المغرب يعلن تسوية ملفات المختطفين من قِبل «البوليساريو»

تنفيذاً لتوصيات هيئة «الإنصاف والمصالحة»

سلّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، أمس، تعويضات لـ80 من الضحايا المدنيين، أو ذوي المتوفين منهم، الذين اختطفوا من طرف عناصر «جبهة البوليساريو» الانفصالية في سبعينيات القرن الماضي، وذلك في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي قضت بتسوية ملف الضحايا البالغ عددهم 367 شخصاً.
وقدمت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اعتذاراً للمستفيدين من هذه التعويضات خلال استقبالهم أمس بمقر المجلس بالرباط عن التأخر، الذي حصل في تسوية ملفاتهم، وكذلك ملفات عدد من الضحايا أو ذوي حقوق المتوفين منهم.
وأوضحت بوعياش أن ملف هؤلاء المختطفين ليس ضمن ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956 - 1999، التي تتحمل أجهزة الدولة المغربية مسؤولية ارتكابها، ولا من موظفيها أو الأفراد التابعين لها، مبرزة أن ما تعرضوا له من اختطاف ضد مقتضيات القانون الدولي، وتعرضهم للتعذيب الممنهج طيلة اختطافهم، وحرمانهم من أبسط الضمانات القانونية وجهل أقربائهم بمصيرهم، ومكان وجودهم، ونكران الجهة المسؤولة عن اختطافهم. وبالنظر لما تعرضوا له كمدنيين وضحايا الاختفاء من أضرار مادية ومعنوية، تمثلت أساساً في المعاناة والألم والحرمان، فإن هيئة الإنصاف والمصالحة أوصت بجبر كافة أضرار الضحايا، أو ذوي حقوقهم.
وخاطبت بوعياش الضحايا قائلة: «الدولة المغربية، وإن كانت لم تقم بانتهاكات حقوقكم الأساسية، بما فيها الاختطاف والتعذيب، إلا أنها في الوقت نفسه لم تقم بحمايتكم منها، وأنتم تتعرضون للاختطاف داخل المغرب»، مشيرة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان اعتمد «نظرية المخاطرة التي تعتبر أن الدولة مسؤولة عن حماية مواطنيها، وعن الأضرار التي تصيبهم حتى إن لم تكن هي المسؤولة عن الأفعال». كما أن اجتهاد القضاء الإداري بعدد من الدول، بما فيها المغرب، أقر إلى جانب المسؤولية التي ترتكز على الخطأ، مسؤولية الحماية من المخاطر، أخذاً بعين الاعتبار طبيعة الضرر الذي يصيب الأفراد، وتعويضهم عن ذلك، ضمن مبدأ مساواة المواطنين أمام الأعباء العامة.
وقدمت المسؤولة الحقوقية المغربية الشكر لفريق لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، الذي سهر على متابعة تسوية الملفات، وعلى استكمال العمل بالملفات العالقة، وأيضاً إلى رئاسة الحكومة ووزارة المالية على تفاعلهم مع المجلس خلال الأسابيع الماضية قصد توفير الموارد المالية الضرورية.
كان المجلس قد أعلن الشروع الأولي في تسليم المقررات التحكيمية الخاصة بـ624 مستفيداً من الملفات، التي كانت عالقة، تتويجاً للمجهودات المبذولة خلال الأسابيع الماضية قصد تعبئة الاعتمادات المالية الضرورية، التي تقدر بنحو 87 مليون درهم، ويتعلق الأمر بـ39 مستفيداً كانت تنقص ملفاتهم بعض الوثائق، تم الإدلاء بها، و80 مستفيداً من الضحايا المدنيين الذين اختطفوا من طرف عناصر «البوليساريو»، و28 مستفيداً من ذوي حقوق ضحايا كانوا مجهولي المصير، أدلوا بالوثائق الضرورية لاستكمال إعداد ملفاتهم، و367 مستفيداً من مجموعة تلاميذ مدرسة أهرمومو، الذين قدموا ملفاتهم لهيئة الإنصاف والمصالحة، و110 من الضحايا أو ذوي الحقوق، المستفيدين من الإدماج الاجتماعي.
وتمكنت لجنة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أشرفت على طي ملف الانتهاكات الجسيمة، من كشف مصير 801 متوفى من ضحايا الاختفاء القسري، أو الاعتقال التعسفي، أو الأشخاص المتوفين خلال أحداث اجتماعية مختلفة، وتحديد أماكن دفن رفات 385 حالة. ولم يتبق إلا 6 حالات من أصل 66 حالة تركتها الهيئة، لم تمكن التحريات المنجزة بشأنها من الوصول إلى حقائق مؤكدة. ومن بين الحالات العالقة، حالة المعارض اليساري المهدي بن بركة، الذي اختطف عام 1965 في باريس.