موجز عقارات

TT

موجز عقارات

«سكني» يواصل تسليم الفلل الجاهزة في 25 مشروعاً سكنياً موزعة في 10 مناطق
الرياض: «الشرق الأوسط» واصل برنامج «سكني»، التابع لوزارة الإسكان، تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشروعات الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ حيث استمر التسليم خلال شهر يوليو (تموز) الماضي في 25 مشروعاً، تتوزع في 10 مناطق حول السعودية، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.
وتتوزع مشروعات وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات البلاد؛ حيث أعلنت الوزارة 40 مشروعاً، توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع «فيلا»، تصل مساحتها إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة، وتتميز تلك المشروعات بتكامل البنية التحتية، من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، ويتم تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها.
من جهته، أكّد سيف السويلم المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان على سعي الوزارة المستمر في توفير مزيد من الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين بشكل شهري، لتحقيق أهداف الدولة في زيادة نسب التملك بين الأسر السعودية، واستمرار ضخّ الوحدات السكنية المتنوعة في السوق، بما يتناسب مع رغبات المواطنين واحتياجهم، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين المؤهلين، بالإضافة إلى الخيارات الأخرى التي يتيحها برنامج «سكني» لمستفيديه، كالبناء الذاتي، والشراء من السوق، والأراضي المجانية.
وبيّن حرص الوزارة ومتابعتها الدورية والدقيقة لتسليم الوحدات للمواطنين فور الانتهاء منها، كما تتابع الوزارة مستوى الإنجاز في المشروعات، وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، للتأكد من جودة التنفيذ، وفق المعايير والمواصفات المعتمدة، وذلك لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية المملكة 2030» - برفع نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول 2030.

«إعمار العقارية» تحقق مبيعات قوية بقيمة 2.571 مليار دولار في دبي خلال النصف الأول
دبي: «الشرق الأوسط» حقّقت «إعمار العقارية»، المدرجة في سوق دبي المالي، أحد أعلى مستويات المبيعات العقارية نصف السنوية في دبي، وفقاً لتعبيرها؛ حيث سجلت مبيعات بقيمة 9.443 مليار درهم (2.571 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، بنمو نسبته 52 في المائة، مقارنة بالمبيعات المسجلة خلال النصف الأول من عام 2018 والبالغة 6.229 مليار درهم (1.696 مليار دولار).
وقالت الشركة الإماراتية إنه بفضل الأداء القوي لأعمال «إعمار» للتطوير العقاري فيما يخص الوحدات المعدة للبيع في دولة الإمارات، بالإضافة إلى قطاعي مراكز التسوق والضيافة، حقّقت «إعمار» خلال النصف الأول من عام 2019 إيرادات بقيمة 11.569 مليار درهم (3.150 مليار دولار)، وصافي أرباح بقيمة 3.110 مليار درهم (847 مليون دولار).
ولدى «إعمار» مشروعات معدة للبيع بقيمة 49.188 مليار درهم (13.392 مليار دولار) تشمل العمليات الدولية، كما في 30 يونيو (حزيران) 2019. وسيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، ما يعكس الركائز المالية القوية للشركة، ونجاح نموذج أعمالها، الذي يركز تحقيق أفضل قيمة لأصحاب المصالح.
وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: «استند الأداء القوي والثابت لـ(إعمار) هذه السنة إلى تنامي سمعة دبي كوجهة عالمية أولى للاستثمارات العقارية. وإن توسعنا الناجح في قطاعي مراكز التسوق والضيافة، اللذين يكملان القطاع السياحي بدبي، حقّق إيرادات قوية. ونحن نحرص دائماً على مواكبة أعمالنا مع التطلعات التنموية الوطنية، ونلتزم بتحقيق قيمة كبيرة لجميع المعنيين، ونواصل العمل على تطوير أدائنا، ضمن وحدات أعمالنا الرئيسية الثلاث، بالاعتماد على أحدث التطورات التقنية والابتكارات في العالم الرقمي».

دراسة: السكن في ألمانيا أقل تكلفة من دول أوروبية كثيرة
دبي: «الشرق الأوسط» رغم الارتفاع السريع في أسعار العقارات في المدن الكبيرة بألمانيا، لا يزال السكن في البلاد أقل تكلفة من دول أوروبية كثيرة أخرى، سواء بالنسبة للشراء أو الإيجار. وأظهرت دراسة أجراها خبراء عقارات في شركة «ديلويت» للخدمات الاستشارية أنه يكفي في ألمانيا والنمسا والنرويج دفع الراتب السنوي على مدار 5 أو 6 أعوام في المتوسط لشراء منزل مساحته 70 متراً مربعاً. وبحسب الدراسة، التي شملت 12 دولة أوروبية، تعد تكلفة شراء منزل بالقياس إلى متوسط الدخل السنوي أرخص في البرتغال وبلجيكا فقط، بينما كانت التكلفة في باقي الدول أعلى.
وبالنسبة للإيجارات، كانت التكلفة في المدن الكبيرة في ألمانيا أقل، مقارنة بالمدن الكبيرة في دول أوروبية أخرى؛ حيث جاءت مدينة ميونيخ الألمانية في المرتبة رقم 29 من بين 44 مدينة أوروبية من حيث متوسط الإيجارات السكنية، الذي بلغ في عام 2018 نحو 50.‏10 يورو لكل متر مربع. وحلّت هامبورغ وفرانكفورت وبرلين في المراكز 33 و34 و40.

شركات المباني والمدن تخطط لزيادة إنفاقها على تكنولوجيا إنترنت الأشياء الصناعية بحلول 2024
دبي: «الشرق الأوسط» كشف استبيان صادر عن شركة «هانيويل» أن أكثر من 70 في المائة من المؤسسات المتوسطة وكبيرة الحجم العاملة في قطاع المباني والمدن في السعودية والإمارات ستقوم بزيادة إنفاقها على التحول الرقمي وتكنولوجيا إنترنت الأشياء الصناعية خلال السنوات الخمس المقبلة. وكشف تقرير «أبرز معالم سوق إنترنت الأشياء الصناعية في السعودية والإمارات»، الذي أصدرته شركة «هانيويل»، بالتعاون مع شركة «يوجوف» ومؤسسة البيانات الدولية، أن كبار صناع القرار في قطاع المباني والمدن يعتمدون على تكنولوجيا إنترنت الأشياء الصناعية لتحقيق مكاسب رئيسية، تشمل تحسين الكفاءة التشغيلية (53 في المائة) وتوفير الوقت (50 في المائة) وزيادة العائدات (26 في المائة).
ويأتي هذا الإقبال المتزايد على الاستثمار في التحول الرقمي، في ظل مضي حكومات المنطقة في تنفيذ عدد من مبادرات المدن الذكية. إذ يتوقع بحث أجرته مؤسسة البيانات الدولية زيادة الإنفاق على تقنيات المدن الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ليبلغ 2.7 مليار دولار بحلول 2022، بعد أن سجل 1.3 مليار دولار عام 2018. ويعزو الخبراء هذه التوقعات الإيجابية إلى تسارع تبني حلول التحول الرقمي، ضمن أنظمة المدن، نظراً لفوائدها البيئية والاقتصادية.
وقال جورج بو متري، نائب الرئيس ومدير عام «هانيويل لتقنيات المباني» في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: «تساعد تكنولوجيا إنترنت الأشياء الصناعية والبيانات الضخمة والتحليلات على تعزيز السلامة والأمن والإنتاجية وكفاءة استهلاك الطاقة في المناطق الحضرية في مختلف أنحاء العالم، كما أنها تقلّل من النفقات التشغيلية ونفقات الصيانة والطاقة».



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».