النائب العام يعارض خطة «ليكود» زرع كاميرات خفية في مراكز الاقتراع العربية

قالت مصادر إسرائيلية إن النائب العام، أفيحاي ماندلبليت، يعارض خطة حزب الليكود الرامية إلى زرع كاميرات خفية في محطات الاقتراع في البلدات العربية خلال الانتخابات المقبلة. ويفترض أن يناقش الكنيست، في جلسة ستعقد الخميس، هذه المسألة التي أثارت جدلاً واسعاً. وأكدت صحيفة «يديعوت أحرنوت» أن ماندلبليت سيقدم في تلك الجلسة رأيه القانوني بشأن تزويد ممثلي حزب الليكود بكاميرات سرية، وهي الخطوة التي قال عنها منتقدوها إنها تُستخدم كشكل من أشكال الترهيب لمنع العرب من الوصول إلى صناديق الاقتراع.
وبحسب تقرير الصحيفة، فمن المتوقع أن يعارض النائب العام التصوير خلال ساعات التصويت، لكنه قد لا يمانع استخدام الكاميرات خلال عملية فرز الأصوات بعد إغلاق صناديق الاقتراع. وتعقد جلسة الخميس بعدما توجه مركز «عدالة» مجدداً للمستشار القضائي للحكومة، وسلطات تطبيق القانون، لفتح تحقيق ضد حزب الليكود بسبب وضع كاميرات سرية في أماكن الاقتراع في البلدات العربية في الانتخابات السابقة. وكان الحزب قد زود في انتخابات أبريل (نيسان) نحو 1.200 من ممثلي الحزب في لجان الاقتراع بكاميرات خفية وضعوها في محطات الاقتراع في البلدات العربية، مما أثار مشادات ومناوشات في عشرات المحطات.
وضاعف الليكود ميزانيته من أجل الانتخابات المقبلة، وقرر تخصيص نحو مليوني شيقل (570 ألف دولار) لبرنامج الكاميرات. ويقول الليكود إن هدفه هو منع التزوير في البلدات العربية، لكن الأحزاب العربية وأحزاب اليسار الإسرائيلية تقول إن وضع الكاميرات يهدف إلى ترهيب المواطنين العرب، ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم، بهدف تخفيض عدد المقترعين العرب. وبعد تقديم عدد من الشكاوى إلى لجنة الانتخابات المركزية في هذا الشأن، وافق رئيس اللجنة قاضي المحكمة العليا حنان ملتسر على عقد جلسة الأسبوع المقبل لمناقشة القضية. وبحسب موقع «إسرائيل أوف تايمز»، فقد جهز «الليكود»، بقيادة ممثله في الهيئة الانتخابية عضو الكنيست ديفيد بيتان، طلباً بأن يوضح ملتسر خطياً «ما يُسمح وما لا يُسمح» لمراقبي صناديق الاقتراع فعله مع كاميرات المراقبة. وسيطلب الحزب من الشرطة تعزيز حماية مندوبيه في محطات الاقتراع في البلدات العربية.
وفي الانتخابات الماضية، بعد فتح صناديق الاقتراع بوقت قصير، بدأ مسؤولون في محطات الاقتراع العربية ملاحظة وجود الكاميرات. وبعد تقديم شكوى، أمر ملتسر بإخراج ممثلي «الليكود» من محطات الاقتراع في البلدات العربية، إلا أنه قام بعد أقل من ساعة بإعطاء الضوء الأخضر لاستخدام الكاميرات، بدعوى أنها لم تكن تُستخدم لتصوير الناخبين وراء أكشاك التصويت، وإنما لمراقبة المسؤولين في اللجان الانتخابية. وقال ملتسر إن بالإمكان استخدام الكاميرات في ساعات التصويت «فقط في الحالات التي يُخشى فيها من حدوث انتهاك كبير لمصداقية الانتخابات». وقرر ملتسر أنه خلال فرز الأصوات سيُسمح أيضاً باستخدام الكاميرات، ولكن فقط بعد إخطار الأعضاء الآخرين في لجنة الانتخابات بأنه يتم تصويرهم.
وتسمح لوائح الانتخابات الإسرائيلية لأعضاء أحزاب منفصلة بوضع 3 ممثلين من بين العاملين الأربعة في كل مركز اقتراع. ويمكن أن يكون شخص خامس تابع لحزب إضافي حاضراً كمراقب للعملية الانتخابية. ومع الميزانية الموّسعة، سيكون بإمكان حزب الليكود وضع مراقبين إضافيين في محطات اقتراع لم يتمكن من مراقبتها في انتخابات أبريل (نيسان) الماضي. كما أنه قد يتمكن أيضاً من تجاوز القانون الذي يحظر وجود ممثلين من الحزب ذاته في محطة اقتراع واحدة، وذلك عبر صفقات مع أحزاب أخرى قد «تقرض» مندوبيها ومراقبيها في محطات الاقتراع لـ«الليكود».