أعلن خطة طوارئ في بداية الأزمة، من خلال تفعيل بدائل الغاز، وبحث مقترحات خطة الطوارئ لتجهيز المحطات بـ«زيت الغاز»، وتأمين خزين استراتيجي لمواجهة الحالات الطارئة، وتوفير المحسنات والزيوت التخصصية لرفع كفاءة الوحدات التوليدية.


مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)

عقب قرار الولايات المتحدة تخفيف قيود التداول على النفط الروسي لفترة مؤقتة، طالبت أميرة محمد علي، رئيسة حزب «تحالف سارا فاجنكنشت»، بالعودة إلى استيراد النفط الروسي عبر الأنابيب لصالح مصفاة مدينة شفيت بولاية براندنبورغ شرق ألمانيا.

وخلال مؤتمر لفرع حزبها في ولاية مكلنبورج - فوربومرن بشرق ألمانيا، قالت السياسية المعارضة في مدينة شفيرين (عاصمة الولاية)، السبت، في إشارة إلى أسعار الوقود المرتفعة في الوقت الحالي: «بالطبع، ينبغي لنا العودة إلى استيراد النفط الروسي الزهيد عبر خط أنابيب دروغبا إلى مصفاة شفيت».

وأضافت أن خطوة كهذه لن تقتصر فائدتها على مصفاة «بي سي كيه» فحسب، بل إنها ستسهم في تخفيض أسعار الوقود وزيت التدفئة بشكل عام.

كانت مصفاة «بي سي كيه» تعتمد في السابق، بشكل كلي، على إمدادات النفط الروسي القادم عبر خط أنابيب دروغبا، إلا أنه وفي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، اتخذت الحكومة الألمانية قراراً بإنهاء الاعتماد على النفط الروسي المنقول عبر الأنابيب بدءاً من عام 2023، مما اضطر المصفاة إلى إعادة هيكلة عملياتها والتحول نحو تأمين مصادر بديلة.

وتكتسب هذه المصفاة أهمية استراتيجية بالغة، نظراً لدورها الحيوي في تزويد أجزاء من ولايات برلين وبراندنبورغ ومكلنبورغ-فوربومرن، فضلاً عن مناطق في غرب بولندا، بالاحتياجات الأساسية من الوقود وزيت التدفئة والكيروسين، بالإضافة إلى تأمين إمدادات الوقود لمطار العاصمة الألمانية «بي إي آر».

وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أعلن ليلة الجمعة عبر منصة «إكس» عن السماح للدول مؤقتاً بشراء النفط الروسي الموجود بالفعل على متن السفن، بهدف تعزيز المعروض في السوق العالمية.

ومن المقرر أن يستمر هذا الاستثناء المؤقت من العقوبات الأميركية حتى 11 أبريل (نيسان) المقبل. وفي المقابل، انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس القرار الأميركي.

كما طالبت أميرة محمد علي باستئناف تدفق الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم»، قائلة: «بلادنا واقتصادنا بحاجة إلى ذلك»، مشددة على ضرورة منع المزيد من تراجع التصنيع الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومنذ صيف عام 2022 لم يعد الغاز الطبيعي يتدفق من روسيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» في قاع بحر البلطيق، بعد أن أوقفت روسيا الإمدادات. أما الخط الأحدث وهو «نورد ستريم 2» فلم يدخل الخدمة أصلاً بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) 2022. ولاحقاً تعرض الخطان لأضرار جسيمة نتيجة انفجارات، وثمة اتهامات بوقوف أوكرانيا وراء هذه الانفجارات. ومنذ ذلك الحين تستورد ألمانيا الغاز الطبيعي المسال بواسطة ناقلات.


اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.